شارك الزميل د. سيف الدين عودة رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد، في ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في مدينة غزة يوم الاثنين 21/1/2019، حول الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، حيث قام بعرض ورقة بعنوان النظام المصرفي الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، وضح من خلالها المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة.

وبين د. عودة أن سلطة النقد عملت على ترخيص وافتتاح العديد من فروع المصارف في قطاع غزة، حيث يعمل حالياً 10 مصارف بشبكة فروع 59 فرعاً ومكتباً منتشرة في مختلف محافظات قطاع غزة، بما نسبته 17.2% من إجمالي عدد الفروع والمكاتب في الجهاز المصرفي.
كما ذكر أن حجم ودائع العملاء في قطاع غزة بلغ 1170.4 مليون دولار كما في نهاية شهر نوفمبر 2018، تمثل ما نسبته 9.7% من إجمالي ودائع العملاء البالغ 12114 مليون دولار. وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية في قطاع غزة 954.5 مليون دولار وتمثل ما نسبته 11.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية والبالغ 8420.4 مليون دولار.
وفيما يتعلق بحجم الشيكات في غرفة مقاصة غزة أوضح عودة، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في عدد وقيمة الشيكات المعادة في قطاع غزة خلال العام 2018 مقارنةً بالعام 2017، حيث تراجع عدد الشيكات المعادة بحوالي 13%، بينما تراجعت قيمة الشيكات المعادة بحوالي 24%، ويعزى ذلك إلى تراجع واضح في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص أصلاً بنسبة 22% و25.5% على التوالي. وفي ضوء ذلك فقد بلغ إجمالي عدد الشيكات المعادة في غرفة مقاصة غزة 30834 شيك، بقيمة 85.8 مليون دولار في العام 2018، بمتوسط 2570 شيك تقريباً وبقيمة 7.2 مليون دولار شهرياً.
وفي الختام أشار عودة إلى الدور الكبير الذي تبذله سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المصرفي بشكلٍ عام لخدمة أهلنا في قطاع غزة والتخفيف عنهم في ضوء تردي الأوضاع المعيشية.

بيان صحفي