"يجب العمل على خفض هذه الضريبة إلى ما يعادل 100 شيكل أو أقل وإعفاء الاطفال منها أو خفضها إلى النصف"

قالت رئيسة الحملة الوطنية لحرية حركة المواطنين "بكرامة"  المستشارة القانونية حنان شنار إن ارتفاع قيمة الضريبة بكل أسف لحد 155 شيكل في أول يوم من العام الجديد إضافة  قاسية جدا بحق المسافر الفلسطيني، وهي ضريبة إذلال للمعبر الوحيد الذي يتنفس منه المسافر الفلسطيني والذي يسافر منه حوالي 3 مليون  مواطن فلسطيني، ويتم استنزافهم من خلال هذا المعبر، وعملت الحملة خلال 10 سنوات على خفض هذه الضريبة لكن ما تمكنا منه وقف ارتفاعها.

وأضافت شنار كنت أتمنى وأحلم  أن نفيق في  أول يوم من العام الجديد على زوال الاحتلال ليس على ارتفاع الضريبة، وهذه الضريبة التي يجبيها الفلسطيني على المعبر أشعر بالخجل عند دفعي هذه القيمة له، وهي لا تحسن في مستوى معيشة وحياة الشعب الفلسطيني، كما ان وزير المالية رغم المناشدات الكثيرة والمطالبة المستمرة لم نتلق أي تعليل أو جواب شافي بهذه الضريبة، هو يفرض ويجبي هذه الضريبة لكن الأجدر ممارسة دوره في هذا الموضوع وعلى الجميع أن يعلم الجميع إلى من هذه الضريبة تذهب، والمعركة مع القضاء الفلسطيني طويلة الأمد، وسنبقى مستمرين في رفع القضايا من أجل قطع رأس هذه الضريبة التي جلبها الاحتلال، وسنتجه إلى نشاطات أخرى.

عضو سكرتارية الحملة الأستاذ محمد جادالله قال: إن ضريبة المغادرة فرضت علينا كشعب من خلال اتفاقية موجودة، والمتفق عليها 26 دولار مقسمة ما بين الاحتلال ووزارة المالية، وبعد الاستفسارات الكثيرة اكتشفنا أن 10 دولار ونصف من أصل 12 دولار يفترض أنها من نصيب الوزارة يقتطع منها  دولار ونصف لا نعرف أين تذهب، والساكت عن الحق شيطان أخرس يجب أن لا نستسلم لأي قرار يتعلق بمشاكلنا اليومية، الكثير لا يستطيع السفر بسبب هذه الضريبة المرتفعة.

وأضاف جادالله أن رفع الضريبة 2 شيكل مؤشر خطير، ولا علاقة لنا برفع ضريبة غلاء المعيشة الإسرائيلية لترتفع ضريبة المغادرة، واستهجن رد وزارة المالية أن لا دور لهم و أن هذه الارتفاع بسبب ارتفاع غلاء المعيشة الإسرائيلية وعليها تم رفض هذه الضريبة، ونطالب أن يتم إطلاع الناس على هذه الضريبة وهذه الاتفاقيات إن كانت موجودة.

اما المحلل الاقتصادي الأستاذ طالب عوض اضاف خلال نفس المقابلة مع "السفيد الاقتصادي":  أعتقد أنه يجب العمل على خفض هذه الضريبة إلى ما يعادل 100 شيكل أو أقل وإعفاء الاطفال منها أو خفضها إلى النصف، من أجل تمكين الأسر من السفر فهي من أعلى الضرائب في العالم لمسافة قريبة جدا، والعمل مع كافة المؤسسات الأهلية، ومع ممثلي الاتحاد الأوربي الذي يدعم حقوق الإنسان، ونؤكد على موضوع فتح الجسر 24 ساعة مدار العام، للتسهيل على المواطنين في حالات التأخير، والإغلاق في الأعياد الرسمية، فكل المطارات تفتح طيلة أيام الأسبوع مدار العام.

من جهته قال المستشار القانوني محمود شحادة بكل أسف كل القرارات التي صدرت من المحاكم الفلسطينية غير مبررة قانونا، وتحكي في القضايا العامة مسؤولية الدولة وغيرها، وفي القانون الفلسطيني لا يوجد ما يقول أن هذه الضريبة قانونية، وتستوفي هذه الضريبة بدون قانون فهي غير قانونية وغير ملزمة للمواطن الفلسطيني، و القرارات موجودة وهي قرار إنشائي مطلق ولا تستند إلى نص قانون، فلا ضريبة ولا رسم إلا بقانون، ومن جهة أخرى عند إقامة الدعوى توقعنا موقف من وزارة المالية لكن للأسف لم تقف معنا في هذا الموضوع لأن كافة المسؤولين لا يرى ما يعانيه المواطنين، وأصر أن هذه الضريبة غير دستورية ولن نستكين ولن نقف إلا بعد وقف هذه الضريبة، وفي هذا العام سنعمل بكل جد وما هو قانوني من أجل إلغاء هذه الضريبة.

وعن ضريبة المغادرة على معبر رفح البري اكد المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع بي إن المشكلة ليست في رسوم المعبر 70 شيكل، المشكلة الأساسية تكمن في الوصول إلى المعبر ودخوله فكثير من أهالي القطاع على استعداد دفع 3000 دولار للسفر عن طريق المعبر، ومعبر بيت حانون 95% من سكان القطاع  لا يستطيعون السفر من خلاله بسبب الأوضاع الأمنية، ومعبر رفح النافذة الوحيدة ل 2 مليون مواطن، لكن هذا المعبر خلال عام 2018 لم يتجاوز 30 يوم مفتوحا، ومن غادروا طوال العام لا يعادلوا من سافروا عبر معبر الكرامة لمدة أسبوع واحد، والحكومة لا مجال لها غير المواطن ونحن في الرمق الأخير من الموت السريري في قطاع غزة، وما يعانيه القطاع الضرائب تزداد عاما بعد عام والوضع الاقتصادي في صعوبة شديدة.

أما عن معاناة المواطنة ريما من غزة  تحدثت عن تجربتها قائلة سافرت منذ فترة قصيرة عبر معبر رفح ودفعت 70 شيكل وهي أيضا غير قانونية، وأضافت أن السفر حق لنا كمواطنين، وحتى نسافر يلزمنا تسجيل وواسطة لقبول السفر ووجود سبب قوي للسفر مع غياب حرية السفر، ويجب وجود سبب مقنع بعد دفع التكاليف التنسيق التي تصل إلى 3000 دولار، ولكن كثير منهم بعد دفع المبالغ وعبور معبر رفح لا يسمح له المرور من الجهة المصرية وهذه كارثة كبرى، وما نحن به نحن سببه، ومعاناة المعبر كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن رسوم ضريبة المغادرة عام 1998م كانت أقل 100 شيقل واستمر الارتفاع مرة كل ستة شهور، ومنذ انطلاقة حملة بكرامة وبعد جهود تم خفضها إلى 153 شيقل والأهم وقف ارتفاعها الدوري تماما في 1/1/2014 فلو استمرت الضريبة بالارتفاع تجاوزت قيمتها 180 شيقل، وأيضا  الحملة مستمرة بالضغط في تحقيق مطالبها الأخرى من فتح  الجسر 24 ساعة على المسافر الفلسطيني، وزيادة الكوادر لاستقبال المواطنين على مدار الساعة صيفا وشتاء وبدون مواعيد مسبقة، ونحن نرى أن الاستراحة تستجيب لمطالبنا في مناسبات رسمية وأوقات معينة، وتسعى الحملة مع الجانب الأردني إلى تخفيض ضريبة 10 دنانير للجوازات الأردنية المؤقتة والعادية. وما زالت الحملة تكثف جهودها في جميع الاتجاهات لتسهيل الحركة والمرور على المواطنين.

من اختيار المحرر: