بعد تأخير دام أسبوعين، مجلس الوزراء يصادق على تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة

تكتب صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل صادقت على تحويل 15 مليون دولار من المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، ومن المتوقع توزيعها في نهاية الأسبوع. وقد تأخر تحويل الأموال لأكثر من أسبوعين، بسبب الحوادث الأمنية على طول حدود غزة.
وفي مساء أمس الأربعاء، وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى إسرائيل وأُجريت الاستعدادات لنقل الأموال. ومن ثم غادر العمادي إلى قطاع غزة. ووفقا لمصدر مشارك في المناقشات حول هذه المسألة، فقد صادق جميع أعضاء مجلس الوزراء السياسي - الأمني على تحويل الأموال، باستثناء وزير حماية البيئة زئيف الكين. ومع ذلك، قال مصدر سياسي إنه "خلافا للتقارير، لم يتخذ بعد قرار بشأن نقل الأموال.
ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يبدأ تحويل الأموال اليوم الخميس، لكن الهدف هو توزيعها على الموظفين بعد ظهر يوم الجمعة فقط، عندما يتجمع المتظاهرون بالقرب من السياج الحدودي. وتعتقد إسرائيل أن حماس لن ترغب في تعريض عملية نقل الأموال للخطر، وأن هذا سيحفز المنظمة على العمل بقوة من أجل منع العنف في المظاهرات. ولا يزال الجهاز الأمني يعتبر الوضع على حدود غزة متوترا، وقد يؤدي حادث عنيف إلى تأخير إضافي في تحويل الأموال، حتى لو لم تكن حماس مسؤولة عن ذلك. وتتحفظ حركة الجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات في قطاع غزة من موقف حماس الذي يفضل الحفاظ على هدوء نسبي مقابل إسرائيل لقاء نقل المساعدات القطرية إلى غزة.
وأعلن رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو، أمس الأول، أنه لن يتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحادث الذي أصيب فيه ضابط في الجيش بعيار ناري، وفي ضوء انتقادات اليمين له.
نتنياهو: "هل يعتقد أحد في غزة أنه يستطيع رفع رأسه"؟
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال، أمس الأربعاء، عندما زار تدريبا للقتال المشترك في قاعدة شيزافون، "هل يعتقد أحد ما في غزة أنه يستطيع رفع رأسه - عليهم أن يفهموا أن ردنا سيكون مميتًا ومؤلمًا للغاية ... نحن مستعدون لكل سيناريو ولكل تصعيد، وأنا واثق من قدرتنا على دحر العدو، نحن نواجه تحديات من الشمال، من الجنوب، من الشرق ومن حلبات بعيدة، ونحن نستطيع الانتصار في هذه الحلبات".
وأضاف نتنياهو أن "العدو الرئيسي الذي نواجهه هي إيران، لقد أنشأت حصنا أماميا في لبنان، بواسطة حزب الله، وأنشأت حصنا جنوبيا في غزة تدعمه حماس والجهاد الإسلامي، وهم الآن يريدون بناء حصن ثالث على حدودنا مقابل الجولان. نحن ملتزمون بمحاربة كل هذه الأمور، نحن نضرب الجيش الإيراني في سوريا، الجيش الإسرائيلي هو الجيش الوحيد الذي قاتل الجيش الإيراني في سوريا".
سلطة السجون تمنع النائب السابق باسل غطاس من الاندماج في مسار تأهيل بزعم أنه عضو في تنظيم إرهابي!
تكتب "هآرتس" أن سلطة السجون تمنع عضو الكنيست السابق باسل غطاس، الذي أدين بمخالفات أمنية، من المشاركة في مسار يؤهله للإفراج المبكر، بادعاء أنه عضو في منظمة "الجبهة الشعبية الإرهابية". ونفى غطاس أن يكون عضوًا في المنظمة، وقال إنه علم مؤخرا فقط أن سلطة السجون تعتقد ذلك. لكن المحكمة المركزية تبنت، أمس، ادعاء سلطة السجون، ورفضت التماس غطاس ضد منعه من المشاركة في مسار التأهيل، وقالت إنه يجب عليه أن يعمل مقابل الدولة لكي تحدد أنه ليس عضوًا في المنظمة.
وكان غطاس قد قدم، في شهر نوفمبر الماضي، طلبا بالإفراج المبكر عنه. لكن اللجنة الخاصة بمناقشة هذه الطلبات رفضت طلب غطاس، مشيرة إلى أنه يجد صعوبة في التعبير عن الندم على أفعاله وأنه لم يخضع لإجراء إعادة التأهيل. وقررت اللجنة أن تجتمع مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر، وأوصت في غضون ذلك بإجراء عملية إعادة تأهيل لغطاس. وفي اليوم نفسه، طلبت محاميته عبير بكر من مصلحة السجون إدخاله في مثل هذا الإجراء، الذي يجري من خلال اللقاءات مع الأخصائيين الاجتماعيين.
وفي 21 نوفمبر، رفض نبيل غوانمي، ضابط الأسرى في سجن نفحة، طلب غطاس، مبررا ذلك بأنه لم يعرب عن الندم. والتمست محاميه غطاس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، مدعية أن سلطة السجون لا تستطيع اشتراط المشاركة في إعادة التأهيل بالإعراب عن الندم، وأن هذا القرار غير مدعوم بأحكام القانون.
واعتمدت الدولة في ردها على القواعد المتعلقة بالأسرى الأمنيين، والتي يمكن بموجبها التفكير بإجراء تأهيلي للسجين الأمني "إذا طرأ تغيير كبير وهام (في سلوكه) وقطع جميع الاتصالات، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المنظمة (الإرهابية التي يتبع لها). وادعت الدولة أن حقيقة أن غطاس لم يعرب عن الندم تشير إلى أنه لم يغير سلوكه، وأضافت أنها تصنفه كسجين ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت المحامية بكر، "أطلب من المحكمة أن تعرض أدلة على هذا الادعاء الذي لم نسمع به من قبل قط، وأن يقوم الشخص الذي حدد ذلك بتقديم إفادة خطية إلى المحكمة. يوجد هنا خطأ في الوقائع". وردوا في سلطة السجون بأنهم يملكون توثيقا يثبت أنهم قالوا لغطاس لدى استيعابه في السجن، بانه مصنف كعضو في الجبهة الشعبية. وردا على ذلك صرخ غطاس خلال النقاش في المحكمة: "هذا كذب وافتراء، هذا ليس صحيحًا".
يشار إلى أن غطاس قدم في السابق التماساً إلى المحكمة المركزية في اللد مطالبا بالسماح له بالمشاركة في جنازة أخته. وقد اعترضت الدولة وقالت إن غطاس يعتبر سجينا أمنيا لم يستوف شروط مفوضية السجون، لكنها لم تذكر صراحة أنه ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت المحامية عبير بكر: "العبء يقع على عاتق مصلحة السجون، ليس فقط بإبلاغ السجين بالمنظمة التي ينتمي إليها، ولكن أيضاً إبلاغه بسبب هذا التصنيف، بقدر ما يمكن عرض المواد العلنية، إذا كانت مصلحة السجون تعتمد في ادعائها هذا على انتماء الشركاء في المخالفة إلى المنظمة فإن عليها عرض ما تعتمد عليه". وأضافت بكر أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تطرح مسالة عضوية غطاس في الجبهة الشعبية في الوثائق التي قدمتها إلى لجنة الإفراج.
وفي أعقاب رفض الالتماس، قالت المحامية بكر إن عضو الكنيست السابق سيبدأ بالإجراءات المعتادة مقابل الدولة لإثبات أنه ليس عضوا في الجبهة الشعبية. ويشار إلى أن غطاس يقضي عقوبة بالسجن لمدة 24 شهران بعد إدانته بسلسلة من المخالفات، من بينها نقل هواتف نقالة ومعدات خليوية إلى الأسرى الأمنيين في سجن كتسيعوت.
العثور على الحمض النووي للمشبوه بقتل عائشة الرابي على الحجر الذي أصابها وقتلها
تكتب صحيفة "هآرتس" انه تم الكشف عن الدليل الرئيسي ضد المشبوه بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، وهذا الدليل هو الحجر الذي أصاب زجاج سيارتها، حيث تبين أن عليه آثار الحمض النووي للمشبوه بالقتل. وتم الكشف عن ذلك، أمس الأربعاء، خلال التداول في تمديد اعتقال القاصر، في محكمة الشبيبة في ريشون لتسيون. وصادق قاضي المحكمة، غاي ابنون، على طلب تمديد اعتقال المشبوه ليوم آخر حتى اليوم الخميس، حيث يُتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده.
وقد اعتقل الصبي قبل 24 يوما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بدوافع عنصرية. وخلال التحقيق معه رفض التعاون مع المحققين وقدم لهم روايته. وقبل أسبوع تقريباً، قدم مكتب المدعي العام للدولة بيان الادعاء الذي أعلن فيه أن الدولة تنوي تقديم لائحة اتهام ضد الصبي في غضون خمسة أيام. وفي نهاية الفترة، أبلغ الجانبان المحكمة بأن الصبي ندم ويريد تقديم روايته للأحداث. ونفى التورط في رشق الحجارة على السيارة.
وكتب القاضي "أن النيابة العامة للدولة والشرطة الإسرائيلية تعاملتا بشكل لائق للغاية، ورغم أن القاصر امتنع عن تقديم روايته خلال التحقيق، فقد سمحتا بإجراء تحقيق آخر معه. وقدم القاصر رواية تنطوي ظاهرا على تفسير معين للدليل الرئيسي الذي تم جمعه في القضية، آثار الحمض النووي على الحجر الذي تسبب في موت المرحومة".
المحكمة تشدد العقوبة على الشاب الذي زعم اختطافه وتحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر
تكتب "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس قبلت، أمس الأربعاء، الاستئناف الذي قدمته الدولة وشددت العقوبة على الشابين الإسرائيليين نيف أسرف وعيران نجاوكر، اللذان نظما عملية اختطاف أسرف المزعومة قبل أربع سنوات. وفرضت المحكمة على أسرف السجن لمدة تسعة أشهر، وعلى نجاوكر، العمل في خدمة الجمهور لستة أشهر، بعد أن ادعى في حينه أن أسرف دخل إلى قرية بيت عانون بالقرب من الخليل ولم يخرج منها.
وكانت محكمة الصلح قد حكمت في حزيران الماضي على الاثنين بعقوبة مخففة نسبياً: فقد حُكم على أسرف بالسجن لمدة ستة أشهر، وتم تغريمه بمبلغ 5000 شيكل إسرائيلي جديد. وحكمت على نجاوكر، الذي أعرب عن ندمه على أفعاله، بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 2500 شيكل.
"الأموال الدامية للسلطة الفلسطينية"
تحت هذا العنوان الرئيسي، تكتب "يسرائيل هيوم" أن "فحص المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى تثبت أن الإرهاب لا يجدي، ولكنه بالتأكيد يدفع، وكلما كان العمل أشد خطورة، كلما كان الثمن المالي أكبر."
ووفقا للصحيفة فقد صرفت السلطة الفلسطينية ما لا يقل عن 502 مليون شيكل للإرهابيين الأحياء الذين تم الإفراج عنهم في عام 2018، وفقا لتقرير ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2018، الذي يكشف لأول مرة منذ عام 2015، المبالغ التي دفعتها وزارة شؤون الأسرى. وقد أخفت السلطة الفلسطينية هذه الأرقام بين 2015 و2018، وظهرت المدفوعات التي تم تحويلها للإرهابيين تحت بنود أخرى. وفي نهاية الشهر، يفترض أن يقدم وزير الأمن إلى مجلس الوزراء الأمني والسياسي تقريرا يتضمن المدفوعات الإجمالية التي دفعتها السلطة الفلسطينية للإرهابيين، كي تتمكن الحكومة من خصم هذا المبلغ من عائدات الضرائب التي تنقلها إلى السلطة الفلسطينية.
وتضيف الصحيفة، انه على الرغم من أن تقارير التنفيذ لا تحدد كيفية توزيع هذه الأموال بين الإرهابيين المسجونين والإرهابيين المفرج عنهم، فإن الفحص الذي أجراه "معهد نظرة على وسائل الإعلام الفلسطينية" يبين أن ما لا يقل عن 230 مليون شيكل دفعت للإرهابيين المسجونين في إسرائيل.
ووفقا للفحص الذي اعتمد على مصادر معلومات مكشوفة، كبيانات سلطة السجون، فقد تم دفع ما لا يقل عن 176 مليون شيكل للإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن، وتم صرف 96 مليون شيكل على مزايا إضافية للسجناء المفرج عنهم وعائلاتهم. ومن بين أمور أخرى، من المعروف أن حجم الراتب للأسرى الأمنيين يعتمد على الفترة الزمنية التي أمضوها في السجون، أي حسب خطورة الجريمة التي أدينوا بها. وعلى سبيل المثال، فإن أقدم السجناء - ماهر وكريم يونس، اللذان قتلا الجندي أبراهام برومبرغ في عام 1980 ويقبعان في السجن منذ عام 1983 - يحصلان على راتب قدره 12،000 شيكل شهريا. وقام "معهد نظرة على الإعلام الفلسطيني"، بإجراء حساب تبين منه أنه في كانون الثاني عام 2018 وحده دفعت السلطة الفلسطينية حوالي 20 مليون شيكل للإرهابيين السجناء.
وتضيف الصحيفة أن التقرير، الذي أعده المحامي موريس هيرش، المدعي العسكري السابق في يهودا والسامرة، يستند إلى معلومات علنية، ولهذا السبب، من المستحيل معرفة كم دفعت السلطة الفلسطينية في 2018 لأسر "الشهداء". وتضم هذه المجموعة، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 18،000، عائلات الإرهابيين الذين انتحروا في الهجمات والذين قتلوا في أو جرحوا في العمليات، لكن من المعروف أن إجمالي الميزانية التي خصصتها السلطة الفلسطينية في عام 2018 لهذه الجماعات كان 687 مليون شيكل.
رفض التماس السلطة الفلسطينية ضد دفع تعويضات للمتعاونين الفلسطينيين
تكتب "يسرائيل هيوم" أن المحكمة العليا رفضت، أمس الأربعاء، الاستئناف المقدم من السلطة الفلسطينية ضد قرار المحكمة المركزية في القدس تغريمها بدفع تعويضات لـ 52 متعاونا (مع الاحتلال الإسرائيلي - المترجم) تم اختطافهم وتعذيبهم. وفي قرارها هذا، مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريع الحكم النهائي، والذي من المرجح أن يصل إلى تغريم السلطة بدفع مئات ملايين الشواكل.
وفي قرارها هذا، تركت المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية القاضي بتعيين خبراء في مجال الطب النفسي وجراحة العظام لكتابة وجهة نظر حول إعاقات المتعاونين. وهذه خطوة أولية لتحديد التعويض في وقت لاحق.
وكتب القاضي اسحق عميت في قراره، أنه "نظراً لقرار المحكمة الثابت بشأن تعذيب كل من المدعين، يجب أن ينظر إلى هذا على أنه بداية لفحص الأضرار العظمية والعقلية لضحايا التعذيب".
واقتبس القاضي عميت من قرار المحكمة المركزية أنه "لا مفر من القول بأن المقصود تراكم أدلة يتبين منها أن السلطة الفلسطينية، بجميع أذرعها، استخدمت العنف الشديد، بما في ذلك التعذيب الشديد، ضد المدعين".
وفرضت المحكمة العليا على السلطة الفلسطينية دفع مبلغ 5000 شيكل رسم محكمة.