تشهد الساحة الاقتصادية في بريطانيا حالة من الذعر لا سيما بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما وضع الحكومة برئاسة تريزا ماي في مأزق، حيث يحاول النواب أخذ المبادرة للخروج من أزمة "البريكست"، وإلزام رئيسة الوزراء باعتماد خطة مرضية للخروج دون خسائر اقتصادية.
ويصوت النواب البريطانيون، على مجموعة اقتراحات في محاولة منهم لأخذ المبادرة من السلطة التنفيذية، والسعي للخروج من المأزق الناتج عن رفض مجلس العموم للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".
وفتح رفض مجلس العموم البريطاني في 15 كانون الثاني (يناير) اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر، الباب أمام احتمال الخروج من دون اتفاق، الأمر الذي يثير ذعر الأوساط الاقتصادية وجزءا من الطبقة السياسية.
ووفقا لـ"الفرنسية" بعد هذا الرفض، لم تقدم ماي خطة بديلة طالبها بها النواب ولذلك قام النواب بإعداد اقتراحات للتعبير عما يريدونه بشأن مستقبل عملية الخروج.
وتطالب الاقتراحات التي ستجري مناقشتها والتصويت عليها غدا بإعادة التفاوض على اتفاق الخروج، ومنع الوصول إلى "البريكست" من دون اتفاق، وتأخير الطلاق، وأيضا البحث بتنظيم استفتاء ثان.
ويأتي منع "بريكست" من دون اتفاق هو مضمون الاقتراح الذي قدمته النائبة المحافظة كارولين سبيلمان، بدعم أكثر من 120 نائبا.
وهناك اقتراح آخر يريده قائد حزب العمال جيريمي كوربن يستبعد أيضا احتمال الخروج من دون اتفاق، ويعرض على مجلس العموم، إما التصويت على اتفاق معدل يتضمن اتحادا جمركيا مع الاتحاد الأوروبي وعلاقة متينة مع السوق الموحدة، أو تنظيم استفتاء ثان.
وقدم النائب المحافظ دومينيك غرييف اقتراحا ينص على السماح للنواب باستعادة القدرة على تقرير مضمون جدول أعمال البرلمان جزئيا.
وسيتوجب على السلطة التنفيذية عندها منح النواب مهلة ستة أيام، في شباط (فبراير) وآذار (مارس)، من أجل مناقشة خيارات عدة والتصويت عليها، إلا أن الاقتراح لم يوضح ما هذه الخيارات؟
واقترح هيلاري بين النائب العمالي، رئيس اللجنة المكلفة يـ"بريكست"، تنظيم سلسلة من جلسات التصويت لتحديد ما يريده النواب، فيما يقوم مجلس العموم بالتصويت مرة ثانية، وفق الاقتراح، على اتفاق الخروج، وفي حال الرفض، يصوت النواب على سيناريوهات أخرى، من بينها الخروج من دون اتفاق، وإعادة التفاوض على الاتفاق، أو تنظيم استفتاء جديد.
وتقترح إيفيت كوبر النائبة العمالية، مثل دومينيك غرييف، أن يستعيد النواب القدرة على وضع اليد على جدول أعمال البرلمان، وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، سيناقش النواب في 4 شباط (فبراير) المقبل، قانونا يجبر الحكومة على تأجيل موعد "بريكست".
وتشهد الساحة السياسية اقتراحات عدة تطالب بإزالة مادة شبكة الأمان الخلافية حول إيرلندا من اتفاق الخروج، التي تهدف إلى تجنب عودة الحدود بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية.
وطرح النائبان المحافظان أندرو موريسون وجون بارون، كل على حدة، خمسة مقترحات لوضع حد بطرق مختلفة لشبكة الأمان، وفي حال اعتماد أحد تلك المقترحات، سيصبح بإمكان تيريزا ماي أن تقول أمام الاتحاد الأوروبي، إن التخلي عن شبكة الأمان سيتيح لمجلس العموم التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن، يرفض القادة الأوروبيون فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق، فيما لن تطرح جميع التعديلات والمقترحات المقدمة على التصويت، وسيعود قرار اختيار المواضيع المطروحة للتصويت إلى رئيس مجلس العموم جون بيركو.
ولا يلزم أي مقترح السلطة التنفيذية بتنفيذه على الفور، لكن تجاهل تيريزا ماي لرغبات أغلبية النواب فيه مخاطرة سياسية.
وتجد ماي نفسها أيضا أمام ضغط متصاعد من نواب أغلبيتها، وحتى من أعضاء في حكومتها، يريدون استبعاد احتمال حصول الطلاق من دون اتفاق.
وتجاهل هذه الرغبات مع محاولة فرض تعليمات بشأن التصويت، قد يدفع بعض الوزراء إلى الاستقالة.

©الاقتصادية