تدخل الولايات المتحدة الشهر الثاني من الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية، نتيجة عجز الكونجرس عن إقرار ميزانية تمول عمل الحكومة مع تضاؤل الأمل في الخروج من هذه الأزمة التاريخية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ومعنويات الأمريكيين.
وفقا لـ"الفرنسية"، تسبب الإغلاق في شل حركة جزء من الإدارات الفيدرالية منذ 22 كانون الأول (ديسمبر)، وأثر على 800 ألف موظف يعملون بلا أحر، بسبب النزاع بين الديموقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض، بخصوص تمويل جدار على حدود المكسيك للحؤول دون دخول المهاجرين.
ويرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوقيع على قانون موازنة لا يتضمن مبلغ 5.7 مليار دولار يريده لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية وهو بناء الجدار.
وترى المعارضة الرافضة لبناء الجدار، أن هذا المشروع "غير أخلاقي" ومكلف وغير نافع، وتدعو إلى إعادة فتح الإدارات كمطلب أساسي.
وقدم الرئيس الجمهوري السبت مقترحا جديدا بتوفير الحماية المؤقتة لمليون مهاجر في الولايات المتحدة، وكذلك لمهاجرين يُواجهون التّرحيل، ورغم رفض العرض من قبل الديموقراطيين وحتى داخل معسكر الرئيس، إلا أنه يشكل قاعدة لبدء مفاوضات جديدة.
وعلى الرغم من أن الإغلاق الجزئي يطول 0.5 في المائة فقط من الموظفين الأمريكيين، إلا أن الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر بشكل غير مباشر على معنويات الأمريكيين وأكثر من نصف المستهلكين، وفق استطلاع أجرته جامعة ميشيجان.
ويجد 800 ألف موظف فيدرالي أنفسهم في حالة بطالة قسرية أو يعملون بدون أجر، بسبب الإغلاق، وفي وزارات حساسة مثل الأمن الداخلي والنقل والخارجية، قلّص عدد الموظفين إلى الحدّ الأدنى.
والحدائق الوطنية في البلاد تخلو من رجال الأمن، وعديد من المتاحف مغلقة، كما أن حركة المطارات الأمريكية تباطأت.
وكتب الأميرال كارل شولتز قائد خفر السواحل الأمريكي الإثنين أن عناصر هذه الهيئة العسكرية "يجوبون العالم لحماية المصالح القومية الأمريكية، فيما تعاني عائلاتهم من تحديات مادية ومن غياب الراتب".
وقالت كارول لوبيلاتو (59 عاما) الموظفة المتوقفة عن العمل منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) لوكالة "فرانس برس" إنها لم تتوقع "أبداً أن يدوم الأمر كل هذا الوقت".
وتعمل لوبيلاتو في الإدارة الفيدرالية المالية منذ عام 1987، وليس لدى هذه الموظفة العليا في نيويورك أي مخاوف مادية وتعتبر نفسها "محظوظة". لكن، ترى أنه "إذا دام الأمر لوقت أطول، فبالتأكيد سيزيد القلق".
وفي حين سيتلقى الموظفون المعنيون رواتبهم بمفعول رجعي، فإن أكثر من مليون أجير في الخدمات المخصخصة والمتعاقدين مع المؤسسات العامة لن ينالوا أجورهم الفائتة.

©الاقتصادية