قال وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان إن وزارة الزراعة تعتبر وزارة الدفاع فهي التي تهتم بالأرض وبالإنسان وبالمنتج الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، وأنا أعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية لفلسطين دون القطاع الزراعي بشموليته وهو الأساس في  دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنذ الأزل تعد فلسطين بلد زراعي ومع التطور التكنولوجي أصبحت فلسطين دولة متقدمة زراعيا وتنافس عالميا حيث يوجد حوالي 50 منتج زراعي يصدر إلى حوالي 60 دولة في العالم وحققت الصادرات الزراعية قفزة نوعية فحجمها بالمجمل بلغ حوالي 55% وهذا يدلل على أهمية هذا القطاع.

وأضاف سلطان خلال مقابلة مع رئيس تحرير "السفير الاقتصادي" أن دولة  فلسطين رغم كل المعوقات والاحتلال والامتداد العمراني وهناك  حوالي 70% من الأراضي الزراعية تحت مصادرة الاحتلال إلا أن هناك  نهوض إيجابي  في القطاع الزراعي ومساهمته في الدخل القومي حوالي 13%، وقامت وزارة الزراعة برسم سياسة عامة لعملية تنمية هذا القطاع خلال خمس سنوات قادمة ووضعت رؤية لبيان الصورة أن لا تنمية دون القطاع الزراعي، وأصبح هناك استثمارات لمحاصيل جديدة وتصدر إلى الخارج، ومثال على ذلك قطاع التمور الذي يشهد تطورا مستمرا في كل عام، وهناك اجتماعات دورية لدراسة قطاعات الزراعة كافة.

وبين سلطان أن المنتج الفلسطيني له ميزات جعلته مختلفا عن منتجات دول كثيرة، والجودة مهمة في عملية التصدير ونسعى في وزارة الزراعة إلى تصدير منتجات بجودة عالية وبأسعار مقبولة وبالتالي تمكين الاستثمار والتبادل التجاري، حيث تم إنشاء شركة أردنية فلسطينية هدفها تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية والأردنية وحققت خلال عام حساب برأس مال 18 مليون دولار نصفها للجانب الأردني وبدأنا بالخطوة الأولى وهي تسويق الشركة وتنظيمها وهدفها تصدير المنتجات الفائضة في البلدين مع إمكانية فتح مكاتب لها في دول أخرى، وهذه أول مرة يتم فيها شراكة حكومية ومن ثم الانسحاب لنبقى مساهمين فيها، وهي شركة ربحية وإذا ما تم إدارتها بشكل جيد ستحقق أرباح كبيرة وتعطي قطاع الزراعة دفعة تنموية جيدة.

وأوضح سلطان أن قانون الزراعة تم إعادة صياغته بطريقة حديثة تتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث، وتم اقراره منذ حوالي أربع شهور بما يطور القطاع والمنتج الزراعي، بحيث أن تكون  المنتجات خالية من المخلفات الحشرية، ولضمان ذلك تم عمل قوانين وأنظمة تضمن وجود منتج جيد وتم عمل مختبر لفحص المنتجات، و تشجيع استخدام مبيدات حشرية مطابقة للمواصفات الدولية وتعطي منتجات جيدة ومنافسة، ويتم فحص المنتجات قبل تصديرها للخارج والتأكد من جودتها، وأيضا هناك مختبر لفحص المنتجات الحيوانية لضمان سلامة المنتج الفلسطيني، وأحذر المواطنين من استهلاك المنتجات التي يتم تهريبها من الاحتلال الاسرائيلي، وبين سلطان أنه خلال زراعة أي منتج في موسمه  يمنع استيراد هذا المنتج من أي جهة كانت، حتى يتم تسويقه محليا وفي بعض الأحيان التسويق في الخارج مثل موسم البطاطا والعنب والبصل، وهناك سياسية واضحة  تقدر كمية حاجة السوق والأسعار المناسبة ونتخذ القرار بمنع دخول أي منتج إذا كان سيؤثر على المنتج المحلي، فعند بدء نضج أي منتج نعلن رسميا عن وقف استيراده من الخارج.

وفي السياق ذاته تحدث سلطان عن الثروة الحيوانية حيث بدأنا منذ عام 2015  نتعامل بالكوتا بعد أن كانت الأسعار عالية جدا للمنتج الحيواني، ومن هذا المنطلق قمنا بعقد اجتماع وأول تجربة كانت  استيراد 3 آلاف خروف من شخص تم تكليفه بهذه المهمة  وبعد معرفة السوق تم خفض السعر كثيرا، وبعدها أدركت أهمية وجود الكوتا، وهناك شروط الاستيراد على الكوتا ومع بداية هذا العام ستحدد الكوتا ب50 ألف، وما يتم جلبه من الجانب الاسرائيلي يؤثر على السوق وعلى الكوتا فهناك تهريبات لا يمكن السيطرة عليها ويجب التشديد أمنيا عليها، فكثير من المنتجات تكون غير صالحة للاستعمال وتضر بالمستهلكين، وسنعمل على وضع مؤشرات للتمييز ما بين المنتج المحلي وما بين ما هو مستورد، وأيضا أعطينا صلاحية بإتلاف أي كمية تضبط مهربة فقد تم ضبط حوالي 100 ألف دجاجة و200 ألف بيضة مهربة خلال هذين الشهرين، وطرحنا أن يكون هناك محكمة وقضاء خاص بالتهريب وأخذ العقوبات اللازمة مما يقلل من التهريب، وحذر التجارة بكل ما يضر المستهلكين.