المعسكر الصهيوني يتراجع عن دعمه لقانون القومية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن "المعسكر الصهيوني"، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيدعم مقترحات لإلغاء قانون القومية، وبذلك تراجع الحزب عن قرار سابق له بمعارضة هذه المقترحات. ففي البداية أوضحوا في المعسكر الصهيوني أن موقفهم هو أنه يجب تعديل القانون وعدم إلغائه، ولكن في وقت لاحق، بعد ساعات من نشر القرار في "هآرتس" تراجع قادة الحزب عن قراره. ويشار إلى أن التصويت، الذي يُتوقع إجراؤه اليوم، في القراءة الأولي، هو رمزي ولا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء القانون.
وقال المعسكر الصهيوني إن "قانون القومية في شكله الحالي هو قانون سيء ونحن نعارضه، لذلك سنؤيد الاقتراحات لإلغائه، في حين أن الخطة التي يدعمها الحزب هي قيادة سلسلة من القوانين تتفق مع قيم إعلان الاستقلال كدولة يهودية وديمقراطية. وسيقود المعسكر اقتراحا لإضافة قيمة المساواة إلى القانون".
وقالت مصادر في المعسكر الصهيوني إن عددا من أعضاء الكنيست توجهوا إلى قادة الكتلة بعد النشر عن معارضة مقترح إلغاء القانون، وضغطوا لتغيير القرار. وقال مصدر في الحزب "التصويت ضد إلغاء قانون القومية ربما يجنبنا الانتقاد من اليمين لكنه كان سيسبب ضررا دراماتيكيا لصورتنا بين جمهور المصوتين التقليديين للحزب."
وأضاف مصدر آخر في الحزب: "يمكن فهم المنطق الذي يقول إنه طالما لم يتم سن قانون القومية، كان من الصواب خوض صراع ضده. ولكن بمجرد قبول البنود الأساسية، مثل العلم ورموز الدولة، كقانون، أصبح من المستحيل التصويت ضدها".
يشار إلى أن قانون القومية، الذي تمت المصادقة عليه كقانون أساسي، يحظى بتأييد واسع النطاق بين الأحزاب اليمينية، التي من المتوقع أن تجعل إلغائه مستحيلا، كون ذلك يتطلب دعم أغلبية لا تقل عن 61 نائبا. ومن بين البنود المثيرة للجدل في القانون: بند ينص على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وله حق فريد في تقرير المصير القومي فيه. وبند آخر يعتبر اللغة العبرية هي فقط اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما سيتم تعريف اللغة العربية كلغة ذات مكانة خاصة.
منظمة المراقبين في الخليل: إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتهاجم الفلسطينيين بانتظام
تكتب صحيفة "هآرتس" أن منظمة المراقبين الدوليين التي تم تشكيلها قبل عشرين سنة لمتابعة ما يحدث في الخليل، أصدرت تقريرا داخليا شاملا، ينتقد بشدة أعمال إسرائيل في المدينة – وفقا لما قاله الأشخاص الذين قرأوا التقرير وتحدثوا مع "هآرتس"، دون ذكر لأسمائهم. وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها محتوى تقرير TIPH -Temporary International Presence in Hebron (الوجود الدولي المؤقت في الخليل) إلى وسائل الإعلام. وتعدد الوثيقة السرية سلسلة الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتتطرق إلى الخليل كمدينة تقع تحت نير الاحتلال العسكري والمستوطنين. وتحدد هذه المنظمة التي تم تشكيلها بموافقة إسرائيل من اجل إشعار الفلسطينيين بالأمن وضمان ازدهارهم، أن الخليل مقسمة الآن أكثر من أي وقت سابق، بسبب أفعال حكومة إسرائيل والمستوطنين.
لقد تشكلت منظمة المراقبين الدوليين TIPH، من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار اتفاق "واي ريفر"، التي تم توقيعه في 1998 من قبل ياسر عرفات ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال ولايته الأولى. وسبق أن تم تشكيل قوة سابقة من هذه المنظمة في أعقاب المذبحة التي نفذها باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في 1994، والتي قتل خلالها 29 من المصلين المسلمين. وفي التركيبة الحالية تضم منظمة المراقبين الدوليين 64 مراقبا من خمس دول مانحة: إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.
هناك جدل حول سمعة هذه المنظمة، والفلسطينيون ينتقدون كونها عديمة الأسنان. ولكن رغم قيودها فان مكانتها هامة أكثر من منظمات دولية أخرى تعمل في المنطقة. أما المسؤولين الإسرائيليين فيرفضون، على الأغلب، ادعاءات جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل في الخليل بذريعة أنها منظمات يسارية. وفي المقابل، يلتقي أعضاء المنظمة بشكل دائم مع ممثلي الجيش الإسرائيلي وضباط الإدارة المدنية، ويتمتعون بحرية التنقل في شوارع المدينة. والأهم من ذلك هو أن إسرائيل تسمح لهذا الجسم بأن يعمل في الخليل منذ عشرين سنة، وهي تجدد تفويضه كل ستة أشهر.
في الفترة الأخيرة تعرضت المنظمة لانتقادات شديدة، لا سيما من رجال اليمين، بعد أن تم توثيق أحد أعضاء المنظمة وهو يقوم بصفع فتى إسرائيلي، ونشيط آخر قام بثقب إطارات سيارة للمستوطنين. وفي أعقاب ذلك استدعى رئيس الحكومة، قبل نحو خمسة أشهر، رئيس هذه المنظمة لمقابلته. وخلال زيارته إلى باريس، في الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه سيناقش "استمرار نشاط هذه المنظمة". ويخضع رئيس الحكومة لضغط متزايد كي يوقف نشاطات المراقبين.
لقد تم نشر التقرير الخطير في أواخر العام 2017، وتم طلبه من اجل تلخيص عقدين من نشاط المنظمة في المدينة حتى الآن، مع التركيز على المشاكل المتكررة التي شخصها أعضاؤها. ويستند التقرير يرتكز إلى 40 ألف "تقرير عن أحداث" جمعتها المنظمة على مدى هذه السنوات.
حسب معدو التقرير فان الخليل تسير في الطريق المعاكس لذلك الذي تم الاتفاق عليه، في 1997، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار اتفاق الخليل، أحد ملاحق اتفاقات أوسلو. لقد قسم الاتفاق المدينة إلى قسمين: H1، الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وتضم نحو 80% من المدينة التي يعيش فيها 175 ألف فلسطيني. وH2، الخاضعة لسيطرة إسرائيل ويعيش فيها بين 500 – 800 إسرائيلي إلى جانب 40 ألف فلسطيني.
ووجد التقرير أن إسرائيل تقيد حرية الحركة وحقوق العبادة للفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة H2. وبذلك تكون إسرائيل مسؤولة عن "خرق واضح وروتيني" لحق عدم التمييز، خلافا لما كتب في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إسرائيل في 1991. كما جاء في التقرير أن إسرائيل تخرق بصورة مستمرة المادة 49 من ميثاق جنيف الرابع، التي تحظر طرد الناس من منطقة محتلة. وحسب الوثيقة، فإن السعي لـ "حياة طبيعية" لا يسري في أي جزء من المدينة، وبالأساس ليس في منطقة البلدة القديمة في الخليل، التي تقع في منطقة H2. هكذا مثلا فان سوق الخضار الفلسطيني القديم تحول إلى منطقة عسكرية إسرائيلية، سيطر عليها المستوطنون أكثر من مرة، وتستخدم كملعب لأولادهم.
حسب TIPH فان كل وجود لمستوطنة إسرائيلية في الخليل يشكل خرقا للقانون الدولي. ويشكك التقرير، أيضا، بادعاءات المستوطنين بشأن ملكية عقارات في البلدة القديمة في الخليل. فحسب أقوال المستوطنين، فانهم يمثلون أصحاب ملكية يهود قدامى هربوا أو قتلوا في أحداث 1929 في المدينة. ولكن حسب منظمة TIPH فانه لا يوجد للمستوطنين الحاليين أي علاقة عائلية بالمالكين القدامى للمناطق، التي كانت غير مأهولة أو استخدمها يهود قبل 1929، ومسألة الملكية على الأرض لا تزال بدون حل.
كما جاء في التقرير أن تقسيم المدينة يناقض ما جاء في اتفاق الخليل، ويصعب حرية الحركة للناس والبضائع والسيارات. وهكذا فان العوائق والحواجز العسكرية الكثيرة التي أقيمت بين شطري المدينة تعيق تحركات السكان الفلسطينيين في الأساس.
كما يبدو، فإن شارع الشهداء هو الأكثر شهرة في الخليل. والتقرير يركز عليه من أجل التدليل على ما يتضمنه من انتقادات. في الشارع كان هناك في السابق سوق فلسطيني مزدهر، لكنه اليوم يخلو من الفلسطينيين وتم إغلاق المحلات التجارية فيه. ولا يسمح للفلسطينيين بالسفر عليه بالسيارات ولا يستطيعون حتى الوصول إلى أجزاء منه سيراً على الأقدام. ويشير التقرير إلى كيفية تعقب TIPH في العشرين سنة الأخيرة للقيود المشددة التي فرضت على تحركات الفلسطينيين في الشارع، بل امتدت إلى أجزاء أخرى في منطقة H2. في المقابل سمحت إسرائيل للسائقين الإسرائيليين بالوصول إلى كل الشوارع في منطقة  H2.
حسب التقرير، حصل المستوطنون بالتدريج على تصاريح بالبناء وتوسيع الاستيطان في المدينة، حتى على حساب اراضي الفلسطينيين. كما جاء أيضا، أن المستوطنين حصلوا على افضليه في كل ما يتعلق بالبنى التحتية للبناء وصيانة الشوارع وشبكة المياه.
ويشير التقرير إلى أن أعضاء TIPH كانوا شهود على استخدام الأمر العسكري من اجل إغلاق طريق الوصول إلى الأراضي في مستوطنة تل رميدة، من اجل القيام بحفريات أثرية، كي تشكل بينات على وجود يهودي في المكان منذ القرن الأول قبل الميلاد، وبذلك منع وصول الفلسطينيين إلى المكان بعد سنوات طويلة كان يسمح لهم خلالها بالوصول إلى المنطقة.
حسب TIPH فان حرية حركة الفلسطينيين الذين يعيشون في تل رميدة تضررت جدا. على مر السنين تم تطويق المنطقة بالحواجز، ولا يسمح للفلسطينيين باستقبال ضيوف لا يظهرون في قوائم الجيش الإسرائيلي الذين يخدمون في المكان، والذين، حسب التقرير، يضايقون الفلسطينيين غالبا. كما يشير التقرير إلى مراكمة العقبات أمام الفلسطينيين في المكان، في نشاطات مثل التعليم والعمل وإجراء العلاقات العائلية.
ويفصل التقرير، أيضا، كيف تم شق شوارع على اراضي زراعية فلسطينية مخصصة فقط للمصلين اليهود الذين يسافرون من كريات أربع إلى وسط الخليل. وتم هدم البيوت الفلسطينية التي قامت في نهاية هذا المسار منذ العهد العثماني.
ويشير التقرير إلى انتقاد آخر بتعلق بعدد العوائق التي وضعت أمام الفلسطينيين المعنيين بالوصول إلى الحرم الإبراهيمي – المكان المقدس للمسلمين واليهود على حد سواء – والذي تقوم فيه أيضا مغارة الماكفيلاه. حاليا، هناك نقطتان فقط تتيحان الوصول إلى الموقع الإسلامي المقدس، ويضطر المصلون إلى عبور عدة حواجز من اجل الوصول إليه. كذلك، يضطر المصلون إلى اجتياز أعمال التفتيش، وأحيانا إلى خلع جزء من ملابسهم. كما أشير إلى منع المؤذن في الحرم من دعوة المصلين إلى الصلاة عبر مكبرات الصوت، في أمسيات الجمعة وأيام السبت، من اجل الحفاظ على حرمة السبت. وحسب TIPH، في 2003 كان عدد المصلين المسلمين أيام الجمعة يصل إلى 1600 تقريبا، وفي 2017 تقلص العدد إلى النصف.
رغم أن المنظمة توجه انتقادات شديدة لإسرائيل، إلا أن التقرير لا يطرح أمامها أي طلب ولا يدعو الإسرائيليين أو الفلسطينيين إلى اتخاذ أي إجراء. وتم تسليم التقرير لوزراء خارجية الدول الخمس المانحة وعرض أمام دبلوماسيين زاروا الخليل، مؤخرا.
وجاء من TIPH أن التفويض الممنوح لهذا الجسم هو "المساعدة في الإشراف والإبلاغ من اجل الحفاظ على حياة طبيعية في المدينة وفقا لاتفاق الخليل. التقارير يتم نقلها بصورة روتينية إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والدول الخمس المانحة. وحسب طلب هذه الدول فان كل معلومة تقدمها TIPH تعتبر سرية. وهذا الجسم يتحاور بشكل دائم مع الطرفين."
وتوجهت "هآرتس" إلى مكتب رئيس الحكومة من اجل تلقي رد على استنتاجات التقرير. ولكن تم توجيه الصحيفة لوزارة الخارجية التي قالت إن "تقارير المنظمة غير معدة للنشر. التقارير يتم نقلها للطرفين من خلال تفاهم بأن لا يتم تسريبها، وبالتأكيد ليس لوسائل الإعلام. ليس لدينا نية للرد على معلومات جزئية أو على كل ما ينشر حول هذا الموضوع".
الدول الأوروبية لترامب: خطة سلام تتجاهل حل الدولتين ستخاطر بالفشل
تكتب صحيفة "هآرتس"، أن ثمانية بلدان في الاتحاد الأوروبي عرضت، أمس الثلاثاء، أوضح تحذير حتى الآن، قبل نشر "صفقة السلام" التي وضعها دونالد ترامب. ووفقًا لبيان خاص نشرته فرنسا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، فإن أي خطة تتجاهل الاتفاقيات الدولية بشأن حل الدولتين على أساس خطوط 1967، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين، تخاطر بالفشل.
وفي البيان الذي صدر على هامش نقاش أجراه مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، جاء أن الدول "تسعى إلى التأكيد على التزام أوروبا القوي بالمبادئ المتفق عليها دوليا لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة. وأي خطة سلام لا تعترف بهذه المبادئ الدولية المتفق عليها ستخاطر بالفشل".
كما قال أعضاء الدول الثمانية في الأمم المتحدة إن الاتحاد الأوروبي "مقتنع حقا" بأن التوصل إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس عاصمة لكل منهما، إلى جانب إنهاء الاحتلال، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع." وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل في هذا الموضوع من أجل تحسين الأفق السياسي لهذه المسألة.
في الشهر الماضي صرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" بأن الوضع السياسي في إسرائيل لن يؤخر أو يمنع نشر خطة السلام الخاصة بحكومة ترامب. وأضاف المصدر أنه لا يوجد تغيير في عزم الإدارة على تقديم خطة السلام خلال شهرين - رغم التطورات السياسية في إسرائيل، وحتى لو تم تبكير موعد الانتخابات.
وقال المسؤول في إشارة إلى تصريحات ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الرئيس ترامب قال في نيويورك، في أيلول، إننا سنصدر الخطة خلال فترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر." ووفقا للمصدر ينوي البيت البيض تجنب "التكهنات حول كيفية تأثير الانتخابات في إسرائيل على برنامجنا".
السفيرة هيلي تلمح: "خطة السلام ستعترف بمستوطنات الضفة الغربية"
في هذا الموضوع، تكتب "يسرائيل هيوم" أنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة السلام التي طرحتها حكومة ترامب. ووفقا لها فإن فريق السلام التابع للبيت الأبيض الذي يرأسه المستشار الخاص جارد كوشنر، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، أكمل كتابة الفصل السياسي للخطة ويقوم حاليا بإكمال كتابة الفصل الاقتصادي.
وألمحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أمس، إلى أن خطة السلام ستنتهي مع وجود المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة. وفي كلمة ألقتها في الأمم المتحدة، قالت هيلي إن "الخطة تعترف بأن الواقع على الأرض في الشرق الأوسط قد تغير" - وهو المصطلح الذي أشار في السابق إلى القبول الأمريكي لوجود المستوطنات الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يتم تفصيل خطة حكومة ترامب وترك بعض القضايا للمفاوضات، حيث من المتوقع أن تتخذ الإدارة موقفاً واضحاً من جميع القضايا تقريباً، وفي القسم السياسي، قبلت إدارة ترامب موقف الفلسطينيين بتسليم أجزاء من القدس لهم، لكنه ليس من الواضح ما هي الأحياء التي يجري الحديث عنها. وفي الفصل الأمني، تبنت الإدارة الموقف الذي يقول إن الاحتياجات الأمنية تتطلب وجود غير محدود لإسرائيل في غور الأردن.
المحكمة العليا أمهلت الدولة 60 يومًا، لتوضيح سبب عدم هدم شارع وبناء غير قانونيين في الضفة الغربية
تكتب "هآرتس" أن المحكمة العليا أمرت الدولة بشرح الأسباب التي تمنعها من هدم شارع وبناء غير قانونيين، تم إنشاؤهما بطريقة غير قانونية على أرض فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنة آدم. وأمهل القضاة إسرائيل بالرد خلال 60 يوماً، وأصدروا أمراً احترازيا يشكل فرصة أخيرة للمدعى عليهم لمحاولة منع صدور أمر يقضي بإخلاء الأرض.
وادعى الملتمسون الفلسطينيون، في العام الماضي، أنه تم تعبيد جزء من طريق بطول 200 متر على الأراضي التي يملكونها. وفي آب 2017، وبموافقة الدولة، أمرت المحكمة العليا بوقف العمل، لكن الدولة أعلنت في شهر تموز الماضي بأنها استكملت العمل، إلى جانب مبنى آخر أقيم على أرض خاصة.
وخلال النقاش الذي جرى في المحكمة، يوم الاثنين، سألت رئيسة المحكمة، إستير حيوت ممثل مكتب المدعي العام، روعي شويكا: "كيف تخبرنا الدولة بمثل هذه اللامبالاة بانها انتهكت أمر المحكمة الذي صدر بموافقتك؟". وقالت إنها تنظر إلى هذا الخرق بعين الخطورة. وقال المحامي إن هذا طريق ترابي، والدولة لم تشارك في رصفه.
وردت عليه حيوت: "سيدي كتب أن الطريق انتهى، فلماذا انتظرت حتى اليوم لكي تُسأل عن ذلك هنا؟" وأضافت الرئيسة أن المخالفة تبدو خطيرة للغاية، وأن "الصعوبة الرئيسية تكمن في السلوك خلال العام الماضي في المنطقة، بدون عائق أو إشراف. من الواضح أنه تم القيام بعمل من خلال انتهاك الأمر".
وقال المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل الملتمسين، لصحيفة "هآرتس"، إن "الدولة، خلافاً للقواعد المنصوص عليها في هذه القضايا، ادعت أنه يجب رفض الالتماس لأن موكلي لم يثبت حقوقه في الأرض من خلال تسجيلها وفق إجراءات مرهقة. وقد رفضت المحكمة هذه المحاولة، من خلال تسجيل تصريح من الدولة يفترض أن الرض تعود لملكية خاصة".
نتنياهو خلال زيارة إلى الضفة الغربية: "الإرهاب سيقودنا إلى تعزيز الاستيطان بشكل أكبر"
تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، أمس الثلاثاء، إن أحداث الإرهاب الأخيرة في الضفة الغربية ستؤدي إلى تعزيز المستوطنات في المناطق. وقال خلال جولة في مفترق جفعات أساف، حيث قتل جنديان الأسبوع الماضي: "سنعزز الاستيطان بشكل أكبر، كما فعلنا الآن، وسنتخذ كل الخطوات ضد الإرهاب ولن نتسامح مع الإرهاب من غزة أو يهودا والسامرة. سنضربه بقوة".
وأدلى نتنياهو بهذا التصريح في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، عقدها مع رئيس الأركان، الجنرال غادي إيزنكوت وقائد المنطقة الوسطى، الجنرال نداف بادان، في مقر كتيبة يهودا والسامرة. وقال بيان صدر عن مكتبه، إنه تلقى استعراضا أمنيا حول نشاط الجيش على الأرض. وأضاف رئيس الوزراء "في نهاية الأسبوع كان هناك 100 اعتقال و36 أمس. إنها مسألة وقت فقط قبل أن نعثر على هذا القاتل (مرتكب الهجوم عند مفترق جفعات أساف)، كما عثرنا على الآخرين، وسنصفي الحساب معهم كما فعلنا مع الآخرين. الإرهاب الفلسطيني لن يقتلعنا من هنا، هذا المكان هو قلب وطننا".
ماحش تطالب بفرض الحبس الفعلي على شرطي ضرب سائقا فلسطينيا
تكتب صحيفة "هآرتس" ان قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، استأنف، يوم الاثنين، إلى المحكمة المركزية في القدس، على الحكم الصادر بحق موشيه كوهين، الشرطي السابق الذي اعتدى في العام الماضي، على سائق شاحنة فلسطيني ورجل أخر. وتطالب ماحش بتشديد العقوبة والحكم عليه بالسجن الفعلي.
وكتبت "ماحش" في استئنافها أن "المحكمة أخطأت عندما لم تأخذ في الاعتبار أنه في جميع حالات العنف التي يرتكبها أفراد الشرطة، يكون هؤلاء أشخاص عاديون وليس لهم سجل جنائي. وتجاهل هذا المعطى لصالح اعتبارات إعادة التأهيل يفوت مفهوم تطبيق القانون ضد رجال الشرطة الذين انحرفوا".
وقد وقع الحادث في وادي الجوز في آذار 2017، وتسبب توثيقه في حدوث عاصفة عامة. وفي حينه حدد كوهين، الذي كان مسلحاً، بأن سائق الشاحنة اصطدم بسيارة تعود لعائلته في اليوم السابق، ثم بدأ بضربه وشتمه. وعندما حضر أشخاص آخرون إلى المنطقة، هاجم كوهين أحدهم. ونتيجة لذلك، تم فصل كوهين من الشرطة وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية. وكانت ماحش تريد اتهامه بالاعتداء وانتهاك الثقة، لكنه اعترف في النهاية، في لائحة الاتهام المعدلة، بارتكاب مخالفة الاعتداء.
ورغم الشريط الذي يوثق للحادث، قرر قاضي محكمة الصلح ايلان سيلع التساهل مع الشرطي وفرض عليه العمل في خدمة الجمهور والسجن مع وقف التنفيذ، بينما طالبت ماحش بحبسه لنصف سنة أو سنة.
"مجهولون" خربوا 24 سيارة وكتبوا شعارات عنصرية في قرية ياسوف في الضفة الغربية
كتبت صحيفة "هآرتس" أن فلسطينيين من قرية ياسوف، في الضفة الغربية، أبلغوا أمس الثلاثاء، عن قيام "مجهولين" بتخريب 24 سيارة في القرية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وكتبوا شعارات عنصرية، من بينها: "أنا لا أغفو عندما يسفك الدم هنا"، و"ليستيقظ اليهود". وشرعت شرطة "شاي" بالتحقيق في الحادث.
وتضيف "هآرتس" أنه وقعت ثلاثة حوادث على الأقل من جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين في هذا الشهر: فيوم الأربعاء الماضي، تم تخريب سيارات وكتابة شعارات في قرية يافة بالقرب من الناصرة، ويوم الثلاثاء وقع حادث مماثل في بيتين في الضفة الغربية، وفي بداية الشهر قام أشخاص "مجهولون" بثقب إطارات العشرات من السيارات في كفر قاسم.
وزراء الليكود يدفعون قانون ترحيل العائلات الفلسطينية: "إسرائيل ليس لديها دستور، تشريع فقط"
تكتب "هآرتس" أن وزراء من الليكود قالوا، صباح أمس الثلاثاء، إن طرد عائلات الإرهابيين من منازلهم في الضفة الغربية، حتى إذا لم يثبت أنهم ساعدوا في الهجمات، هو خطوة حيوية وفعالة - على عكس مواقف المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك. وقال وزير السياحية ياريف ليفين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن النقاش يرجع إلى المستوى السياسي، وتجري الآن، محاولة لتحويله إلى نقاش قانوني: "ليس لدى دولة إسرائيل دستور، والمسموح والممنوع تحدده تشريعات الكنيست وليس في الغرف. نحن نتحدث هنا عن أشخاص أيدوا الهجوم ودعوا الآخرين إلى متابعته، ومن يعمل بهذه الطريقة هو شريك كامل في الجرائم".
في المقابل، قال وزير العلوم أوفير أوكونيس، إن المقصود في أي حال، إجراء دستوري. وأوضح أكونيس في حديث لإذاعة "مكان" أن الادعاء بأن بعض العائلات غير متورطة هو أمر مثير للسخرية. ويأتي ذلك في أعقاب موقف المستشار القانوني مندلبليت بأن هذا الاقتراح سيضر بشدة بالحق في الحرية والحق في ملكية أفراد العائلة. وقال أوكونيس: "لا وجود لغير متورطين. هذا سخيف. العائلة تربي قاتلا، القاتل ينشأ في دفيئة. هذا ليس عقاباً جماعياً، فأنت لا تدمر القرية بأكملها، بل تدمر المنزل."
وفيما يتعلق بالهجوم، الذي أصيب فيه سبعة أشخاص بجروح خطيرة، قرب عوفرا، بما في ذلك شيرا ايش ران، التي تم توليد طفلها قبل الأوان وتوفي بعد ثلاثة أيام، قال الوزير إن "الشخص الذي يطلق النار على امرأة حامل في الشهر الثامن من الحمل ليس إنسانًا، بل هو حيوان يدب على ساقين". كما قال أكونيس إن "تدخل المحاكم يضر بقوة الردع" - وهو موقف أعرب عنه وزراء آخرون من اليمين خلال مظاهرة يوم الاثنين أمام مكتب رئيس الوزراء.
مشروع قانون لتقليص أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية
تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن السابق، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، والأعضاء الأربعة في كتلة "إسرائيل بيتنا" طرحوا أمس، على طاولة الكنيست، مشروع قانون لتقليص الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، والتي تم تجميدها حتى الآن بسبب نقلها إلى نشطاء الإرهاب وعائلاتهم أو لأسرى ارتكبوا مخالفات امنيه.
وجاء في تفسير مشروع القانون أن "المقصود من الاقتراح هو تصحيح موقف سخيف تقوم فيه الحكومة، بدلاً من تقليص أموال الإرهاب ضد المواطنين الإسرائيليين، بتجميدها وفتح "صندوق ادخار" للسلطة الفلسطينية، والتي ستستغلها لزيادة الإرهاب".
كما جاء في الاقتراح أن "موجة الهجمات تظهر أن الرواتب التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الإرهابيين هي حافز للإرهابيين الجدد على الخروج وقتل المواطنين اليهود الأبرياء، مع العلم أنه بعد ذلك سيتم تعويضهم هم وعائلاتهم مالياً طوال حياتهم".