د. عبدالفتاح سرطاوي

  يعتبر انتشار ضريبة القيمة المضافة من  اهم التطورات التي شهدتها الخمسون عاما الاخيرة ، ففي الخمسينات من القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة احد خارج فرنسا ، اما الان فهي مطبقة في اكثر من 136 دولة . نشات ضريبة القيمة المضافة في فرنسا عام 1954 بعد ان وضع الباحث موريس لورن قواعدها عام 1953 حيث تم تطبيقها في 10 اذار 1954 على المنشات الكبرى في البداية ، وبدا بتوسيع تطبيقها عبر الوقت حتى اصبحت تطبق على جميع قطاعات الاعمال ، وكانت ضريبة القيمة المضافة  من اهم مصادر التمويل للخزينة العامة للدولة ، حيث كانت تشكل 45% من ايرادات الدولة ، وهذا هو اهم المبررات لتطبيق مثا هذا النوع من الضرائب .
ومن الاسباب الاخرى التي تدعو الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لانها انسب انواع الضرائب من حيث عدالتها وشموليتها ، فهي شاملة لانها تشمل الفئات الاوسع في المجتمع وعادلة لانها ليست موجهه ضد فئة اخرى ، كا انها ضريبة غير مباشرة على الدخل وتتناسب مع قيمة الاستهلاك وان هذا النوع من الضرائب غير متحيز ضد الادخار والاستثمار .
ضريبة القيمة المضافة بالرغم من اسمها فانها ضريبة على الاستهلاك وليس على الانتاج ، فان كان الامر كذلك أي ضريبة على الاستهلاك فلماذا يطلق عليها ضريبة القيمة المضافة ؟

بالطبع ان فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع النهائية قد يعني الضريبة على السلعة الواحدة عدة مرات ، تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الانتاج بغض النظر على الاستخدام لهذا المنتج ولضمان فرض الضريبة على الاستهلاك النهائي فان الضرائب على جميع السلع والخدمات التي استخدمت كمدخلات في عملية الانتاج ينبغي اعادتها للذين قاموا بشراء هذه السلع ، فضريبة القيمة المضافة التي تقوم على مبدا ارجاع الضرائب على السلع الوسطية بما فيها تلك التي على مشتريات السلع تعتبر ضريبة على الاستهلاك.
يتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير الية لموازنة الضريبة المدفوعة على مدخلات الانتاج بالضريبة المدفوعة على مخرجات الانتاج .
وعلى الرغم من ان هناك اختلافات عديدة في هيكل ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها الا ان هناك اتفاق عام على بعض القضايا الأساسية :-

يميل الراي السائد الى جعل الاستهلاك هو الوعاء النهائي لهذه الضريبة ، كما لا تؤدي ضريبة القيمة المضافة التي تتطلب رد الضريبة المحددة على السلع الراسمالية  الى أي تشوه في الاسعار ، وثم هي تتميز بسمة مرغوبة في الحفاظ على كفاءة الانتاج ، ونظرا لان هذه الضريبة تفرض على كل مرحلة من مراحل الانتاج فان ضمان تحميلها على الاستهلاك فقط.
يتطلب ايضا رد الضريبة المسددة على مدخلات الانتاج وخلق سلسلة ضريبة القيمة المضافة من أي انقطاعها في تسلسل مراحلها.
كما ان هناك اتفاق على ضرورة استخدام طريقة خصم الفواتير السابقة . وفقا لهذه الطريقة يقوم كل تاجر بتحصيل ضريبة مخرجات الانتاج بالمعدل المحدد لها على كل عملية بيع ، مع اعطاء المشتري فاتورة تنبين مبلغ الضريبة المحصلة ويستطيع التجار بعد ذلك خصم هذه المدفوعات المسددة كضرائب مدخلات على مشترياتهم من ضريبة مخرجاتهم التي يحصلونها على مبيعاتهم مع تحويل المتبقي الى سلطة الضرائب ، او المطالبة برد المسدد من الضرائب بالزيادة اذا كان المتبقي بالسالب.
وبناء على المبررات لتطبيق وتبني هذا النوع من الضرائب وبعض المزايا التي تمتع بها هذا بالاضافة الى انها مصدر اساسي من مصادر تمويل الخزينة نجد ان سنوات التسعينات شهدت طفرة في معدل تلك الضريبة ، اذا اعتمدها العديد من الدول ذات التحول الاقتصادي وعدد كبير من الدول النامية ولا سيما في افريقيا واسيا .

والجدول التالي يبين الدول التي قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها وسنة التطبيق وهذا مايدل على اهمية هذا النوع من الضرائب والمزايا التي تتمتع بها مما ادى الى العديد من من الدول الى تبني مثل هذا النوع من اجل زيادة الايرادات . كما ان حكومة دول الامارات ناقشت تطبيق هذا النوع من الضرائب وذلك من اجل زيادة الايرادات وتم مناقشة ذلك في العديد من جلسات مجلس الوزراء سنة 2004 .    

المعدل% السنة الدولة

20 1986 المغرب

10 2000 استراليا

18.7 1999 الكاميرون

18 2001 افريقيا الوسطى

17 1994 الصين

19 1993 الجمهورية التشيكية

17 1992 الجزائر

14.5 1976 الضفة الغربية وغزة

16 2001 الاردن

16.5 1976 اسرائيل

10 1991 مصر

18 1988 تونس