قبل شهرين من "بريكست"، بدأ رحيل موظفي المصارف الأمريكية الكبرى من لندن، إلى دول أوروبية حسبما ذكرت مصادر قريبة من الملف، التي أكدت أن الشركات الكبرى في "وول ستريت" تستعد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وبحسب "الفرنسية"، أكدت هذه المصادر طالبة عدم كشف هوياتها، أنه باستثناء مصرف "ويلز فارجو" الذي ينتظر رد باريس على طلب الحصول على ترخيص، فإن الأمور تتحرك في شركات أخرى.
وأوضح أحد هذه المصادر أن نحو 400 موظف في "بنك أوف أميركا" سيتوجهون إلى باريس وفرانكفورت في شباط (فبراير).
ويرغب ثاني مصرف أمريكي في أن يبدأ 200 شخص على الأقل العمل في مكاتبه في باريس قبل موعد "بريكست" المقرر في 29 آذار (مارس)، و200 آخرين بعد هذا الموعد.
ويوحي هذا القرار بأن حركة "السترات الصفراء" التي انتشرت صور مواجهاتها مع الشرطة في جميع أنحاء العالم، لم تؤثر في صورة باريس لدى أوساط الأعمال التي أغرتها وعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة مجموعة "جي بي مورجان تشيز" المصرفية لصحافيين منتصف كانون الثاني (يناير)، أن محتجي "السترات الصفراء لم يغيروا مشاريعنا. السؤال الحقيقي هو معرفة ما إذا كان بريكست سيكون قاسيا أم لا".
وينوي "جي بي مورجان تشيز" أول مصرف أمريكي من حيث الأصول، نقل "مئات" من موظفيه من لندن إلى القارة الأوروبية. وقام بنقل "عدد ضئيل" في نهاية 2018 وأبلغ كل الموظفين في لندن الذين يريد نقلهم، بذلك، وفقا لمصدر قريب من الملف.
ولم يذكر المصدر المدينة أو المدن التي أرسل إليها الموظفون، لكن لدى "جي بي مورجان تشيز" مكاتب في فرانكفورت وباريس وميلانو ودبلن ولوكسمبورج.
وأشار مصدر قريب من الملف إلى أن قرار المصرف تعزيز بعض هذه المقار ومنحها مزيدا من الوسائل.
أما مصرف الأعمال "جولدمان ساكس"، فقد ذكر مصدر قريب من الملف أنه أعد مكاتبه في فرانكفورت وباريس لتكون مستعدة لتلبية احتياجات الزبائن "بلا مشاكل" اعتبارا من 29 آذار (مارس).
وأوضح المصادر أن الموظفين الذين تم نقلهم أو سيتم نقلهم قريبا هم من العاملين في قطاع البيع والوسطاء، موضحة أن كبريات شركات وول ستريت تقوم بتوظيف محليين أيضا.
ومنحت بعض المصارف موظفين يتعين عليهم الانتقال، إمكانية القيام برحلات مكوكية بين لندن ومدينة عملهم الجديدة حتى إنهاء كل الترتيبات الشخصية والعائلية اللازمة قبل الاستقرار بشكل نهائي.
وقال ناطق باسم "جي بي مورجان تشيز" إن المصرف "سيكون مستعدا لخدمة زبائنه الأوروبيين اعتبارا من اليوم الأول لبريكست".
ويشكل "بريكست" تهديدا بفقدان المؤسسات المالية موقعها ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يسمح لها بعرض خدمات ومنتجات مالية في كل الاتحاد الأوروبي رغم تمركزها في لندن.
وبمعزل عن القطاع المالي، تخشى الشركات المتعددة الجنسيات إعادة فرض الرسوم الجمركية بين بريطانيا والقارة، وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
وتعتقد المصادر أن عمليات نقل الموظفين لا تزال محدودة لأن القطاع المالي يأمل في أن تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق ينص على فترة انتقالية مدتها سنتين.
لكن عمليات الانتقال قد تتسارع اعتبارا من نهاية شباط (فبراير) إذا تبين أنه لا يمكن التقريب بين مواقف الطرفين.
وذكر ديمون: "ما زلنا نعتقد أنه لن يكون بريكست قاسيا لأن ذلك سيكون مؤلما لبريطانيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء. لذا، ننتظر اتفاق انسحاب ينص على فترة انتقالية".
إلا أن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يؤكد أن خطر انسحاب فوضوي "يزداد"، في الوقت الذي تشير فيه مصادر عدة إلى أن المصارف الأمريكية الكبرى استعدت لهذا السيناريو "الكارثي" ووضعت إجراءات للعمل بشكل "طبيعي" وتجنب أي خلل في النظام المصرفي.
وأوضح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي "نعمل مع المصارف لنتأكد من أنها تملك كل ما تحتاج إليه لمواجهة انعكاسات بريكست".

©الاقتصادية