قطاع غزة: مريض على سرير الموت ولا جدوى من انعاشه
الموظف يحصل على 37% من راتبه
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن إن قطاع غزة أيضا مرتبط بالمشكلة المالية الحاصلة في قطع رواتب الموظفين، لكن قبل حجز أموال المقاصة من المستعمر الإسرائيلي كان هناك خصم في رواتب غزة منذ شهر نيسان 2018، وهذا الخصم الجديد الحكومة الفلسطينية مجبرة عليه بعد رفضها استقبال أموال المقاصة ناقصة بعد خصم مخصصات الأسرى من هذه الأموال التي تشكل 70% من إيرادات الحكومة، وبدأت الحكومة خطواتها بالتقشف والخصم من الرواتب، لكن نحن نعتب على وزارة المالية لأن القطاع حصل على 37% من الراتب، أي نصف 70% من النسبة المقررة ما قبل اقتطاع أموال المقاصة، وهذا الشهر كان الوضع أقسى كثيرا، ولدينا امنية أن يكون عدل ما بيننا وبين موظفي الضفة الغربية الذين تقاضوا حد أدنى 2000 شيكل، وأتمنى لحكومة الدكتور محمد اشتيه كل التوفيق وأن يكون له كل الصلاحيات والقدرات ولا تفشله إسرائيل الاستعمارية.
وأضاف العجلة أن رغم هذه الخصومات التي تتابع فإن ثوابت الاقتطاعات من رواتب الموظفين كما هي من أقساط وفواتير وغيرها، وأصدرت سلطة النقد نسبة الخصم 50% من راتب الموظف المقترض لكن كان يجب تأجيل هذه الخصومات والأقساط ولن يكون هناك عبء على البنوك وبالتالي تخفيف العبء على الموظف، ولا نستطيع أن نطلب من القطاع الخاص شيء الذي أصبح بحاجة إلى مساعدة، ويمكن التحدث عن مراعاة ظروف الناس من خلال أسعار معقولة وعدم رفع الأسعار نتيجة إغلاق المعبر وبالتالي مشكلة تولد مشكلات والمواطن يقف عاجزا أمام هذه الأعباء الثقيلة.
وأوضح العجلة أنه على صعيد مواجهة أموال المقاصة فإن الحكومة ومن خلال وزارة المالية عملت كل ما عليها في مواجهة هذه الأزمة، وكل ما هو مطلوب المساواة ما بين القطاع والضفة، وأعتقد أن صمود الحكومة في كل مرة سيضعف مع ما عليها من ضغوط من تأثر السوق وقلة القوة الشرائية وبالتالي قلة الضرائب التي تعد مصدر داخلي للأموال التي تساهم في إيرادات السلطة.
وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع إن الأمور صعبة جدا ومعقدة، نحن في القطاع نعيش على الأمل الذي يتلاشى مع الواقع المرير، وبعد خمس سنوات من وعود كثيرة نحن في تراجع سريع، ونسبة البطالة وصلت إلى حوالي 52%، وإسرائيل تتملص في كل مرة عن ما توقع من اتفاقيات وتطبق ما في مصلحتها فقط، وإسرائيل خلال 12 عام حصار وضعت إجراءات كثيرة وكل إجراء يحتاج الآن إلى اتفاق من أجل حل هذا الإجراء أو حتى تسهيله، وأصبحت كل أنواع البضائع بحاجة إلى تصاريح من أجل إدخالها إلى القطاع، وأيضا منع آلاف التجار ورجال الأعمال من التوجه إلى الضفة حتى، وهذا يحد من حركة السفر والحركة وجميعها مشاكل ساهمت في تراجع الوضع الاقتصادي للقطاع.
وبين الطباع أنه منذ عام 2014 إلى يومنا هذا الأموال التي وعدنا بتحويلها من أجل إعادة إعمار القطاع وصل منها إلى القطاع حوالي 50% ولم يحدث أي شيء فيما تبقى منها، ونحن نملك قطاع الصناعات الغذائية ويعد من القطاعات المتطور لكن يعمل بانتاجية محدودة، ولو يصدر هذا القطاع إلى الخارج سوف يعمل بطاقة مضاعفة مما هي عليه الآن، وبالتالي خفض معدلات البطالة في القطاع، وفي حال تم فتح المعابر أمام التصدير وتعويض المصانع سوف تعود للعمل بشكل مباشر وينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات الاقتصادية.
ومن جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة عبد العال إن الناظر إلى قطاع غزة يجد مريض يلقى على سرير المرض ويتدخل طبيا من أجل إنعاشه وإنقاذه وإعادته للحياة، وهذا الانعاش لا يجدي نفعا بعد أصبح الجسد منهك ولا يستجيب إلى العلاج، وبعد 12 عام من الحصار وشح الحال إلى الإجراءات التي فرضت على قطاع غزة وغياب الرؤى والانقسام المرير بين الفصائل وهذا جعل غزة تعاني كثيرة وإغلاقات كاملة للقطاع، وغالبية موظفي غزة يتبعون إلى السلطة ومنهم من يتبع لحكومة حماس، ووضع غزة الآن يرثى له وما يحصل الآن زاد الطين بلة.
وذكر عبد العال أن الموظفين الآن وصلو إلى حالة العجز الشديد لدرجة لا يستطيع بعضهم إعطاء ولده مصروف يومي، وتلبية بعض أساسيات الحياة، وأيضا الحالة التجارية العامة كساد في البضائع والمصانع وكافة المجالات الاقتصادية، وامتلاء السجون من الغارمين الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم، وهذا كله مؤشرات من أجل تنفيذ حقيق لصفقة القرن، ونحن في فقر شديد وكل الواهمين يعتقدون أن الضغط على الملف الاقتصادي هي القشة التي سيحققون بها أحلامهم.
وفي ختام الحديث قال الصحفي أسامة الكحلوت إن أهم أولوية أمنية إنهاء الانقسام وإتمام الوحدة الوطني وهذا أول مطلب، فالأمور أسوأ من قبل من بداية الانقسام وتدريجيا يسوء الوضع بازدياد، وهو يغلق الباب أمام الكثير من المشاكل، ونحن في غزة شبه أموات لا أمل لا حياة كل ما يجري يسبقه لا، ووصل الحد إلى قيام سيدة الإعلان عن بيع كليتها من أجل تأمين قوت أولادها، ومنذ أربع شهور لم يتم صرف الشؤون الاجتماعية التي يعتاش منها عائلات لا يوجد في منزلها ما تأكله الآن، والانقسام سيغلق الباب أمام الكثير من الأمور، والرواتب هي العصب والمحرك الأساسي للحياة في غزة، ونأمل من الدكتور محمد اشتيه ونظن به ظن الخير ونأمل تصليح كافة العواقب والواقع المرير، إلا أن الحل بمنظوري هو سياسي وهو إنهاء الانقسام المرير الذي عانت منه غزة ما عانت وضخ أموال من الصندوق القومي وضخ رواتب الموظفين ولو بحده الأدنى.