أظهرت النتائج المالية لعام 2018 أن المصارف الإسلامية الإماراتية المساهمة العامة بدأت مرحلةً جديدة من الانتعاش بأداء قوي ونمو ملحوظ في كافة المؤشرات، حيث حققت أرباحاً صافية إجمالية تجاوزت حاجز التسعة مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وبلغت 9.11مليار  درهم خلال العام الماضي بزيادة بلغت 993  مليون درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 24.12 %.
وحافظت المصارف الإسلامية على اتجاهها التصاعدي القوي الذي تمكنت من استعادته في العام 2017، حيث سجلت خلاله ارتفاعاً قيمته 1 42 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 21 17 %  بعد أن سجلت انخفاضاً طفيفاً في عام 2016بقيمة 265 99 مليون درهم بنسبة 3 57 % ؛ حيث بلغت أرباح المصارف الخمسة 6 7 مليارات درهم، مقابل 6 95 مليارات درهم خلال عام 2015 بارتفاع بلغت قيمته 1 58 مليار درهم بنمو سنوي 29 4 %.
وكشف تحليل أجرته  الاقتصاد الإسلامي »  لأداء المصارف الإسلامية الإماراتية المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية عن أن هذه المصارف الوطنية الإسلامية البالغ عددها خمسة مصارف سجلت نمواً قياسياً وحققت ارتفاعاً إجمالياً في أرباحها الصافية المجمعة بلغت نسبته نحو 150 95 %   في السنوات الخمس الماضية  من 2013 حتى 2018 ،  بمتوسط نمو سنوي بلغ 30 19 %   فأضافت أرباحاً جديدة بقيمة 5 48 مليارات درهم خلال 5 سنوات
ووفقاً للتحليل فإن إجمالي الأرباح التي اقترحت مجالس إدارات المصارف الوطنية الإسلامية الإماراتية المساهمة العامة توزيعها على المساهمين في تلك المصارف عن عام 2018 تعد توزيعات تاريخية غير مسبوقة، فارتفعت هذه التوزيعات المقترحة بمقدار 187.36 مليون درهم بنسبة 5.46% لتتجاوز للمرة الأولى حاجز 3.5 مليارات درهم وتبلغ نحو 3 مليارات و619.47 مليون درهم مقابل نحو 3 مليارات و432.11 مليون درهم أرباحاً اقترحت مجالس الإدارات توزيعها على المساهمين عن عام 2017.
وكان إجمالي الأرباح التي اقترحت مجالس إدارات المصارف الخمسة توزيعها على المساهمين في تلك المصارف عن عام 2016 قد ارتفعت بمقدار 476.81 مليون درهم بنسبة 16.89% لتتجاوز للمرة الأولى حاجز الثلاثة مليارات درهم وتبلغ نحو 3 مليارات و300.15 مليون درهم، مقابل نحو 2 مليار و823.34 مليون درهم أرباحاً اقترحت مجالس إدارات المصارف الخمسة توزيعها على المساهمين في عام 2015 بزيادة مقدارها 249.59 مليون درهم بنسبة 9.7%.
وهذه الأرباح المقترح توزيعها عن العام الماضي يتم مناقشتها من قبل الجمعيات العمومية العادية للمصارف الإسلامية لإبداء آرائهم حولها سواء بخفضها أو برفعها، ويتم أخذ الأصوات عليها ولا تكون توزيعات الأرباح معتمدة بشكلها النهائي قبل موافقة المصرف المركزي عليها والجمعيات العمومية للمصارف.
وأكد خبراء مصرفيون أن هذا النمو المضطرد في الأرباح والمؤشرات المالية الأخرى والنتائج المتميزة التي حققتها كافة المصارف الإسلامية الإماراتية تعد دليلاً واضحاً على متانة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي بصفة خاصة الذي يشهد توسعاً كبيراً عاماً بعد عام تلبية للزيادة المتسارعة في الطلب على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل الشركات والأفراد.
وأوضح الخبراء أن هذا الطلب المتنامي جاء نتيجة الارتفاع الكبير في مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي عموماً كطوق نجاة من الأزمات المالية، وملاذ آمن من التقلبات الاقتصادية، في ظل التحديات التي أفرزتها الأزمات المالية العالمية التي أظهرت وجود حاجة ماسة لمنظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها.
وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت في القطاع المصرفي الإسلامي المحلي تزامنت مع نجاح مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال عام 2018 في تنفيذ خطته السنوية التي تستهدف تسريع الخطى لتنفيذ مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجية 2017 – 2021 للمضي قدماً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والوصول بالإمارات إلى الاحتفاء بالذكرى المئوية لتأسيسها وهي من أفضل دول العالم، موضحين أن دولة الإمارات تمكنت من التربع بالمرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وأكدوا أن هناك تزايداً كبيراً في اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالاقتصاد الإسلامي مع تنامي ثقافة الاستثمار المسؤول، مما فتح المجال لنشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي في أسواق جديدة، وزاد من فرص الشباب في دخول قطاعاته وتوجيه خياراتهم إلى هذه المنظومة التي أثبتت قدرتها على حماية الثروات وتوفير الاستقرار المستدام.
ووفقاً لتحليل «الاقتصاد الإسلامي» فقد أضافت المصارف الإسلامية الوطنية المساهمة العامة موجودات إجمالية جديدة بقيمة 189.57 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية وحققت ارتفاعاً إجمالياً في موجوداتها المجمعة بلغت نسبته نحو 66.5% في السنوات الخمس الماضية (من 2013 حتى 2018) بمتوسط نمو سنوي بلغ 13.3%، فيما أضافت موجودات جديدة بلغت قيمتها نحو 23.84 مليار درهم في عام 2018 فقط، فقفز إجمالي الموجودات إلى نحو 474.65 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل 450.81 مليار درهم في نهاية عام 2017 بنمو بلغت نسبته 5.29%، حيث استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة المساهمة العامة على ما نسبته نحو 18.81% من إجمالي أصول المصارف الوطنية البالغ عددها 22 مصرفاً الذي بلغ 2.52 تريليون درهم بنهاية عام 2018 بعد أن استحوذت على ما نسبته نحو 19.32% من إجمالي أصول المصارف الوطنية الذي بلغ 2.33 تريليون درهم بنهاية عام 2017.
وكانت المصارف الخمسة قد أضافت موجودات بلغت قيمتها نحو 44.79 مليار درهم في عام 2017 مقارنة بإجمالي موجودات بلغ 406.03 مليارات درهم في نهاية عام 2016 بنمو بلغت نسبته 11.03% مقابل إجمالي موجودات بلغ 365.68 مليار درهم في نهاية عام 2015 بعد أن اخترق إجمالي موجودات المصارف الوطنية الإسلامية الخمسة حاجز الـ300 مليار درهم في نهاية عام 2014 مقابل 285.08 مليار درهم مليار درهم في نهاية عام 2013 بنمو سنوي بلغت نسبته 10.82%.

©الدستور