نفت وزارة النقل والمواصلات ما ورد على لسان المدير التنفيذي لمؤسسة أمان حول شراء الحكومة 5) آلاف) مركبة.
وأستهجن محمد حمدان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات ، إطلاق مثل هذه المعلومات المغلوطة من مؤسسة أمان، والتي من المفترض أنها تستند إلى الشفافية والدقة في عملها، وكان من الأولى لدى مؤسسة أمان مراجعة وزارة النقل والمواصلات لأخذ البيانات الدقيقة، بدلا من إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة من شأنها تأجيج الرأي العام، بلا أي مبرر، ومن شأنها إثارة علامات استفهام حول نوايا من صرح بها.
وبين حمدان بأن سياسة الحكومة في هذا الجانب استندت إلى الإدارة الفعالة في استخدام واستثمار الموارد المالية، في سبيل النهوض بقطاع المركبات الحكومية، ومراقبة استخدامها على الوجه الأمثل، والتي أشادت بها نفس مؤسسة أمان في السابق.
وأكد حمدان بأن الحكومة اشترت ما يقارب (1500) مركبة خلال ((5 سنوات، بمعدل 300)) مركبة في كل عام، وكانت سياسة الحكومة في هذا الجانب وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء، اشتراطها على كل مؤسسة حكومية بيع المركبات القديمة والمتهالكة في المزاد العلني وحسب الأصول، حتى يتسنى لكل مؤسسة بعد ذلك شراء مركبات جديدة، حيث تم بيع ما يقارب 1000 مركبة حكومية في المزادات العلنية وحسب الأصول، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 10 مليون دولار، نشرت تفاصيل بيعها بشكل دوري على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

في ذات السياق، وضح حمدان بأن هذه السياسة قد خفضت فواتير الصيانة للمركبات بمعدل 5 مليون دولار سنوياً لكافة قطاعات الحكومة، بالمقابل فإن إيرادات بيع المركبات القديمة، وتوفير صيانتها، قد ساهمت بما لا يقل      عن (40%) في تغطية فواتير شراء المركبات الجديدة.

وأكد حمدان بأن هذه السياسة قد أدت إلى تجديد المركبات الحكومية، وخفضت تكلفة صيانتها بشكل كبير، ما وفر على الخزينة العامة مصاريف تشغيلية هائلة.
علماً بأن العدد الكلي للمركبات الحكومة سواء للقطاع المدني أو العسكري  أو للهيئات المحلية والمعدات الزراعية وسيارات الإسعاف والإطفاء لا يتعدى 6) آلاف) مركبة منذ تأسيس السلطة وحتى تاريخه.

بيان صجحفي