دعا الحراك الفلسطيني الموحد إلى الاعتصام المركزي، اليوم الثلاثاء، الساعة 11 صباحا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة.
ودعا الجراك الى الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.
وشهدت مدن الضفة الغربية التزاما كبيرا بالدعوة للاضراب الشامل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي وللمطالبة بالغائه.
وينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.
وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، رغم ان الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمال الموحد، فالنقابات المهنية تدعوا لتعديل البنود، لا الغاء القانون.
في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.
كما أعلنت مئات الشركات والمؤسسات وبعض البنوك ومراكز طبية وعيادات ومحال تجارية عن التزامها التام بالاضراب.
وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات في تصريح صحفي: ان مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.
ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.
وفي الخليل شل الاضراب كافة مناحي الحياة في الخليل، باستثناء بعض البلديات والبنوك.
ولم تفتح ابواب المحال التجارية ابوابها حتى اللحظة، فيما اغقلت العديد من المصانع ابوابها ولم يتوجه مئات العمال الى اعمالهم الاعتيادية في المصانع والشركات في الخليل.
بيان صحفي