حد أدنى للسلامة العامة للمباني الفلسطينية أسوة بدول العالم

بدء تطبيق النظام المعدل مطلع 2019 ضمن خطة تدريجية
 

قال نقيب المهندسين ومدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح المهندس جلال الدبيك إن  نظام البناء الفلسطيني موجود ولن يلغى تماما، لكن سيطرأ عليه تعديلات في بعض مواده المتعلقة في نظام البناء نفسه ومنها تنفيذ المباني والإشراف عليها وأذونات الصب وأذونات الأشغال، أي أن التعديلات ستكون في مجالات محددة ولم يتم إقراره بعد في مسودة، وبانتظار موافقة مجلس التنظيم الأعلى ثم الحكومة وهو في المرحلة النهائية ولا أستطيع التحدث عن نص واضح أتكلم في المعنى فقط. وأتوقع التطبيق سيكون في بداية شهر كانون الثاني من عام 2019 عند اجتماع مجلس التنظيم الأعلى ليتم إقرار المسودة التي سترفع لمجلس الوزراء، وبطبيعة الحال كمجلس تنظيم أعلى نستطيع العمل إلى حين إقراره من الحكومة لأن النظام الجديد عبارة عن تعديلات في بعض بنود نظام البناء الفلسطيني وليس تعديله ككل.

وأوضح الدبيك لصحيفة "السفير الاقتصادي" أن المباني في بلادنا تعاني من مشاكل عدة وكثير ما نسمع عن انهيار سقف مبنى ما،  أو انهيار في التربة وفي الجدران الاستنادية، ومباني تبنى من دون ترخيص أو مرخصة دون متابعة عملية البناء، وحتى يتم تنظيم العملية في الحد الأدنى لشروط البناء العالمية وحتى يحفظ حق المواطن الذي يريد شراء شقة ما أو يريد بناء بيت، قررنا إجراء هذه التعديلات، فكثرة المشاكل أثناء الحفر أو أثناء تنفيذ المباني وعدم مطابقتها للمواصفات يزيد العبء على المستثمر، وبالتالي النظام المقترح يركز على عملية التصميم والإشراف وعملية أذونات الصب، وبالتالي وجود إشراف هندسي وضبط ما بين المؤسسات المسؤولة لمنع حصول المشاكل الكثيرة التي نسمع بها، والنظام الجديد يحفظ حق الجميع من رقابة على جودة المنتج الذي نضع عليه أموالنا وأرواحنا من أجل ضمان الحد الأدنى من متطلبات البناء، حتى لا ينظر بعض المستثمرين أنه سيكون زيادة في التكلفة.

وبين الدبيك أنه في أحيان كثيرة ما يتم الحفر خطأ أو الصب خطأ فحجم التكالبف لإصلاحها كبيرة أو وجود مواد غير مطابقة للمواصفات أو أعمال خاطئة في  التمديدات الكهربائية، فالمواطن عندما يشتري الشقة قد يضطر إعادة تصليحها فكل هذه المصاريف مع التعديلات سيتم توفيرها، فالمبنى يجب أن يكون مستدام وتعديل آخر طالبنا به وهو تصميم الزلازل لحماية المباني في حال حدوثها، كل هذه الأمور حلها تعديل نظام البناء وحوكمته وأن يتضمن الإشراف الهندسي بشكل واضح لأن النظام الحالي لا يتضمنه بشكل واضح.

وأشار الدبيك أنه دورنا كنقابة مهندسين سنعمل على ضبط جودة التصميم أي أن المخططات التي نوافق عليها سنشد على تدقيقها حتى تكون الجودة والنوعية عالية ووضعنا آلية لذلك، أما عملية الإشراف سيكون ضابطة هندسية من نقابة المهندسين والبلديات والدفاع المدني ووزارة العمل حتى يتحقق الجميع من ما هو مطلوب توافره، كل هذا لحماية المستثمر والمواطن وبالتالي حماية الوطن والاستدامة وهذا موجود في كل دول العالم، فموضوع نظام البناء منذ حوالي 15 سنة وأنا أتحدث عن التصميم الزلزالي للمباني وبعد أن أصبحت نقيب المهندسين وبحكم هذا المنصب في المؤسسة العملية أصبح تأثيري أكبر وهذا الملف موجود من فترة وعملية تعديل القوانين في الغالب يميلوا فيها إلى القوانين الدارجة وأي تعديل قد يحدث نواجه فيه بعض المعيقات والبعض قد يعترض، لكن نحن نحمل شعار حد أدنى للسلامة العامة، وذكر الدبيك أن بعض الأنظمة المعمول بها مأخوذة من الأخوة في الأردن، لكن الحكومة في 2018 صادقت على الكود الأردني للبناء، رغم أن الجميع كان ينتظر إنجاز كود فلسطيني وهذا صعب ويحتاج متطلبات كثيرة والأردني يتشابه مع نظامنا كثيرا، ونحن نحاول كنقابة العمل من خلال آليات تنفيذية واضحة للخروج ببناء حسب مواصفات الحد الأدنى التي لا يمكن لأحد أن يفاوض عليها، نريد الحد الأدنى من كود البناء وأن نلتزم بالتشريعات والأنظمة ووجود إجراءات السلامة العامة.

وأضاف الدبيك أن تعديل النظام له إيجابيات كثيرة ومنها التعديل على القانون لتقليل من المشاكل التي نعاني منها أثناء الحفر ومشاكل تجهيز المواقع وعلاقته مع الجوار، والمساعدة في ضبط جودة المبنى وجميع مكوناته وبالتالي استدامة لعمر المبنى، وتصميم زلزالي الذي قد يرفع من 3-5% من التكلفة فنحن فوق النسبة المسموح بها ضمن المعايير العالمية، ونتيجة عدم وجود تصميم زلزالي الأضرار التي ستحصل عالية، وقابلية التدهور في فلسطين في المباني عالية فثلث المباني ستعاني من أضرار كبيرة، وتنظيم العمل بحد ذاته يقلل من المشاكل والأضرار والخسائر التي تحصل سنويا سواء مادية أو اجتماعية أو نفسية.

وختم الدبيك حديثه مكررا أن النظام المقترح يعزز الرقابة والجودة، فلو كانت الرقابة الحالية جيدة لما كان هناك  حاجة لتعديل النظام، والنظام المعدل المقترح يركز على آليات رقابة الجودة والتنفيذ من كافة الجهات المسؤولة. مما ينعكس إيجابا على عملية تطوير المنشآت وتأمينها في المستقبل فالوضع الحالي فيه معيقات وخلل من الرقابة والمتابعة، والتطبيق سيكون بشكل تدريجي وضمن خطة قد يكون بداية شهر كانون الثاني أو بداية شباط.