كشفت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة عن إدراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستنطلق أعمالها يوم غد الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت عودة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في  بيروت، إلى  مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في القدس، من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018- 2022) بالتنسيق مع دولة فلسطين، التي تستهدف تعزيز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال الرامية إلى إفراغ المواطنين من المدينة المقدسة، وتغير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.

وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن القمم العربية، لافتة إلى إدراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه المستعمر، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر، مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته، واتخاذ التدابير اللازمة اتجاه ذلك.

وأكدت الوزيرة مشروع قرار بشأن دعم ومواجهة التحديات، التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور ولاية وكالة الأونروا من أي دولة كانت.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قد كشف عن إقرار 29 بنداً بالكامل ورفعها إلى القمة سواء البنود الاقتصادية أو الاجتماعية، خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، إنه "لم يكن هناك أي خلافات حادّة أو صعوبة في إقرار هذه البنود".

وتنعقد في بيروت غداً الأحد، القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية في دورتها الرابعة، بعد قمم الكويت وشرم الشيخ والرياض.

وقد قُرّرت القمم الاقتصادية خلال القمة العربية في الرياض بتاريخ 29 مارس/ آذار 2007، سعياً لتطوير العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع متكاملة.

بيان صحفي