أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا من الدول الأكثر استفادة من تطبيق العملة الأوروبية الموحدة اليورو، بينما أسفر ذلك بالنسبة لإيطاليا وفرنسا عن «تراجع في الرخاء».
وأجرى الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس الإثنين، مركز أبحاث السياسات الأوروبية في العاصمة الألمانية برلين، واعتمد فيها على منهجية تحسب ما إذا كان الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد كان سيصل إلى نفس قيمته لو لم يتم إدخال العملة الأوروبية الموحدة، إلا أن الدراسة تضمنت ثماني دول فقط من الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو.
وحسب تقديرات معدي الدراسة، فقد حققت ألمانيا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 1.9 تريليون بفضل اليورو. وعزا معدو الدراسة هذه النتيجة بالدرجة الأولى إلى حقيقة أن العديد من المستثمرين صاروا يعتبرون ألمانيا «ملاذا آمنا» للاستثمار في أعقاب أزمة منطقة اليورو في عام 2011. وأضاف معدو الدراسة أن ألمانيا كانت ستضطر في حال عدم تبني اليورو إلى رفع عملتها، الأمر الذي سيؤثر بشكل قوي على الصادرات الألمانية. وأوضحت الدراسة أن حقيقة أن دولا مثل إيطاليا وفرنسا لم تعد لديها إمكانية لتخفيض قيمة عملتها، يُنْظًر إليها باعتبارها سببا رئيسيا في حدوث «تراجع في الرخاء» لهذه الدول بالإضافة إلى أسباب تتعلق بغياب تحقيق إصلاحات هيكلية.
ونوهت الدراسة إلى أن إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا انخفض بمقدار 4.3 تريليون يورو عن المستوى الذي كان يمكن أن يحققه بدون تطبيق اليورو، وجاء الفارق بالنسبة لفرنسا بمقدار 3.6 تريليون يورو. وكانت العملة الأوروبية الموحدة وُلِدَتْ افتراضيا في عام 1999 قبل أن يتم تداولها كعملة ورقية ومعدنية في عام 2002 .

©القدس العربي