رئيس التحرير: طلعت علوي

جارتنر تكشف عن أبرز توقعاتها المتعلقة بشركات تكنولوجيا المعلومات ومستخدميها لعام 2019 وما بعده

الثلاثاء | 18/12/2018 - 12:26 مساءاً
جارتنر تكشف عن أبرز توقعاتها المتعلقة بشركات تكنولوجيا المعلومات ومستخدميها لعام 2019 وما بعده

 

كشفت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر اليوم عن أبرز توقعاتها لعام 2019 ومابعده. وتسلط جارتنر الضوء من خلال هذه التوقعات على الآثار الرئيسية الثلاثة الأبرز التي تضيفها الابتكارات الرقمية المستمرة، وهي تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والمهارات الخاصة بها، والتحولات في ميدان الثقافة المؤسسية، وعمليات الأعمال التي تحولت اليوم إلى منتجات وتطبيقات نتيجة للزيادة الكبيرة في القدرات الرقمية والتغيرات المتسارعة التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات على مستوى المفاهيم الأساسية.

وفي هذا السياق قال داريل بلامر، نائب الرئيس وزميل مؤسسة جارتنر: "بينما تشهد المفاهيم التكنولوجية الحديثة تطورات متسارعة تفوق قدرة المؤسسات على مواكبتها، باتت تلك الأخيرة أمام إمكانية الانحدار إلى حالة من الفوضى العارمة. والفوضى هنا لا تعني بالضرورة فقدان النظام، فعلى مدراء تكنولوجيا المعلومات التركيز على استخلاص الإجراءات العملية التي يمكن إيجادها في خضم هذه الفوضى".  

واستعرض محللو جارتنر أبرز 10 توقعات استراتيجية وهي:

خلال عام 2020 ستبقى 80% مشاريع الذكاء الاصطناعي موصوفة على أنها غاية في التعقيد والحداثة لا يقوى عليها سوى جهابذة تكنولوجيا المعلومات الأكفّاء، وسيكون من الصعب توليد الكثير من هذه الكفاءات على نطاق واسع في المؤسسات.

ساهمت شعبية تقنيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة في انتشار العديد من المشاريع عبر عدد كبير من المؤسسات في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة. مع ذلك لا تزال مستويات التغيير المتسارعة تفوق أعداد المتخصصين من ذوي المهارات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

بحلول عام 2023، سيكون هناك انخفاض في حالات فقدان الأشخاص في الأسواق المتطورة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالعام 2018، وذلك مع زيادة قدرات التعرف على الوجوه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سوف تصبح تقنيات مطابقة الوجوه وبرامج تصوير الوجوه بالتقنيات ثلاثية الأبعاد خلال السنوات القليلة القادمة إحدى أهم الجوانب الانتقائية الهامة التي يتم الاستفادة منها لالتقاط البيانات حول الفئات الضعيفة من السكان مثل الأطفال وكبار السن أو حتى الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف أخرى.

بحلول عام 2023، ستنخفض زيارات أقسام الطوارئ في الولايات المتحدة بمقدار 20 مليون شخص بسبب التحاق المرضى المصابين بأمراض مزمنة بمراكز الرعاية الافتراضية المُعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

نقص الرعاية الصحية في المناطق الريفية بشكل خاص وفي بعض المناطق المدنية، يستدعي مزودي الرعاية الصحية للبحث عن طُرق جديدة لتوفير الرعاية اللازمة للمرضى. وقد أثبتت الرعاية الصحية الافتراضية في كثير من الحالات قدرتها على توفير الرعاية اللازمة بأساليب أكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بأساليب الرعاية الصحية التقليدية.

بحلول عام 2023، سوف تطلب 25 بالمائة من المؤسسات من موظفيها التوقيع على إقرار كتابي يلزمهم بعدم ممارسة أي تنمّر إلكتروني، لكن 70 بالمائة من هذه المبادرات سوف تبوء بالفشل.

سوف يسعى أصحاب العمل إلى تعزيز الإرشادات الخاصة بسلوك موظفيهم (مثل معايير مكافحة التحرش أو التمييز العنصري) عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك سعياً منهم لمنع اتخاذ أية إجراءات ضدهم تضر بسمعة مؤسساتهم.

75 بالمائة من المؤسسات، التي تمتلك فرق عمل متخصصة في موقع اتخاذ القرار تعكس ثقافة التنوع والشمولية، سوف تتمكن من تحقيق نجاحات وتخطي أهدافها المالية الموضوعة.

يدرك قادة الأعمال في جميع القطاعات الأثر الإيجابي لثقافة التنوع والشمول على أعمال مؤسساتهم. ومن المتطلبات الرئيسية التي تحتاجها المؤسسات لتنفيذ أعمالها اليوم هي القدرة على اتخاذ قرارات أفضل بسرعة أكبر، وعند المستويات الدنيا على السلم الوظيفي، والأفضل أن تُتخذ هذه القرارات من قبل فرق العمل على الخط الأمامي.

بحلول عام 2021، سوف تعاني 75 بالمائة من سلاسل الكُتل العامة (البلوكتشين) من حالات "تسمم على مستوى الخصوصية"، وذلك بسبب إدخال بيانات شخصية تجعل من سلاسل الكُتل هذه غير متوافقة مع قوانين الخصوصية المتعارف عليها.

إن الشركات التي تعتمد أنظمة سلاسل الكُتل من دون التركيز على متابعة قضايا الخصوصية عند تصميمها، سوف تواجه مخاطر تخزين بيانات شخصية لايمكن حذفها من دون المساس بسلامة سلاسل الكُتل هذه. وسلاسل الكُتل العامة هي عبارة عن أنظمة تحكم ذاتية شبه فوضوية تشبه في طريقة عملها شبكة الإنترنت.

بحلول عام 2023، سوف ترتفع التكاليف على شبكة الإنترنت مع إصدار لوائح وقوانين تتعلق بالخصوصية الإلكترونية تنص على تقليل استخدام "ملفات تعريف الارتباط"، مما يؤدي بالتالي إلى تعطيل مصدر إيرادات الإعلانات الحالية على شبكة الإنترنت.

سوف تستمر اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR والقوانين التشريعية الأخرى مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 وقوانين الخصوصية الإلكترونية، في الحد من عمليات استخدام ملفات تعريف الارتباط وزيادة الضغوط على المواقع الإلكترونية للحصول على الموافقة المسبقة من المستخدمين حول استخدام ملفات تعريف الارتباط. وقد لا يتمكن المستخدم من مجرد قبول استخدام المواقع لملفات تعريف الارتباط، كما هو الحال الآن، ولكن يجب عليه أن يمنح موافقة صريحة على ما يتعلق بتتبع هذه الملفات وكيفية قيام المواقع الإلكترونية بعمليات التتبع هذه.

خلال عام 2022، سيؤدي المسار السريع الذي تتخذه المؤسسات نحو التقنيات الرقمية إلى تحويل قدراتها الداخلية إلى منتجات تعود عليها بإيرادات خارجية من خلال الاستفادة من الجوانب الاقتصادية والمرونة التي توفرها السحابة.

لسنوات عديدة، أرادت أقسام تكنولوجيا المعلومات الداخلية التي طورت من قدراتها الفريدة، أن تنقل هذه القدرات إلى السوق لتوليد قيمة أكبر لمؤسساتها. لكن القضايا الاقتصادية والتقنية وغيرها لم تسمح بحدوث ذلك.

بحلول عام 2022، سوف تحصل الشركات التي تقوم بأداء دور "حارس البوابة" والمسؤولة عن أمن البيانات لعمالقة التقنيات الرقمية، كمعدل وسطي على 40 بالمائة من الحصة السوقية العالمية في قطاعها.

انخفضت الحصة السوقية العالمية التي كانت تمتلكها الشركات الأربع الكبرى ضمن القطاع بنسبة 4 بالمائة بين عامي 2006 و 2014. حيث فقدت الشركات الأوروبية، الضعيفة والمشتتة بسبب الأزمات الاقتصادية والنقدية، حصتها من السوق لصالح مجموعة صاعدة من شركات الأسواق الناشئة، خصوصاً الشركات الصينية.

خلال عام 2021، لن يكون لفضائح وسائل التواصل الاجتماعي أو الاختراقات الأمنية أي تأثير فعلي دائم على المستهلك.

القضية الأساسية التي يدور حولها هذا التنبؤ هي أن مزايا استخدام التقنيات الرقمية تفوق المخاطر المحتملة والغير معروفة التي يمكن أن تتسبب بها هذه التقنيات في المستقبل. ومن المتوقع أن تزداد حالات تبني المستهلكين للتقنيات الرقمية بصورة مستمرة، بينما تتراجع سوية الآراء التي ترى أن بعض المؤسسات تتمادى في استخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

بيان صحفي

التعليـــقات