عباس وصل إلى السعودية لإقناع الملك بمعارضة صفقة القرن

تكتب "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية تستعد لنشر خطة السلام التي سيطرحها دونالد ترامب، وبدأت العمل لإحباط دعم الدول العربية والإسلامية للخطة. وقد وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرياض، أمس الاثنين، للقاء الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة للتأكد من أن المملكة العربية السعودية تتبنى الموقف الفلسطيني من الخطة.
قال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة "هآرتس" إن ما يشهد على أهمية الاجتماع هو حقيقة أن عباس أخذ معه أقرب الأشخاص إلى المملكة العربية السعودية - رئيس المخابرات ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومستشاره مجدي الخالدي. وعشية زيارة عباس، التقى فرج بمسؤولين سعوديين لمناقشة خطة ترامب وعواقبها. وقال السفير الفلسطيني في السعودية، بسام الأغا، لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن عباس سيناقش مع السعوديين ما وصفه بمحاولات للقضاء على القضية القومية الفلسطينية.
وقبل زيارة عباس إلى الرياض، قام عريقات بزيارة القاهرة، حيث ركز أيضا على صد خطة السلام الأمريكية. كما ناقش عباس نفسه الموضوع مع رؤساء دول في إفريقيا وقال في مؤتمر دول القارة إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على رعاية العملية السياسية. ووفقا للمسؤول الفلسطيني الرفيع، فإن "مصر والمملكة العربية السعودية دولتان رئيسيتان من حيث موقف الدول العربية من الخطة الأمريكية، ولذلك من المهم للفلسطينيين سماع موقف واضح من هذه القضية - على الرغم من أن التصريحات الرسمية لكل من القاهرة والرياض تدعم الموقف الفلسطيني بشأن حل الدولتين على أساس حدود 67 ومبادرة السلام العربية، ورفض أي خطة تتعارض مع هذا الموقف."
ومن المتوقع أن تتعامل المحادثات في المملكة العربية السعودية مع التوقعات الفلسطينية بشبكة أمان اقتصادية بعد العقوبات الأمريكية على السلطة الفلسطينية. وقال الشيخ لوسائل الإعلام الفلسطينية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على البنوك العربية والدولية لمنع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. وقال إنه بهذه الطريقة، منعت وصول منحة بقيمة 10 ملايين دولار من العراق، والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها من خلال جامعة الدول العربية، لأن البنوك رفضت تحويل الأموال إلى حساب السلطة الفلسطينية أو إلى صندوق استثمار منظمة التحرير الفلسطينية.
غرينبلات ينفي الانتهاء من إعداد "صفقة القرن"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، نفى بشدة، أمس الاثنين، تقريرا نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يفيد بأن خطة الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين باتت جاهزة.
وكتب غرينبلات على تويتر: "عذرا، فوكس نيوز، مصادركم أعطتكم معلومات سيئة، صحيح أن الخطة قريبة من الاكتمال، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد، وسنستمر في تلميعها حتى يتم نشرها".
كما نفى المبعوث الذي يشارك في كتابة الخطة أن عدد صفحاتها يبلغ بين 175 إلى 200 صفحة، وقال ان هذا غير دقيق أيضا، مضيفا: "إنها خطة سياسية اقتصادية مفصلة للغاية، ولكن ليست بهذا الطول."
وكانت مصادر مقربة من البيت الأبيض قد صرحت للقناة أن الخطة انتهت وان الرئيس تراب يشعر بالرضا عنها. وأضافت أن ترامب تلقى سلسلة من الإحاطات حول الموضوع من السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوثه الخاص، غرينبلات، ومستشاره القريب وصهره جارد كوشنير. ووفقًا لنفس المصدر فإن خمسة أشخاص من الإدارة على الأقل يملكون النص الكامل.
جائزة للشهداء: 13656 عائلة تسلمت 230 مليون شاقل في 2018
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في عام 2018، دفعت السلطة الفلسطينية ما لا يقل عن 230 مليون شيكل إلى 13656 عائلة من عائلات "الإرهابيين الشهداء".
ووفقا للصحيفة، تم الكشف عن هذا الرقم في دراسة أعدها المحامي موريس هيرش، المدعي العسكري السابق في يهودا والسامرة، لصالح معهد "نظرة على وسائل الإعلام الفلسطينية"، ووصلت نسخة منها إلى "يسرائيل هيوم". وتعتمد الدراسة على البيانات التي تم جمعها من تقارير المنظمات اليسارية والسلطة الفلسطينية والشاباك.
وتكتب الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد كمية أموال الدم التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر الإرهابيين المقتولين. فحتى الآن، كان يقدر عدد العائلات التي تتلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية بأكثر من 18،000، بما في ذلك الإرهابيين الانتحاريين ("الشهداء")، وكذلك 230 فلسطينيا قتلوا في الاضطرابات. وينضم مبلغ ألـ 230 مليون شاقل هذا إلى حوالي نصف مليار شيكل دفعتها السلطة الفلسطينية في عام 2018 للأسرى المعتقلين وللأسرى المسرحين - كما تم الكشف عن ذلك الشهر الماضي في "يسرائيل هيوم". وفي المجمل العام دفعت السلطة الفلسطينية في 2018، ما لا يقل عن 732 مليون شيكل إلى الإرهابيين وعائلاتهم.
السلطة الفلسطينية تتنكر لقاتل أوري أنسباخر لأنه اغتصبها
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المنظمات الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، امتنعت مؤخراً عن الترحيب بقتل الشابة أوري أنسباخر في القدس، ولم تنشر أي بيان رسمي يشير إلى الحادث، كما حدث في أعقاب حوادث سابقة. كما امتنع نادي الأسير الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، وغيره من الجماعات الداعمة للأسرى عن إرسال محام لمرافقة المشبوه بالقتل عرفات الرفايعة، وذلك بعد أن علموا أنه اغتصب أنسباخر قبل قتلها. ونتيجة لذلك، رفض أيضًا أسرى فتح في سجون إسرائيل هذا الفعل وعبروا عن معارضتهم لسجنه في جناح أسرى التنظيم.
وقال مدير نادي الأسير، قدورة فارس، لصحيفة "هآرتس"، إن أسرة الرفايعة لم مساعدة قانونية. و"إذا كان هناك مثل هذا الطلب فسندرسه ونرسل محامي لفحص الادعاءات. وإذا اتضح أنه تم فعلا الاعتداء الجنسي عليها فسوف نتخلى عن تمثيل المعتقل، وبالنسبة لنا تصبح القضية بمثابة جريمة جنائية، ونحن نعارض قيام أي شخص يرتكب جريمة جنائية بتغطية نفسه بالغلاف الوطني". ويمثل الرفايعة حاليًا محام من الدفاع العام.
وقد أدان مسؤول كبير من فتح مسجون في إسرائيل، في محادثة مع صحيفة هآرتس، تصرفات الرفايعة، وقال إنه ورفاقه في السجن طالبوا السلطة الفلسطينية بعدم دفع راتب له أو تحمل تكلفة الدفاع عنه. وقال المسؤول "مثل هذا السلوك غير مقبول علينا بأي شكل. من يفعل مثل هذه الأعمال ليس إنسانا. ولو كانت هناك فتاة عربية لفعل معها الشيء نفسه، لا يوجد أي عمل قومي في أفعاله. هذا العمل عار على الشعب الفلسطيني، ونحن نشعر بالصدمة إزاءه ونشارك في حزن العائلة. حتى لو لم يكن هناك اغتصاب، فهذا القتل غير مقبول. الشابة المقتولة ليست جندية ولم يحدث هذا في زمن الحرب. إذا كنت تريد أن تكون بطلاً، فأنت لا تذهب وتقتل امرأة بريئة خرجت لقراءة كتاب في الغابة".
وقال المسؤول الكبير إنه من الممكن أن يتم سجن الرفايعة في جناح أسرى حماس، لأن أسرته تتماثل مع المنظمة، وأوضح أن أسرى فتح لن يصمتوا أمام محاولة إحضاره إلى جناحهم. "لن نقبل أبدًا مثل هذا الشخص، يجب أن يذهب هذا الرجل إلى الجناح الجنائي ويعاقب على ما فعله مع المرأة. وإذا قبضنا عليه، لن يستطيع أحد منع إصابته".
الانتخابات التمهيدية في حزب العمل: شمولي وشفير في المقدمة، إيتان كابل في المكان الـ15
تكتب صحيفة هآرتس أن الانتخابات التمهيدية في حزب العمل أسفرت عن انتخاب النائب ايتسيك شمولي في المكان الأول من بين المرشحين (عمليا يكون الثالث في القائمة لأن الأول سيكون رئيس الحزب آفي غباي، والثاني لشخص يرشحه غباي نفسه). ويلي شمولي أعضاء الكنيست ستاف شفير وشيلي يحيموفيتش وعمير بيرتس وميراف ميخائيلي وعمر بارليف ورافيتال سويد، بينما تم دفع ايتان كابل، الذي دخل في مواجهة، في الآونة الأخيرة، مع رئيس الحزب آفي غباي، إلى المركز الخامس عشر، وهكذا أيضا كان مصير ستة نواب آخرين. وهذا في حين تكهنت استطلاعات الرأي الأخيرة بحصول حزب العمل على ستة مقاعد في المتوسط.
وتعتبر نتائج الانتخابات إنجازاً كبيرا لغباي، حيث نجح المرشحون الذين دعمهم بالوصول إلى مقدمة القائمة، في حين تم دفع منافسيه، ولا سيما كابل، إلى القاع. ومن بين المتنافسين الذين شعروا بخيبة أمل من النتائج كانوا أولئك الذين زعموا أن غباي أعطى "رشوة" لأولئك الذين أراد دفعهم، من خلال نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم. كما تعتبر نسبة التصويت (56%) بمثابة انتصار لغباي، ذلك أنه، في الأيام الأخيرة، قدر كبار مسؤولي الحزب أن الكثيرين من أعضاء الحزب لن يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب نتائج الاستطلاعات، لكن الإقبال على الاقتراع قريب من انتخابات عام 2015.
وقال غباي لأعضاء الحزب الذين تجمعوا في "حدائق المعارض" في تل أبيب مساء أمس: "يا له من فريق، لدينا فريق ضخم. هذا فريق سيعرف كيف يحافظ على أمن الدولة، وإجراء مفاوضات سياسية حقيقية، والحفاظ على الديمقراطية والرعاية الحقيقية لمواطني الدولة، فريق سيعرف كيف يعيد احتضان الأقليات ويعيد قيمة المساواة إلى كتاب القوانين".
وأضاف غباي أن "حزب العمل القوي فقط سيضمن التغيير، حزب العمل القوي هو الوحيد الذي يضمن الانقلاب الذي ننتظره جميعاً. سنعيد المؤيدين لنا إلى البيت، سننتقل من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة، وسنعيدهم إلى طريقنا، طريق بن غوريون ورابين. الليلة سننطلق نحو طريق جديدة ستنتهي بالانقلاب". وامتنع غباي عن الإشارة إلى نفسه كمرشح لرئاسة الوزراء أو إلى إمكانية التحالف مع قوى سياسية أخرى.
وفي ضوء نتائج الانتخابات، من المتوقع أن يفقد ستة من نواب حزب العمل حاليا، مقاعدهم في الكنيست القادمة، ميخال بيران وإيتان كابل وصالح سعد وليئة فديدا ونحمان شاي وموشيه مزراحي ويوسي يونا. ونشر ايتان كابل على صفحته في تويتر، مساء أمس، تغريدة أعلن فيها عدم ندمه على ما فعله، وقال انه كان سيكرر الأمر نفسه، وينهي هذا اليوم برأس مرفوعة ويشكر من دعمه.
العمل وميرتس: اليسار الجديد؟
في هذا السياق، تكتب "يسرائيل هيوم" انه في الأيام الأخيرة، انشغل أعضاء الكنيست من حزب العمل في الترويج لأنفسهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، ولكن من وراء الكواليس فكر بعضهم بالفعل في اليوم التالي. وعلمت "يسرائيل هيوم" أن محادثات مكثفة جرت مؤخراً بين أعضاء من حزب العمل وقادة حزب ميرتس من أجل تشكيل قائمة مشتركة للكنيست لا يكون آفي غباي رئيسا لها.
كما علم أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، ومع ذلك، قرر الطرفان الإسراع بالمحادثات مباشرة بعد الانتخابات التمهيدية، على افتراض أن العديد من أعضاء الكنيست الذين لم يدخلوا الخماسية الأولى سيدفعون نحو هذه الخطوة خشية ألا يتم انتخابهم للكنيست إذا بقوا في حزب العمل.
وقال مسؤولون كبار يشاركون في هذه الخطوة إن اسمي ميرتس والعمل لن يكونا جزءًا من اسم القائمة، من أجل زيادة الانطباع بأن المقصود تحديثا. وستكون الرسالة الرئيسية للقائمة هي "اليسار الصهيوني"، أي التركيز على اليسار من جهة، ورفض انضمام العناصر المعادية للصهيونية حتى لا تعطي الانطباع بأن هذه قائمة يسارية متطرفة.
ووفقاً لمصادر ضالعة في الأمر، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن هذه القائمة يمكن أن تحصل على عدد مزدوج من المقاعد، وتنقذ ميرتس من خطر عدم تجاوز نسبة الحسم، بسبب تعزز قوة بيني غانتس في استطلاعات الرأي، وتوفر للعديد من أعضاء الكنيست من حزب العمل أماكن واقعية في القائمة – وهو الأمر الذي يبدو مستحيلا في الوقت الحالي إذا بقوا في حزبهم.
ولا يستبعد المبادرون إلى هذه الخطوة، في الجانبين، إمكانية حجز مكان في القائمة المشتركة لآفي غباي إذا قرر الانضمام إلى المبادرة وليس محاولة محاربتها. ومع ذلك، لا يجري الحديث عن المكان الأول ولكن عن مكان آخر في القائمة. ومن المحتمل أن توافق عضو الكنيست تمار زاندبرغ، رئيس ميرتس، على التخلي عن المركز الأول من أجل تمكين أحد أبرز أعضاء الكنيست من حزب العمل - أو من الخارج - من قيادة القائمة الجديدة.
نتنياهو: لن أذهب إلى حكومة مع بيني غانتس، سأشكل حكومة يمينية أولاً
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، انه لن ينضم إلى ائتلاف مع رئيس حزب "حصانة لإسرائيل: بيني غانتس. وخلال لقاء مع صحفيين يتماثلون مع الصهيونية الدينية، قال نتنياهو: "لن اذهب إلى حكومة مع بيني غانتس، سأقوم أولا بتركي كل هذا الائتلاف - حكومة ليكود قومية، حكومة يمينية ". وردا على ذلك جاء من حزب حصانة: "سنشكل حكومة أمل ووحدة صهيونية تستبدل نتنياهو".
وفي وقت سابق من مساء أمس، دعا نتنياهو على تويتر إلى توحيد اليمين. وكتب نتنياهو "يجب ان يتحد البيت اليهودي، القوة لإسرائيل، ايلي يشاي والاتحاد القومي، من اجل إنقاذ 6-8 مقاعد للكتلة اليمينية. يجب ألا نفقد هذه الأصوات لأن الانقسام في اليمين سيؤدي إلى خسارة في الانتخابات وإقامة حكومة يسارية، لن يتمكن أي حزب منهم من اجتياز نسبة الحسم لوحده، والتحالف بينهم سيحقق بين 6 إلى 8 مقاعد على الأقل".
وتأتي تصريحات نتنياهو في نفس اليوم الذي قال فيه وزير التعليم ورئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بينت إنه لن يجلس في حكومة يقودها غانتس. وقال: "لن أجلس أبدا في حكومة غانتس لأنه يساري". وأضاف بينت لموقع "واللا" إنه يعتقد بأن نتنياهو سيتعاون مع غانتس إذا فاز في الانتخابات الحالية، وسيرفع أول هاتف إلى بيني غانتس وليس إلى اليمين الجديد، لأن هذا هو ما فعله دائماً". .
وأضاف وزير التعليم أن "حزب غانتس يعاني من انفصام في الشخصية. فهناك من يرغب في إخلاء المستوطنين – وقد قال ميخائيل بيتون ذلك في مؤتمر لـ "جي ستريت"، التنظيم الذي يكاد يكون معادياً لإسرائيل، ومن ناحية أخرى، هناك من يعتقدون أنه يجب الضم والاستيطان. يجب عليهم أن يقرروا هناك، هذا لا يهمني.. في النهاية يتحدث رئيس الحزب عن فك ارتباط آخر كما شاهدنا. يتحدث عن تغيير قانون القومية. إذا كان يبدو ذلك وكأنه بطة ويتحدث مثل البط، فهو بطة، على الرغم من أنها في هذه الحالة بطة ذات رأسين لم تقرر ما إذا كانت صحيحة أم لليسار".