رئيس التحرير: طلعت علوي

تحضيرات بريطانية لاحتمالية «بريكست» دون اتفاق رغم قلق مجتمع الأعمال

الأربعاء | 19/12/2018 - 09:29 صباحاً
تحضيرات بريطانية لاحتمالية «بريكست» دون اتفاق رغم قلق مجتمع الأعمال

 

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزراؤها الأساسيون لتسريع التحضيرات تحسبا لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وذلك قبل مائة يوم من موعد "بريكست" المقرر في 29 آذار(مارس) 2019.
ووفقا لـ"الفرنسية"، أعلنت ماي أمام مجلس العموم أن الحكومة "ستناقش المرحلة المقبلة للتأكد من استعدادنا لاحتمال عدم الاتفاق".
ويبدو أن فرضية "بريكست" بدون اتفاق التي تتخوف منها أوساط الأعمال، تأخذ بعدا متزايدا، فيما تواجه رئيسة الحكومة المحافظة صعوبات في إقناع النواب باتفاق الانفصال الذي توصلت إليه مع بروكسل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد مفاوضات شاقة.
وأرجأت ماي في اللحظة الأخيرة تصويتا على نص الاتفاق كان مرتقبا في 11 كانون الأول (ديسمبر) في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لـ"بريكست" بدون تنازلات وكذلك هؤلاء الراغبون للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
وقدم جيريمي كورين زعيم المعارضة العمالية مذكرة لسحب الثقة من حكومة ماي، بعد رفضها الدعوة إلى تصويت جديد بشأن اتفاق "بريكست" قبل أسبوع 14 كانون الثاني (يناير). ويريد حزب العمال أن يجري التصويت على سحب الثقة قبل بداية عطلة نهاية العام الممتدة بين 21 كانون الأول (ديسمبر) إلى 6 كانون الثاني (يناير).
ويرى كوربن أنه "من غير المقبول أن ننتظر شهرا حتى نقوم بالتصويت على مسألة خطرة تتعلق بمستقبل بلادنا".
لكن هذه الخطوة حظوظها قليلة بالنجاح، فالحكومة التي يرجع لها وحدها قرار تنظيم نقاش وتصويت على مثل هذه المذكرة، تعتزم وقفها.
وأكد مصدر في الحكومة البريطانية، أن الحكومة لا تريد "منح الوقت لهذه الضربة الدعائية".
ورأى جون هايلي وزير الإسكان في حكومة الظل العمالية في حديث مع إذاعة "بي بي سي 4" أن "السؤال هو معرفة متى وليس إن كنا سنسقط الحكومة بتصويت سحب الثقة".
لكن مثل هذه المذكرة لا تملك حظوظا كبيرة في النجاح في الوقت الراهن لأن الحكومة نالت دعما من مؤيدي "بريكست" إضافة إلى دعم حليفها الإيرلندي الشمالي، الحزب الوحدوي "دي أو بي".
وأعلن جاكوب ريس-موج النائب المناهض للاتحاد الأوروبي الذي كان وراء تصويت حجب الثقة الذي أجراه المحافظون ونجت منه ماي، أنه سيدعم "دائما الحكومة المحافظة".
وإذا ما تم اعتمادها، فإن مذكرة سحب الثقة العمالية لن تكون ملزمة لماي، لكنها تبين مرة جديدة مدى هشاشة موقعها بعد إخفاقها في الحصول من نظرائها الأوروبيين خلال قمة الأسبوع الماضي في بروكسل، على ضمانات جديدة لإقناع برلمانها.
وفي ظل هذه الانقسامات، تعلو مزيد من الأصوات المطالبة بعقد استفتاء ثانٍ، لدى المعارضة وكذلك لدى المحافظين. ودعمت نحو 50 شخصية من رجال الأعمال ذلك الحل في صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية.
ولكن تيريزا ماي ترفض هذه الفكرة، وترى أنها بمنزلة خيانة للشعب البريطاني الذي صوت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المائة في حزيران (يونيو) 2016.

 

©الاقتصاية

التعليـــقات