صرح رئيس الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين حول تسرّب معلومات على ان اعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح والامناء العامون للفصائل الفلسطينية يطرحون انفسهم لتولي مناصب وزارية في الحكومة القادمة، حيث اكد ان اللجنة التنفيذية ومركزية فتح والامناء العامون للفصائل هم مرجعية الشعب الفلسطيني بما فيها الوزارة القادمة.

وتسائل رئيس الاتحاد العام في تصريح صحفي للسفير الاقتصادي ما الفائدة من مشاركتهم بالوزارة القادمة، حيث المطلوب وزراء ذات تخصصات لادارة تنفيذية، وان جمع المناصب في شخصية واحدة غير مجدي على الاطلاق، وطالب بعدم تكبيل ايادي رئيس الوزراء المكلف د. محمد اشتيه قبل تشكيل الحكومة.