نفت وزارة الاقتصاد الوطني الأنباء التي تحدثت عن موافقة إسرائيل على إعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي ومناقشته بشكل مبدئي.

وقال مدير دائرة السياسيات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عزمي عبد الرحمن،  إنه لا يوجد لدى الوزارة أي علم بوجود رد إسرائيلي رسمي حول إعادة تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي.

وكان موقع " غلوبس" الإسرائيلي قال أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سوف يستضيف لجان فنية فلسطينية وإسرائيلية لمناقشة بروتوكول باريس الاقتصادي في العاصمة الفرنسية.

ونقل الموقع عن عدة مصادر لم يسمها أن إسرائيل وافقت "مبدئيا" على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وطلبت السلطة الوطنية الفلسطينية في ديسمبر العام الماضي بشكل رسمي إعادة فتح اتفاقية باريس واجراء مجموعة من التعديلات.

وبروتوكول باريس هو الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو التي وقعت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 1994.

©برت