رئيس التحرير: طلعت علوي

القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط

الثلاثاء | 19/03/2019 - 10:06 صباحاً
القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط

 

مسح  "ريفينيتيف" حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : تعرض 44 ٪ من مدراء الامتثال لجرائم مالية في السنوات الـ5 الماضية بينما توقع 87٪ نمواً مستمراً في تكنولوجيا الآمتثال خلال العامين القادمين 

18 مارس 2019 – نظمت شركة "ريفينيتف" القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع في دبي تحت عنوان "مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وناقش 40 متحدثآً التأثيرات العالمية للتشريعات المالية في منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال التطبيقات الرقمية الجديدة والجرائم المالية والعملات الرقمية والخطوات التي يقدم عليها كل من القطاع الخاص والعام بشأن الحد من المخاطر وتعزيز معايير الامتثال، هذا بالإضافة إلى تحديات تبادل المعلومات والعقوبات واستخدام التقنيات الناشئة وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان الاتحاد يراقب مسيرة نمو المصارف العربية منذ سنوات عديدة وقام بتنظيم عدة مبادرات بهدف توعية القطاع المصرفي حول مخاطر الانكشاف للجرائم المالية في كل من الامارات والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وتركيا وغيرها من دول المنطقة.

وأشار فتوح ان معركة مكافحة الجرائم المالية جدية وتتطلب جهداً مشتركا من قبل الجميع بهدف رصد الأنشطة الحديثة والمتطورة التي يقدم عليها المجرمون. وأكد ان القطاع المالي اصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا بهدف تحسين نوعية الخدمات لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار النقص الحالي للتشريعات التي تنظم تطبيق هذه التقنيات الجديدة. وقال فتوح: "يعد القطاع المصرفي العربي من اكبر مصادر تمويل لكل من القطاع الخاص والعام. وبلغت قيمة أصول المصارف العربية إلى 3،5 تريليار دولار بنهاية عام 2018 وهو ما يمثل 140 بالمئة من الدخل القومي، بينما بلغت قيمة الإيداعات 2،2 تريليار دولار وقيمة الديون إلى 2 تريليار دولار."

وتحدث فتوح عن استطلاع للاتحاد حول الأمية في العالم العربي مشيراً ان حجم الامية في العالم العربي يبلغ 55 مليون من ضمنهم 7 مليون بأعمار تتراوح بين 15 و25. وأكد ان الاتحاد نظم دورات تثقيفية عديدة بهدف زيادة الوعي حول ضرورة تطبيق سياسات اشتمال لجميع فئات المجتمع.

وقال بريان ستيروالت، المدير التنفيذي لقسم الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "ان مخاطر الجرائم المالية تعد من أبرز أولويات سلطة دبي للخدمات المالية ودولة الامارات العربية المتحدة. ان سلطة دبي للخدمات المالية هي من المشاركين الأساسيين في التحضير لتقييمات الفاتف وستستمر بدعم عمليات التقييم المشتركة للفاتف في المستقبل. اننا نتشارك برؤية واحدة مع المشرعين في الدول الإقليمية والعالمية لمكافحة الجرائم المالية. وفي هذا الإطار، نود ان نعلن ان سلطة دبي للخدمات المالية ستقوم يوم 25 مارس بتنظيم مؤتمر خاص يتناول الجرائم المالية وتقييم المخاطر الوطنية لدولة الامارات وسبل مكافحة الجرائم المالية لعام 2019."

وقال عبد الحفيظ منصور، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018: "لقد قطعنا شوطاً كبيراً منذ 3 عقود بدءاً بما يسمى الاقتراحات الـ40 التي وضعت أسس حماية النظام المالي العالمي من عمليات غسل الأموال سنة 1990. يسعى المشرعون اليوم إلى التواصل مع القطاع الخاص الذي يشكل حلقة أساسية في عملية رصد الجرائم المالية. ان أساس حماية النظام المالي هو فعلياً على عاتق مدراء الامتثال في القطاع الخاص."

وأكدت سعادة مريم السويدي، نائب الرئيس التنفيذ، قطاع الأسواق المالية، هيئة الأوراق المالية والسلع: " ان الهيئة تتواصل بشكل دائم مع القطاع الخاص وقد قامت بتنظيم عدة مبادرات تختص بقضايا الامتثال بهدف تعزيز الوعي والحد من مخاطر الانكشاف."

وأشارت لانا بيبلي، رئيسة الامتثال، المنطقة الحرة لرأس الخيمة: "ساهمت المناطق الحرة في الامارات بعمليات تقييم المخاطر الوطنية. لقد شهدنا تغيرات كبرى من حيث نمو وتطور القوانين المحلية لمكافحة الجرائم المالية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة."

كما افصحت ريفينيتيف اليوم عن التقرير الكامل للجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تضمن ظهور توجهات جديدة تتعلق بالامتثال والرقابة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تضمنت النتائج خمسة محاور رئيسية شملت الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا، وادراج المسؤولية الشخصية كواحدة من المخاطر التنظيمية، وزيادة نشاط مكافحة الرشوة والفساد، وظهور برامج طموحة جديدة للامتثال تقودها حكومات المنطقة، وسعي البنوك الصغيرة لتحديث أنظمتها. ووفقاً لنتائج التقرير،  تعرض 44 ٪ من مدراء الامتثال لجرائم مالية في السنوات الـ5 الماضية بينما توقع 87٪ نمواً مستمراً في تكنولوجيا الآمتثال خلال العامين القادمين وأشار 70٪ إلى ارتفاع الانفاق في تعزيز الامتثال خلال العامين القادمين.

وفقاً لنتائج الاستبيان، فإن برنامج "اعرف عميلك" وهو البرنامج الأول لمكافحة الجرائم المالية المصنفة.  ووضع المشاركون في المسح من جميع الدول برنامج "اعرف عميلك" ضمن البرامج الثلاثة الأولى، وتم تصنيفه في ثمانية دول من أصل 12 مشاركة في المسح على أنه أفضل برنامج، هذا التصنيف تم اعتماده في خمسة من دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

وقال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "ريفينيتف"، إن " الشركات في الشرق الأوسط معرضة لمخاطر التغيرات التشريعية كما هي الحال بالنسبة للشركات العالمية. وبالرغم من ذلك، فان حوالي نصف الشركات في الشرق الأوسط تفتقر إلى برامج الامتثال الأساسية للحد من مخاطر الجرائم المالية."

وأضاف نجار ان العديد من حكومات المنطقة لديها طموحات وخطط استراتيجية لدمج اقتصادها بالأسواق العالمية مشيراً انه وفقاً لنتائج الاستبيان، فإن برنامج "اعرف عميلك" وهو البرنامج الأول لمكافحة الجرائم المالية المصنفة حيث وضع المشاركون في المسح من جميع الدول برنامج "اعرف عميلك" ضمن البرامج الثلاثة الأولى، وتم تصنيفه في ثمانية دول من أصل 12 مشاركة في المسح على أنه أفضل برنامج.

 

بيان صحفي

التعليـــقات