سمير دويكات
جاء اليوم الذي يقع فيه الجميع بضائقة مالية، ولا ننسى نحن اننا في دولة محتلة اي ان هناك احتلال في يده كل شىء وقد قالها كثير من المجربين ان لا استثمار ولا اقتصاد ولا تنمية ولا استقرار ولا امن بوجود الاحتلال، وهذا ليس توقع او ضرب في خيال انما واقع نعيشه، لكن العتب على الناس التي افتكرت يوما ما انها يمكن ان تعيش يومها كما باقي الشعوب في العالم الاخر، لان الوضع في اي دولة يختلف عن هنا، فخلال دقيقة يمكن ان يشل الاحتلال حركة ستة مليون مواطن وهي كارثة بالمفهوم الفني واحتلال بالمفهوم السيادي والوطني، ولكن العتب على الحكومات التي لم تسمع النصائح ولم توجه الناس الى الطريق الصحيح، وهو طريق الصمود والصبر والعيش الكريم كما كان في ظل الانتفاضة الاولى.
اذن انت تحت احتلال ماكر وخادع وكاذب ولا يسمع وكل التفاهمات التي وقع عليها ذهبت في مهب الريح وهو يعالج الامور بإبر ومسكنات ويعمل بكل الطرق للتضييق وخنق الناس اكثر واكثر، وهذا من شانه ان يوسع مجالاته ويضيق على الناس عيشها، عشرة ايام في الشهر كانت كافية لان يعلم الناس انهم في وضع صعب وان رواتبهم ومصادر عيشهم ورزقهم قد كانت محل انقطاع او نقصان الى حد النصف، وهو ما ادى الى خلل في عيشتهم وادى الى خلل مالي كبير في بنية النظام المالي والمناشدات وغيرها قد يؤدي ذلك الى شلل على مختلف القطاعات في كل الدولة.
بالمقابل يتم نشر بيانات وهي ليست لاول مرة حول فشخرة عجيبة من مسؤولين على مستويات عالية، فمكتب الوزير الذي يحتاج الى هذا المبلغ لاثاث قادر على ان يطعم ثلاثمائة الف اسرة في شهر وان قسم على عدد المحتاجين على مستوى الوطن وفق تقديرات وبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية فهو قادر على ان يوفر عيش مقبول وليس محترم على مدار ستة شهور لكل المسجلين.
كذلك توفير مركبات لاستعمال شخصي قادر في حال تقشفها ان يطعم كل العائلات المحتاجة طوال السنة ولن يبقى فقير واحد، وهذه المركبات لا حاجة لها في دولة تحت الاحتلال وتستجدي دفع الرواتب من الدول المانحة والتي تكون مربوطة باجندات خارجية صعبة جدا ومثال بسيط من يتقاضي خمسة عشر الف شيكل راتب شهري او قد يصل الى ثلاثين الف لماذا تقوم الدولة بتوفير له سيارة بمصروف قد يصل ثلاثة الاف شيكل شهري؟ وهم في اعداداهم واحصائياتهم قد يصلون الى اعداد باكثر من اعداد العائلات الفقيرة، هي امور لو وضعت في الميزان لقال الميزان ان لا عدل هنا، وان هناك اشياء تخالف القانون، وتزيد البعض غنى من جيوب الفقراء وبالتالي هناك خلل عند من يدعى انه يحرص على حقوق الناس.
ففي الوقت الذي يعاني منه الجميع وربما يزداد الامر صعوبة، فان البعض الاخر ماضي في مشروعه دون اكتراث، وهذا غيض من فيض، وهناك بينات كشفت عنها مؤسسة امان منذ سنوات ولا احد مكترث فيها، وربما يكون في مقدور الحكومة الحالية العمل عليها في الايام القادمة مع انني اشكك ليس لانه ليس في مقدرة الحكومة ولكن في مقاومة اصحاب النفوذ في التمسك بها الى حد كبير.
فمشكلتنا كبيرة ونكتب هنا لتظافر الجهود ليكون هناك معالجة لتعزيز صمود الناس والسيطرة على الكوارث التي قد تصيب الجميع لان الوضع صعب جدا على مستوى الناس البسطاء وهذا يتصاعد بتصاعد الازمة.
©معا
