أصدر حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريراً جديداً بعنوان “فلسطين وباي بال – نحو مساواة اقتصادية” كتبه الباحث الاقتصادي أُبيّ العابّودي، ويحلّل التقرير في أسباب امتناع شركة الدفعات الرقمية -وتحديداً بال باي- من دخول سوق الاقتصاد الفلسطيني، كما ويدرس الأثر الناجم عن هذا الامتناع وأثره على حياة المواطن الفلسطيني وحقوقه الرّقمية.

كما ويبحث التقرير في مستوى جهوزية الاقتصاد الفلسطيني وسعي سلطة النقد الفلسطينية لتذليل العقبات والتطورات التي مرّ بها هذا الاقتصاد في السنوات الأخيرة. كما ويسلّط الضوء على تأثير سياسات شركات خدمات الدفع الرقميّة على الحقوق الرقميّة الفلسطينية، ومنها ينطلق لاستعراض القوة الشرائية للاقتصاد الفلسطيني والفرص الكامنة بحالة تم إتاحة الخدمة للشركات والمواطنين الفلسطينيين، مستعرضاً حملات الضغط والمناصرة التي تمّت حتى اليوم تشجيعاً وضغطاً على هذه الشركات لتقديم خدماتها ضمن السوق الفلسطيني.

يأتي تقرير “فلسطين وباي بال – نحو مساواة اقتصادية” على خلفية أهمية التجارة الإلكترونية بشكل عام وباي بال بشكل خاص، إذ أنّه في الحالة الفلسطينية، فإن إسرائيل تقيّد الاستيراد والتصدير إلى الضّفة الغربيّة، كما تقيّد الحركة بها، وحتّى تقوم بتقييدها بدرجة أشدّ عندما يتعلّق الأمر بقطاع غزّة، تعاني المنطقتان من ركود اقتصاديّ، كما أنّ نسبة البطالة في المنطقتين معًا تصل إلى 25.9%. في هذا المناخ الذي يتّسم بتقييد الحركة والتجارة، قد تتيح مناليّة المشاركة في قطاع المعلومات، الاتصالات والتكنولوجيا  (ICT) العالميّ إمكانيّة تحسين الاقتصاد الفلسطينيّ وتحسين جودة حياة الفلسطينيّين، وقد تنشئ فرصًا جديدة للدخل والعمل. لكن، عدم إتاحة باي بال في فلسطين تضع رجال الأعمال والمبادرين والشركات الناشئة والمستقلّين في خانة ضعيفة. تبقى باي بال أكثر الشركات الموثوق بها على نطاق واسع، على الرغم من وجود إمكانيّات أخرى في هذا المضمار. لذلك، يضطرّ الكثير من رجال الأعمال والمبادرين والمستقلين لنقل أعمالهم إلى خارج البلاد، وبذلك لا يساهمون في الاقتصاد الفلسطينيّ، ويتوجّب عليهم تحمّل ضريبة “إضافيّة” بسبب ممارسة الأعمال التجاريّة، يشمل ذلك التكاليف الإضافيّة المتعلّقة بإنشاء مصلحة في بلد أجنبيّ.

بناءً على مخرجات هذا التقرير، يطالب مركز “حملة” باي بال أن تعيد النظر بسياساتها، وأن توفّر مناليّة متساوية للسوق العالميّ للفلسطينيّين. بالإضافة إلى ذلك، يوصي “حملة”:

1-  إجراء المزيد من البحوث حول إمكانات التنمية الاقتصاديّة التي يمكن أن تولدها شركة باي بال عند عملها في فلسطين، وحول الحواجز المتبقّية للجهوزيّة الماليّة والتكنولوجيّة.

2- إنشاء لجنة تنسيقيّة تضم كل من الحكومة الفلسطينيّة وسلطة النقد الفلسطينية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيّ التي يمكن أن تعالج أي “مخاطر” متبقية أو تحديات يجب معالجتها، وتطوير نداء قوي يستند على الأدلة يُقدّم لـباي بال، يثبت أنّ فلسطين هي بيئة آمنة من الناحية الماليّة لقيام باي بال بأعمالها التجاريّة.

3-  تثقيف الجمهور حول سياسات باي بال التمييزيّة، وتحريكه لدعم حملات تركز على ممارسة الضّغط على شركة باي بال لتغيير سياساتها المتعلقة بفلسطين.

4- الترافع أمام باي بال بشكلٍ مباشر لتوضيح سياستها تجاه فلسطين، بشكل مقرون بالأدلّة، وتشجيعها على وضع خطّة واضحة لإطلاق باي بال في فلسطين.

5- دعوة ممثلين عن باي بال لزيارة فلسطين بروح “الديمقراطيّة الماليّة” كما صرّح المدير التنفيذيّ للشّركة عدّة مرّات، والالتقاء بأصحاب المصلحة المتعلّقين بالأمر.

يذكر أن هذا التقرير هو جزء من جهد حملة- المركز العربي للإعلام الاجتماعي المتواصل للدفاع عن الحقوق الرقمية كحقوق إنسان من خلال أبحاث وتقارير ودراسات وحملات توعوية حول سياسات شركات التواصل الاجتماعي والانترنت تجاه الفلسطينيين  وقد سبقه دراسات وتقارير حول سياسات فيسبوك وجوجل وشركات اخرى .

بيان صحفي