رئيس التحرير: طلعت علوي

محافظ المركزي المصري يتوقع المزيد من تقلبات أسعار الصرف في السوق المحلية

الأربعاء | 23/01/2019 - 02:44 مساءاً
محافظ المركزي المصري يتوقع المزيد من تقلبات أسعار الصرف في السوق المحلية

 

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه من المرجح حدوث المزيد من التقلبات في أسعار الصرف بعد إنهاء الآلية التي كانت تضمن للمستثمرين تحويل أموالهم إلى الخارج، مضيفا أن البنك المركزي مستعد للتدخل وقطع الطريق على المضاربين وضمان عدم تعرض حملة السندات المصرية للخسائر.
وأضاف عامر في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء «سنشهد المزيد من تقلبات العملة، بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر السوق المصرفية المعروفة باسم انتربنك» لتغيير أرصدتهم من العملة المصرية إلى الدولار.
وكان البنك المركزي المصري قد ألغى الشهر الماضي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب. وقال أيضا «نحن ملتزمون بضمان حرية وشفافية السوق، لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منضبطة في السوق. نحن ملتزمون بضمان حصول حملة السندات المصرية على عائد أفضل بصورة دائمة». وسوف تسهم تصريحات عامر على الأرجح في طمأنة المستثمرين الأجانب إلى حد ما، في الوقت الذي تنهي فيه البلاد خلال العام الحالي اتفاق قرض «صندوق النقد الدولي» الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات. وكانت السلطات المصرية قد حررت سوق الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 قبل التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض من الصندوق، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بمقدار النصف خلال يوم واحد تقريبا. لكن هذه الخطوة ادت إلى تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السندات المصرية بالعملة المحلية. واعتمد الكثير من المستثمرين الأجانب على آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، حيث كانوا يرون أن النقص في العملات الأجنبية في السنوات السابقة، جعل من الصعب عليهم تحويل أرباحهم إلى الخارج. ومنذ ذلك الوقت أصبح سعر الجنيه المصري في حدود 18 جنيه لكل دولار، رغم الرياح غير المواتية التي هبت مؤخرا على العديد من الأسواق الصاعدة الأخرى، وهو ما أثار التساؤلات عما إذا كان البنك المركزي أو البنوك التابعة للدولة تدخلت لتعزيز الجنيه خلال الفترة الأخيرة، حسب وكالة بلومبرغ.
لكن عامر قال ان البنك المركزي لا يتدخل في السوق، وأرجع استقرار الجنيه إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة والصادرات، مع تحسن التصنيف الإئتماني لمصر، مضيفا أن غياب المشتقات المالية في السوق وفر حماية من الاضطرابات في الأسواق الصاعدة بصورة أوسع.
وأشارت بلومبرغ إلى أن حالة الغموض التي أحاطت بالأسواق الصاعدة خلال العام الماضي أدت إلى خروج حوالي 10 مليارات دولار من مصر وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتهديد بعرقلة جهود الحكومة لتحقيق أهدافها بالنسبة لعجز الميزانية، مع دخولها المراحل الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بلغت مدته 3 سنوات.
وقال عامر ان الشهر الحالي شهد تحقيق أول فائض في حركة الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ مايو/أيار 2018 . وأضاف أنه «على الرغم من خروج الاستثمارات الأجنبية، لدينا حزمة محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، كما أن احتياطياتنا من النقد الأجنبي تراجعت بنسبة بسيطة رغم خروج الاستثمارات بما يعكس مرونة في أسسنا الاقتصادية».
وأشار إلى أن مصر تتوقع الحصول على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في أواخر الشهر الحالي أو في أوائل المقبل على أبعد تقدير.
وقال «اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة (التابعة لصندوق النقد) على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج» المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك نقاط خلاف مع صندوق النقد، قال عامر «لا». يذكر أنه كان من المفترض صرف شريحة الشهر الماضي، لكنها تأخرت بسبب خلاف بين الحكومة والصندوق بشأن توقيتات تنفيذ التغييرات المخططة لآلية تسعير الوقود في مصر.

 

©القدس

التعليـــقات