خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع مكتب "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه  ش.ذ.م.م

في إطار جهودها المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة القطاع الخاص على حماية وضمان أعمالهم، وتعريفه بأفضل الممارسات في بيئة الأعمال، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول قانون الإفلاس لدولة الإمارات.

وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه ش.ذ.م.م، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومدراء وأصحاب الشركات ومستشارون ومستثمرون ومدراء المالية ومدققون ماليون، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين بقانون الإفلاس لدولة الإمارات وتأثير هذا القانون على الدائنين والمدينين في الدولة.

وأدار ورشة العمل الأستاذ/ جيمي حولا، الشريك الإداري في مكتب "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه ش.ذ.م.م، والأستاذ/ نديم بردويل، محام أول في مكتب "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه ش.ذ.م.م حيث استعرضا المزايا الرئيسية لقانون الإفلاس في الدولة، وأحدث المتغيرات في هذا القانون، وتأثير هذا القانون على الأعمال والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على أبرز النتائج منذ سن هذا القانون في العام 2016، بالإضافة إلى استعراض كيفية تطبيقه في الدولة.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على أهمية تنظيم هذه الورشة، حيث ساهمت بتعريف المشاركين بقانون الإفلاس في دولة الإمارات وتأثيره على الأعمال والشركات والمؤسسات في الدولة، مؤكدة أن هذا القانون أعطى إضافة قوية لبيئة الأعمال وعزز من مكانة الدولة كوجهة استثمار هامة تحمي كافة الأطراف المستثمرة عبر قوانين وتشريعات مواكبة لأهم المتغيرات العالمية.

وأضافت كاظم أن غرفة دبي تحرص باستمرار على تنظيم مثل هذه الورش والندوات كونها تلعب دوراً رئيسياً لنشر الوعي حول بيئة الأعمال وقوانينها التنظيمية، معتبرةً أن الإقبال الكثيف من قبل ممثلي القطاع الخاص على المشاركة في هذه النشاطات والفعاليات يعكس نضج السوق وحرصه على مواكبة المتغيرات بما يخدم مصالحه وأهدافه.

وبدوره قال جيمي حولا، الشريك الإداري في مكتب "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه ش.ذ.م.م  أن هذه الورشة هي فرصة مثالية لنشر الوعي في بيئة الأعمال في الدولة حول قانون الإفلاس وتأثيره على الأعمال والشركات، مثنياً على جهود غرفة دبي لتنظيم هذه الورشة بالإضافة إلى جهودها المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل.

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.

بيان صحفي