رعى مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث المساهمة المجتمعية للقطاع الخاص في دعم الخطة القطاعية للقدس للأعوام 2018-2022 والمعدة من قبل ديوان الرئاسة- وحدة القدس.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الاقتصاد الوطني، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، ووزارة الخارجية والمغتربين، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال، والاتحاد الفلسطيني للصناعات، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ومركز التجارة الفلسطيني، إضافة لممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي.

وأكد الرويضي، في كلمته بافتتاح الاجتماع، رعاية منظمة التعاون الإسلامي للجهد المبذول من دولة فلسطين فيما يتعلق بتجنيد الدعم للقدس ومؤسساتها وقطاعاتها التنموية وفقا للخطة القطاعية التنموية للقدس للأعوام 2018-2022 والمعدة من قبل الرئاسة الفلسطينية – وحدة القدس، استنادا إلى قرار القمة الإسلامية الاستثنائية الأخيرة التي عقدت في شهر أيار عام 2018 في اسطنبول، وتبنت الخطة ودعت الدول الإسلامية إلى دعمها بما يعزز من صمود أهل القدس ويمكن مؤسساتها ويحافظ على طابعها العربي الإسلامي.

وقال الرويضي إن الاجتماع في مكتب تمثيل المنظمة جاء بدعوة من وزارتي الاقتصاد والخارجية ووحدة القدس بالرئاسة، للتحضير لورشة عمل متخصصة بمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني تساهم في تقديم رؤية لشكل مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني بدعم برامج التنمية في القدس، ضمن المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص أو من خلال الاستثمار الذي من شأنه أن يعزز فرص العمل وتقليص نسب الفقر وبشكل خاص في القطاعات الأهم: الإسكان، والتعليم، والصحة، والسياحة، وهو يأتي استمرارا للجهد المبذول وبالحاجة إلى التنسيق بما يمكن من توسيعه وتعزيزه.

وأشار إلى الدعم الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي من خلال وكالاتها المتخصصة وبشكل خاص مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، وبيت مال القدس الشريف، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم وغيرها من الوكالات، مؤكدا أن هذا الدعم ينسق مع الجهاز الرسمي الفلسطيني.

بدوره، أكد مدير عام وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم أن الخطة القطاعية للقدس تبنتها قمتا الظهران العربية واسطنبول الإسلامية، والقمة الاقتصادية الأخيرة التي عقدت في بيروت، وقدمت مقترحات عملية لدعم برامج التنمية في القدس بما يعزز من صمود مؤسساتها.

وأشار تيم إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص الإسلامي، إلى جانب الدعم الرسمي وبالتالي تعزيز مساهمة العرب والمسلمين سواء من خلال الدعم المباشر والمنسق مع دولة فلسطين بما فيها دعم الصناديق العربية والإسلامية.

وشكر منظمة التعاون الإسلامي لرعايتها جلسات العمل للقطاعين الخاص والعام تمهيدا لورشة العمل الموسعة المتوقع أن تعقد منتصف آذار المقبل، لتقديم رؤية القطاع الخاص الفلسطيني في إطار دعم الخطة وما احتوته من برامج ومشاريع.

بدوره، أكد مدير دائرة العلاقات الدولية والعربية والإسلامية في وزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، أهمية مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني من خلال مؤسساته الجامعة، في تقديم الرؤى بالتنسيق مع ديوان الرئاسة ووزارتي الخارجية والمغتربين، والاقتصاد الوطني بشأن دعم خطة التحرك الفلسطيني لحماية القدس ودعم صمود أهلها، من خلال الخطة القطاعية التنموية الشاملة لكافة الاحتياجات المقدسية، وبالتالي الانتقال بالتوصيات إلى المستويين العربي والإسلامي لتعزيز الدعم المقدم وتوسيعه بالنظر إلى احتياجات القدس الكبيرة.

وقدم ممثلو القطاع الخاص، المشاركون في الاجتماع، مجموعة من الاقتراحات بشأن الخطة القطاعية، وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تحضيرا للاجتماع الموسع المقترح منتصف شهر آذار المقبل.

©وفا