قال الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الشنار إن أي موقف يواجهه أي إنسان أو جهة أو شعب يفترض أن يكون هناك استعدادا قدر الإمكان لمواجهته و يكون الرد أكثر جدوى، وأعتقد أنه من الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة إسرائيل، وبدأ خطواته التصعيدية بدءا من قطع أموال الأونروا وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن وقطع المساعدات عن المشاريع في الضفة الغربية وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، كان من المفترض أن يوازي هذه الخطوات أن نتوقع من عدونا الأساسي اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن تقوم بخطوات موازية للقبول بصفقة القرن، وكان يجب أن نتوقع القيام بخطوات مالية وتحديدا اتجاه أموال المقاصة، لذا كان لا بد أن نتوقع وقفها والضغط من خلالها على السلطة الوطنية، لذا كان يجب أن يكون تحضيرات وتجهيز للوضع المالي وقيام وزارة المالية بعمل برنامج وخطة ثانوية وبالتالي المساعدة على مواجهة التحديات التي واجهتها.

وأضاف الشنار أن خصم 50% من رواتب الموظفين كانت مفاجأة وضربة موجعة لهم، ولو استعدت لهذه الخطوة لكان التقبل أفضل وتم ترتيب أمورهم، ولكن الآن يجب تدارك الوضع وإصلاح ما يمكن إصلاحه ومساعدة الشعب قدر الإمكان، لذا أود التركيز على نقطة مهمة والقرار يتعلق بالموظفين الحكوميين وكأنه في كل مرة عليهم دفع الثمن، وبالتالي عند اتخاذ أي إجراء يجب أي يكون فيه عدالة اجتماعية وتقاسم الأعباء، وخصم الرواتب يوازيه ضعف القوة الشرائية، وتأثير على السوق والحركة الاقتصادية بشكل مفاجئ.

وبين الشنار أن الحكومة بحاجة إلى إعادة بناء هيكل النفقات من أساسه من الرواتب إلى التخصيصات إلى الموضوعات المختلفة، ففي كل عام يتم عمل نسبة زيادة عن كل عام فقط والهيكل يبقى كما هو، نحن بحاجة إلى قرار جديد وبناء السياسة المالية، وأعتقد أن هناك الكثير ما يمكن عمله لإيجاد صمود اقتصاد حقيقي ويشارك الجميع فيه، ويجب ردم الفجوة ما بين السلطة والناس غير المقتنعين بما يحصل، ولو تم إيقاف خصم الأموال من عام 2003 لما قامو العام بخصم أموال المقاصة، ولو من البداية تم منع هذا الخصم وكان موقف ضد أي اقتطاع من الضريبة، وإضافة إلى ذلك إعادة هيكلة النفقات لذا اقترح زيادة الموارد الذاتية المباشرة سواء الضريبة أو غير الضريبية، وأهم نشاط اقتصادي قطاع التوظيف، ليس هناك خطة استراتيجية محددة للتوظيف يجب عمل تحفيز للموظفين لعمل مشاريع خاصة بهم والانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

وذكر الشنار أعتقد إذا فشل الدكتور محمد اشتيه في رئاسة الحكومة لا يمكن لأحد أن ينجح من بعده، نحن وضعنا رقابنا في أيدي أمينة لنقلنا إلى وضع أفضل، وهناك أشياء كثيرة يمكن عملها بشكل آني وتعطي آثار إيجابية ويجب البدء بالخطوات الاستراتيجية، وهناك آفاق كبيرة للعمل بها وأهمها الالتصاق بالشعب والسير معه يدا بيد، وأعتقد أن هناك أمل والحكومة الجديدة ستقوم بواجبها على أكمل وجه.

وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف أمان الأستاذ مجدي أبو زيد إن اقتطاع أموال المقاصة ليست المرة الأولى التي يتم الابتزاز  بها سياسيا وماليا، فدائما يتم التهديد المالي في أموال المقاصة، لكن كان هناك دعم من كثير من الدول، ومنذ عام  2015- 2019 رأينا رغبات وليس إجراءات حقيقية من أجل موضوع التقشف، ولم تنعمس هذه الرغبات في خطة منشورة للسير عليها، وحتى الإجراءات القليلة التي اعتمدتها الحكومة لا تعتبر إجراءات حقيقية للتقشف، وتم رفع خطة للتقشف من المؤسسة وما المجالات التي يمكن التقشف فيها، ومنذ عام 2015 والموازنات  ازدادت كثيرا عن ما بعد التقشف، وهناك مجالات للتقشف منها ما يريح الناس ومنها ما يقنعها، والحكومة لم تتمكن من إعطاء نموذج ناجح في هذا المجال، ويجب أن لا يكون التقشف على حساب الخدمات الأساسية الفئة الفقيرة المسحوقة.

وأضاف أبو زيد نحن لا نحمل فقط الحكومة المستقيلة هذا التراجع وهذه الأزمة، يجب أن يكون هناك شخصية قوية للاستثمار في أي مبلغ تم توفيره، ولا يوجد توجه استراتيجي منهجي يمس حياة المواطن بدلا من تحميله العبء فقط، ونتوقع من الحكومة إدارة الأمور بشكل عادل وبما يعزز صمودنا، وكل الحكومات تتحمل مسؤولية، ويجب أن يكون وجودنا في كافة المجالات، مع مراعاة الظروف التي نقع في ظلها، والمستوى الآني للأزمة أعتقد خلال شهرين سيتم حلها، لكن يجب التغيير بشكل عميق، ويجب أن يكون هناك خطة يشارك فيها الجميع، وتنعكس على كل فرد وعليها إجماع وطني، ومراعاة كافة فئات المجتمع، والتشاركية مع القطاع الخاص، ولنا أموال لدى الإسرائيليين ويتم اقتطاعها دون محاسبة أو مراجعة يجب أن لا تخصم، وأنا متفائل جدا فالحكومة الجديدة سياسية، ويجب استمرار ضغطنا والكل يعلم أن الوضع صعب، ونحن نستطيع وضع قيادة قوية وتتخذ قرارات صعبة وهذا يمكن بمشاركة الشعب.