استنكرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر (معبر كرم أبو سالم).

ودعت غرفة التجارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كافة التجار والمستوردين لعدم التعاطي مع هذا القرار، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد، لأن هذا القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق، والوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.

وطالب أعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وأعضاء اللجنة الصناعية وهيئتهم العامة، وزارة الاقتصاد الوطني بالتراجع الفوري عنه، حيث إنه لم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأنه، وأن حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة، بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل: الإعفاءات الضريبية وأسعار كهرباء مخفضة، وأيدٍ عاملة، وفق تعبيرهم.

بيان صحفي