رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14-15 كانون الأول 2018

السبت | 15/12/2018 - 01:11 مساءاً
أضواء على الصحافة الإسرائيلية 14-15 كانون الأول 2018

 

عشرات المستوطنين، بقيادة النائب سموطريتش، يجتاحون أرض بؤرة "عمونة" سابقا، ويقيمون مبان جديدة

كتبت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني (الجمعة)، أن عشرات المستوطنين اجتاحوا الأراضي التي كانت تقوم عليها بؤرة عمونا، والتي تم إجلاؤها قبل عامين، وأقاموا بنايتين جديدتين هناك. وقد تم إخلاء الموقع قبل عامين بعد التماس قدمه فلسطينيون يملكون الأرض التي أقيمت عليها البؤرة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال سلطات الجيش تمنع أصحاب الأرض الفلسطينيين من دخولها، وفق أمر يعتبرها منطقة عسكرية مغلقة. كما يحظر الأمر دخول المستوطنين اليهود إلى المنطقة، لكنه لا يتم فرض الأمر إلا على الفلسطينيين. ومن بين المستوطنين الذين اجتاحوا الأرض، يوم الجمعة، عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، ورئيس مجلس بنيامين الإقليمي، يسرائيل غانتس، ورئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان.
وزعم سموطريتش في منشور على صفحته في تويتر، أن الأرض في الموقع تم "شراؤها بشكل قانوني"، لكن ليس من الواضح على أساس يستند هذا الادعاء - بما أن المستوطنين لم يقدموا مستندات تثبت ذلك، وكما هو معروف، فإن الإدارة المدنية لم تسجل صفقة بيع كهذه.
وتم إخلاء عمونا، التي بنيت في انتهاك للقانون، في شباط الماضي، وفق أمر أصدرته المحكمة العليا، بعد أن فشلت جميع الجهود القانونية لتسويتها لأسباب قانونية. وكان يمكن للمستوطنين الوصول إلى الموقع من خلال مستوطنة عوفرا، لكنه لم يتم إنشاء مباني هناك بسبب التواجد العسكري الدائم في المنطقة. وقامت إسرائيل ببناء مستوطنة بديلة لمستوطني عمونا أطلق عليها اسم عميحاي، بالقرب من مستوطنة شيلو.
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في رام الله
كتبت "هآرتس" على موقعها الإلكتروني (الجمعة) أن وزارة الصحة في رام الله أعلنت عن مقتل الشاب الفلسطيني محمود يوسف نخلة، 18 عاماً، من مخيم الجلزون، يوم الجمعة، بذخيرة حية أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات في الضفة الغربية. وأفاد التقرير الفلسطيني أن فلسطينيين آخرين أصيبا بالذخيرة الحية وتم نقلهما إلى مستشفى سلفيت، مع جرحى آخرين.
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، عن 46 إصابة فلسطينيا في المواجهات على الشريط الحدود بعد ظهر الجمعة. وقد تظاهر الآلاف من الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني، وخلال الاشتباكات اجتاز العديد من الفلسطينيين السياج من جنوب قطاع غزة، فقامت قوة من الجيش الإسرائيلي بإعادتهم إلى القطاع بعد فترة وجيزة.
وتضيف الصحيفة أنه في أعقاب سلسلة الهجمات، التي وقعت خلال الأسبوع، قام الجيش الإسرائيلي بنصب 120 كتلة إسمنت للحماية في حوالي 20 محطة لنقل الركاب في الضفة الغربية، وخلال يوم الجمعة، قام جنود الجيش الإسرائيلي بتمشيط عدة مناطق في الضفة الغربية، وسيواصلون القيام بذلك خلال يوم السبت. ووفقا للجيش، تم تعزيز القوات في المنطقة لتأمين مستوطنات الضفة الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فلسطيني يهاجم جندياً بالقرب من بيت إيل ويصيبه بجروح
تكتب "هآرتس"، على موقعها الإلكتروني، نقلا عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن جندياً أصيب، صباح الجمعة، بجراح بالغة جراء تعرضه للطعن والرشق بالحجارة بالقرب من مستوطنة بيت إيل. وقال البيان إن فلسطينيا اقترب من الجندي تعارك معه ثم طعنه ورشقه بحجر من مسافة قريبة، ثم لاذ بالفرار. وتم نقل الجندي إلى المشفى، تحت تأثير التخدير. وعلم أن الفلسطيني أصيب، أيضا، خلال الاشتباك.
إلى ذلك، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام خلال ليلة الخميس/ الجمعة، باعتقال 40 فلسطينياً في الضفة بشبهة الضلوع في عمليات إرهابية، مضيفا أن 37 منهم معروفون كنشطاء في حركة "حماس". وجاء ذلك في أعقاب عملية إطلاق النار، يوم الخميس، وقتل الجنديين الإسرائيليين، الرقيب يوفال مور يوسف، 20 عاما من عسقلان، والرقيب يوسي كوهين، 19 عاما، من القدس، بالقرب من بؤرة جبعات أساف. وكان القتيلان يخدمان في كتيبة نيتساح يهودا في لواء كفير. وأصيب خلال العملية جندي آخر بجراح بالغة، ويتهدد الخطر حياته. كما أصيبت مستوطنة.
وتكتب "هآرتس" أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت منذ ساعات بعد ظهر الخميس، بمطاردة المهاجمين الذين قاموا بإطلاق النار على محطة الباصات في مفترق جفعات أساف بالقرب من عوفرا. وأفاد شهود عيان أنهم رأوا المهاجم يترجل من سيارة ويطلق النار من مسافة قريبة على الموجودين في محطة الباصات، وأنه استولى على سلاح أحد الجنود المصابين، قبل أن يلوذ بالفرار في اتجاه رام الله.
وذكر مصدر عسكري أن هناك إمكانية أن تكون الخلية التي نفذت هجوم أساف هي جزء من الخلية التي نفذت الهجوم في عوفرا في مطلع هذا الأسبوع.  وقال قائد المنطقة الوسطى، الجنرال نداف بادان، ليلة الجمعة: "في الأيام الأخيرة نجح أعضاء خلية إرهابية تابعة لـ"حماس" في مهاجمتنا وفي تكبيدنا ثمناً باهظاً، سنواصل مطاردتهم وسندفّعهم الثمن. لن يكون هناك مكان يختبئ فيه المهاجمون. سنزيد عدد قواتنا، وسندافع عن الطرق وعن المستوطنات وسنكثف جهودنا لإحباط الإرهاب أينما كان".
وبسبب الوضع الأمني الحرج في الضفة الغربية، تقررت تعزيز فرقة يهودا والسامرة، وانضم إلى 14 كتيبة تنشط في المنطقة حالياً، مقاتلون من وحدة دوفدوفان، ووحدة المستعربين في حرس الحدود، ووحدة التدخل السريع. وقال الناطق بلسان الجيش رونان منليس أن هناك ثلاث مهمات أساسية للقوات في الضفة الغربية: مطاردة المخربين، الدفاع عن المستوطنات ومحطات الباصات، وإحباط هجمات مخطَّط لها.
وكشف تحقيق أولي أن السيارة التي استخدمت لإطلاق النار قد فرت باتجاه رام الله، ولذلك قام الجيش الإسرائيلي بتطويق المدينة ونصب حواجز على الطرق. ويتركز النشاط الرئيسي بالقرب من مدخل رام الله. وفي المقابل يحاول الشاباك الإسرائيلي تعقب مسار هرب السيارة. وعثرت القوات على سيارة مهجورة، يجري فحص ما إذا تم استخدامها من قبل الخلية.
ويسود التقدير في الجيش الإسرائيلي أن حماس تقف وراء عمليتي إطلاق النار الأخيرتين في الضفة الغربية. وتعتقد مصادر في الجهاز الأمني، أن صالح البرغوثي، "الإرهابي" الذي نفذ الهجوم في مطلع الأسبوع، في عوفرا، كان جزءًا من خلية خططت لسلسلة من الهجمات في منطقة رام الله في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عملية مفترق جفعات أساف. وتتحدث التقييمات عن تنظيم كبير، منظم تشارك فيه حركة حماس.
وتقول الجهات الأمنية، إن البرغوثي، وهو من سكان قرية كوبر، بالقرب من رام الله، الذي قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، كان معروفا للجهاز الأمني. فوالده عمر البرغوثي، مسؤول رفيع في حماس في الضفة الغربية وكان معتقلا لمدة 28 عاماً في إسرائيل. كما أن شقيقه عاصم، أمضى عقوبة لمدة 11 عاماً بسبب ارتكاب مخالفات أمنية، أحدها التخطيط لاختطاف جنود.
وتقول "هآرتس" إن تنظيم الخلية على مدى فترة طويلة من الزمن، وحقيقة أن المؤسسة الأمنية عرفت البرغوثي، أثارت انتقادات لقوات الأمن الإسرائيلية و"الشاباك". وحاول مسؤول بارز في قيادة المنطقة الوسطى صد هذا الانتقاد، قائلاً إنه لم يحدث خلل استخباري. ومع ذلك، أكد أن المؤسسة الأمنية كانت تعرف البرغوثي.
كما تم توجيه انتقادات إضافية بشأن التأخير في تحديد مكان الإرهابي الذي نفذ الهجوم في منطقة بركان الصناعية في أوائل أكتوبر، أشرف وليد سليمان نعالوه. فعلى الرغم من اعتبار نعالوه "مخربا منفرداً" قرر تنفيذ الهجوم دون تورط ناشطين ومنظمات إرهابية أخرى، لكنه، كما يبدو، اختبأ في منزل رئيس الحزب الإسلامي في جامعة النجاح في نابلس، التي تعتبر قلعة لحماس. وأثار وجوده في منزل أحد نشطاء حماس المعروفين للمؤسسة الأمنية، تساؤلات حول سبب عدم الوصول إلى المعلومات مسبقا.
نتنياهو في رسالة إلى "حماس": لن نقبل تهدئة في غزة وإرهاباً في الضفة
في ضوء الأحداث في الضفة، تكتب "هآرتس" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله، مساء الخميس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرر رسالة إلى "حماس" مفادها "لن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق للنار في الضفة،" وأن الإرهاب في الضفة الغربية سيؤدي إلى رد إسرائيلي.
وقبل ذلك أعلن نتنياهو أنه قرر "تسوية وضع آلاف منازل المستوطنين غير القانونية المقامة في قلب يهودا والسامرة". وأعلن مكتبه أنه سيدفع قدماً خطة لبناء 82 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة عوفرا، ومنطقتين صناعيتين جديدتين هما أفني حيفتس وبيتار عيليت. وغرّد نتنياهو على تويتر "يعتقدون أنهم سيقتلعوننا من أرضنا، لكنهم لن ينجحوا".
وبحسب مكتب رئيس الحكومة، بعد وقوع الهجومين أمر نتنياهو باتخاذ سلسلة خطوات، بينها التسريع في عملية هدم منازل عائلات المخربين بحيث تبدأ بعد مرور 48 ساعة على الهجوم؛ تكثيف قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ القيام باعتقالات إدارية لناشطي "حماس" في المنطقة؛ ووضع حواجز على الطرقات؛ وتطويق بلدة البيرة ومصادرة أذونات العمل والدخول إلى إسرائيل من أبناء عائلات المخربين، ومن الذين قدموا لهم المساعدة.
وفي تصريح آخر، أدلى به نتنياهو خلال مراسم تنصيب نائب رئيس الأركان الجديد، قال: "سنصفي الحساب مع من فعل ذلك. المبدأ الذي يوجهنا هو ان كل من يضر بنا وكل من يحاول إيذاءنا – سيكون دمه في راسه. أعداؤنا يعرفون ذلك وسنصل إليهم."
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن أهم قرار اتخذه نتنياهو هو تسوية مكانة ألاف المنازل في مستوطنات يهودا والسامرة والتي بنيت "بحسن نية" ومكانتها الحقيقية لم تكن مرتبة حتى الآن.
وعلى حد قول مصادر في مكتب رئيس الوزراء فان "تسوية الحقوق على المنازل تسمح بإعطاء المستوطنين البنى التحتية والمباني العامة، والمباني التعليمية والمباني الدينية، التي لم تكن أقامتها ممكنة على مدى عشرات السنين".
يضاف بيان رئيس الوزراء إلى الخطة التي بادرت إليها وزيرة القضاء أييلت شكيد مسنودة بفتوى قانونية جديدة وقع عليها المستشار افيحاي مندلبليت ويطبق فيها “نظام السوق” على كل الأراضي التي وقع فيها عقد مع الشاري أو مع دائرة الاستيطان ونفذ فيها بناء ما أو كانت ضمن خطة بناء مدن مفصلة. وبهذه الطريقة تتم تسوية أكثر من 2.000 منزل ومبان عامة كانت مكانتها القانونية موضع شك حتى اليوم.
ووفقا للفتوى فان التسويغ سيتم بشكل أداري بعد إجراء فحص سريع من قبل وزارة الأمن. وهذه بشرى لألاف العائلات التي ستتمكن من الأن فصاعدا من أخذ قروض سكن، بيع المنازل، استصدار تراخيص ومخططات بناء إضافية دون أي قيد.
ومن بين المستوطنات التي سيتم تشريع وحدات السكن فيها يمكن أن نذكر الفيه منشه، إفرات، اريئيل، أدم، برقان، هار براخا، يتسهار، نيلي، معاليه شمرون، موديعين عيليت، كدوميم، كرنيه شمرون، كريات اربع، تفوح وغيرها.
وقالت الوزيرة شكيد ان "قرار المستشار يشكل بشرى حقيقية للاستيطان. سنوات من الجمود، انعدام اليقين والتهديد بالهدم وصلت إلى نهايتها. هذا جواب صهيوني مناسب في مواجهة أعمال القتل الوحشية في الأيام الأخيرة".
وقال حزب "البيت اليهودي" ردا على إعلان نتنياهو إنه "خلال السنوات الخمس الماضية، طالبنا بالتدمير الفوري لمنازل الإرهابيين. وهذا المساء، تعهد رئيس الوزراء بهدم منازل الإرهابيين خلال 48 ساعة منذ لحظة وقوع الهجوم. الاختبار سينعكس في التنفيذ فقط. حاليا هناك 106 بيوت للمخربين قام الجيش بإجراء قياسات لها، لكنه لم يتم هدمها. وعلى أساس هذا الالتزام، يجب تدمير منازل القتلة الذين نفذوا الهجوم في عوفرا على الفور. سنراقب عن كثب تحقيق الوعد".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، قال إن "الهجمات هي نتيجة مباشرة لعجز الحكومة في الحرب ضد حماس في غزة، وأطلب من الحكومة أن توقف على الفور جميع المساعدات القطرية لقطاع غزة، بما في ذلك 15 مليون دولار وتمويل الوقود، ضد نشطاء الإرهاب في قطاع غزة ".
عباس: الهجوم هو نتيجة سياسة الاعتقالات الإسرائيلية. هنية: "فصل جديد مع المحتل"
تكتب "هآرتس" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدان، يوم الخميس، إطلاق النار على جنديين في محطة للحافلات في مفترق جبعات أساف بالضفة الغربية، قائلا إن سبب الهجوم هو قيام إسرائيل باقتحام المدن الفلسطينية واعتقال الناس كل يوم تقريبا. وجاء في بيان لمكتب عباس أن التحريض ضده، في غياب أفق سياسي، أدى إلى "سلسلة من العنف نرفضها". وأضاف المكتب أن السلطة الفلسطينية تعارض العنف واقتحام المدن و"إرهاب المستوطنين". وأضاف أن "الجانبين يدفعان الثمن".
من جهته قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، إن هذا "فصل جديد بالنسبة للفلسطينيين". مضيفا إن "ما حدث اليوم (الخميس) في مدن الضفة الغربية يقول إن الوضع بدأ يتغير، وأنه تم فتح فصل جديد مع المحتل، من خلال المقاومة بالدم. دماء البرغوثي ونعالوه هي نقطة ضوء للأجيال القادمة".
وهاجم السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، السلطة الفلسطينية بعد الهجوم، وكتب على تويتر أنها "تعوض الإرهابيين وعائلاتهم بسبب أفعالهم القاسية" ، وأضاف فريدمان أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تكون كيانا سياسيا أو راعيا للإرهاب، لكن عليها أن تختار أحد الخيارين.
وقبل ذلك، قال الجناح العسكري لحماس ردا على الهجوم إن "العدو لا يستطيع أن يحلم بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وأن النار المشتعلة في الضفة الغربية ستحرق المحتل الذي سيتعرض للضرب من أماكن غير متوقعة". كما ردت حركة الجهاد الإسلامي على إطلاق النار وقالت: "نرحب بالعملية في شرق رام الله، وسيخسر الاحتلال وستصرخ دماء الشهداء الفلسطينيون من باطن الأرض".
وفي غضون ذلك، أصدرت حركة فتح بيانا أعلنت فيه الحداد على الفلسطينيين الثلاثة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة، والمشتبه بتنفيذ الهجوم قرب عوفرا، ومنفذ الهجوم في منطقة بركان الصناعية. وقال البيان "نحذر جيش الاحتلال والمستوطنين من استمرار سياسة القتل والاعتداء في القرى والبلدات ومخيمات اللاجئين". ودعا أعضاء فتح الفلسطينيين إلى عدم تقديم معلومات إلى الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، مضيفًا أن الاعتقالات والأضرار التي لحقت بالممتلكات الفلسطينية والتهديدات ضد عباس "لن تسقط الشعب الفلسطيني".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله دعا المجتمع الدولي إلى "وقف العدوان الإسرائيلي على الفور، فالأرض الفلسطينية هي حلم وحق شرعي، ويجب حمايته من المستوطنات والغزوات الإسرائيلية". وقال منير رجوب، المتحدث باسم فتح، ان "إسرائيل يجب ان تفهم ان الاغتيالات بدم بارد كما نفذتها قوات الاحتلال ستثير ردة فعل قاسية. لن يجلس الفلسطينيون مكتوفي الأيدي عندما يقتل أبناؤنا بدم بارد".
مستوطنون يهاجمون سائق حافلة عربي في موديعين عيليت
تكتب "هآرتس" أن سائق حافلة عربي يعمل على خطوط شركة "كافيم" الإسرائيلية، قدم شكوى إلى الشرطة بعد قيام مستوطنين بمهاجمته، ليلة الجمعة، في مستوطنة موديعين عيليت وإصابته بجروح طفيفة. وشهد السائق، بأن سيارة اعترضت الحافلة التي كان يقودها، ونزل منها شابان، وبعد أن أدركا أنه عربي، قاما بضربه وهربا. وفتحت الشرطة تحقيقا للاشتباه في تنفيذ هجوم على خلفية قومية.
وفي شريط فيديو تم نشره بعد الحادث، يشاهد السائق نضال الفقيه، مصابًا بكدمات وينزف من وجهه وعينيه. وأعلن بعض سائقي الحافلات العرب العاملين في موديعين عيليت، صباح الجمعة، أنهم لن يعملوا احتجاجاً على الحادث.
وقال ثائر الفقيه، شقيق السائق، لصحيفة "هآرتس" إنه تم نقل شقيقه إلى مستشفى شعاري تصيدق" وهو يعاني من جروح بالغة في وجهه وكدمات في جميع أنحاء جسده. ووفقا له، فقد تعرض شقيقه للضرب بقبضة من حديد ونتيجة لذلك حدث كسر في محجر العين. وقال الفقيه: "كان أخي لوحده تقريبا على متن الحافلة عندما اعترضته سيارة، وتمكن راكبيها من فتح الباب من الخارج، والاعتداء عليه، ومن ثم انضم إليهما وآخرون. لقد واجه خطر الموت إذ هاجموه بوحشية لسبب واحد - أنه عربي".
وقالت شركة "كافيم" إن السائق تعرض للهجوم أثناء عمله، الليلة الماضية (ليلة الخميس – الجمعة)، وأن بعض السائقين يضربون ويشوشون وسائل النقل العام في المدينة احتجاجًا على "حوادث العنف التي قام بها حفنة من الأشخاص العنيفين والمتطرفين". وأضافت الشركة أنها "لن تتسامح مع أي نوع من أنواع العنف ضد موظفيها وستعمل على تقديم أي شخص يرتكب أعمال عنف إلى العدالة".
عائلة العارضة تنفي محاولة ابنها دهس جنود
تكتب "هآرتس" أن عائلة حمدان العارضة، الفلسطيني ابن الستين عاما، الذي قتل برصاص الجنود الإسرائيليين، مساء الخميس، في مدينة البيرة، تشكك في ادعاء الجنود بانه حاول دهسهم. ويشار إلى أن العارضة، ابن قرية عرابة في منطقة جنين، يملك مصنعاً للألمنيوم. وقالت عائلته إنه كان يعاني من ضعف في السمع، وقدرت أنه لم يسمع نداءات الجنود. وأضافوا أنهم لا يعتقدون أنه كان ينوي إيذاء الجنود، وإنما انحرف عن طريقه لأنه فوجئ بوجودهم. وأفاد شهود عيان أن الجنود أطلقوا العشرات من الأعيرة النارية على العارضة.
وجرت في قرية عرابة، مساء الخميس، مسيرة احتجاج بمشاركة مئات الأشخاص، نظّمتها حركة فتح. وندد المشاركون بإسرائيل واتهموها بإعدام العارضة دون سبب.
وادعى الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره الخميس، أن "إرهابي حاول دهس جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في نشاط تشغيلي. وردت قوات الأمن بإطلاق النار وتحييد الإرهابي". وفي المساء أبلغ الجيش عن وقوع محاولة دهس ثانية بالقرب من مستوطنة كوخاب بعقوب، لكنه تراجع عن ادعائه وأعلن بأن ما حدث هو حادث طرق.
المستشار القانوني صادق على آلية تسمح بتشريع حوالي 2000 منزل غير قانوني في المستوطنات
تكتب "هآرتس" أن نتنياهو أعلن، مساء الخميس، أنه قرر تسوية وضع آلاف المنازل في مستوطنات يهودا والسامرة التي بنيت "بحسن نية" ولم يتم تنظيم وضعها القانوني حتى الآن. وقد صادق المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت رسميا على "نظام السوق" الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تشريع حوالي 2000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وذلك بضغط من وزيرة القضاء اييلت شكيد.
وتستند آلية "نظام السوق" إلى المادة الخامسة من الأمر المتعلق بممتلكات الحكومة في يهودا والسامرة. وتنص المادة على أن "الصفقة التي تتم بحسن نية بين الوصي على أملاك الحكومة في المناطق وأي شخص آخر، في أي ممتلكات اعتقد الوصي في وقت إجراء الصفقة أنها ممتلكات حكومية"، تكون سارية حتى إذا كانت الأرض المعنية ليست تابعة للدولة. وتم اعتماد هذا المبدأ بشكل أساسي في قرار المحكمة المركزية في القدس، التي قررت أنه يجب تسوية بؤرة "متسبيه كراميم". ويعتقد مندلبليت أنه يمكن استخدام المادة لإضفاء الشرعية على البناء على الأرض التي تم الاعتقاد بأنها من ملكية الحكومة عند تخصيصها للمستوطنين، على الرغم من أنها ليست كذلك. وهذا على الرغم من حقيقة أن المادة تشير إلى "صفقة"، بينما في معظم الحالات لم يدفع أحد ثمن الأرض.
مشروع قانون لتسوية عشرات البؤر الاستيطانية
في هذا السياق، تكتب "هآرتس" أيضا، أنه من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد القريب، مشروع قانون لتنظيم سلسلة من البؤر الاستيطانية والأحياء السكنية في المستوطنات. ويتعهد الاقتراح بتقديم خدمات للمستوطنات التي لم يتم ترتيب وضعها ولمنع هدمها حتى يقرر فريق متخصص تسويتها بالكامل. وكان الفريق الذي يرأسه رئيس مجلس ييشاع السابق، بنحاس فالرشطاين، قد تأسس العام الماضي في أعقاب قرار لمجلس الوزراء السياسي-الأمني، لكنه لم يجتمع منذ ذلك الحين.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) على أن الوزارات الحكومية ستعتبر الأحياء والبؤر الاستيطانية غير المنظمة، مستوطنات معترف بها من حيث الميزانيات، والمساعدة في البنية التحتية مثل الماء والكهرباء، وبناء المؤسسات التعليمية والمباني العامة. ويشير الاقتراح إلى المستوطنات التي تم تأسيسها على مدى العشرين سنة الماضية.
ودعا الوزير ياريف ليفين، القائم بأعمال رئيسة اللجنة الوزارية للتشريع، اييلت شكيد، إلى دعم مشروع القانون، في أعقاب العملية قرب جبعات أساف، وقال إنه "يجب أن يكون ردنا على الإرهاب القاتل واضحا وحادا، وسنعمل على مواصلة البناء في جميع أنحاء إسرائيل، وتعزيز الاستيطان بشكل عام والاستيطان الشبابي خاصة". ووفقا للوزير فإن اقتراح سموطريتش حيوي، فقد قال: "يحق لسكان المستوطنات الحصول على جميع الخدمات البلدية مثل أي مواطن آخر في إسرائيل، بما في ذلك البنية التحتية للمياه والكهرباء، والميزانيات وكل ما يلزم للحفاظ على حياة روتينية منتظمة".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن القائمة المرفقة بمشروع القانون، تضم 66 بؤرة استيطانية، وهي قائمة ظلت سرية حتى الآن. وفقا للقائمة، فإن فرقة العمل المخصصة التي قررها مجلس الوزراء قبل عام ونصف العام سوف تبدأ العمل.
وقال رئيس المجلس الإقليمي "جبل الخليل" يوحاي دماري لصحيفة "يسرائيل هيوم": "التشريع سيمكن السكان من العيش حياة طبيعية والحصول على الخدمات البلدية الكاملة". وقال شلومو نئمان، رئيس المجلس الإقليمي غوش عتصيون: "تم إنشاء جميع الأحياء الجديدة بموافقة وتشجيع وتمويل الحكومات الإسرائيلية. ونحن نطالب المشرعين بوقف التمييز". كما دعا يسرائيل غانتس، رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، الوزراء إلى التصويت لصالح مشروع القانون، وقال: "هذا قانون عادل وأخلاقي للغاية". كما انضم رئيس مجلس السامرة، يوسي دغان، إلى الدعوة للتصويت على القانون.
وتوضح "هآرتس" انه من الناحية العملية، ليس من الواضح ما هي الآثار المترتبة على القانون إذا تمت الموافقة عليه. ففي معظم البؤر الاستيطانية هناك بالفعل ماء وكهرباء، ومعظمها يرتبط بشبكات طرق تصل إلى المستوطنات المجاورة. وتتعامل معها السلطات كبلدات معترف بها ويتم نقل الميزانيات إليها بشكل مستمر، سواء من الوزارات الحكومية أو من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية.
بينت سيدفع مشروع قانون يتيح طرد عائلات "الإرهابيين"
وتضيف "هآرتس" أنه قبل إعلان نتنياهو عن تسوية البؤر، أعلن البيت اليهودي أنه سيطرح أمام اللجنة مشروع القانون الذي يسمح بطرد عائلات "الإرهابيين" من مكان إلى آخر داخل الضفة الغربية. وقال رئيس الحزب نفتالي بينت ان النقاش حول مشروع القانون كان من المفترض ان يعقد قبل عدة اسابيع وتأجل بناء على طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد باتخاذ خطوات لردع الإرهاب، ولكن بما أنه لم يتم دفع الموضوع، فإن بينت ينوي طرح مشروع القانون. وبشأن وجهة النظر القانونية التي تقول إن القانون غير قابل للتطبيق، قال بينت متهما، إن "القانون يشل المؤسسة الأمنية" وقال انه سيدفع القانون "رغم معارضة رجال القانون المحيطين بنتنياهو."
وقال رئيس الاتحاد الوطني، الوزير أوري آرييل، إنه يجب إعادة الحواجز على الفور إلى الضفة الغربية: "يجب اتخاذ إجراءات فورية لهدم المنازل وطرد الإرهابيين داخل يهودا والسامرة. بل أكثر من ذلك، أطالب بأن ينعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني، حتى يوم الأحد ويجد حلولاً سريعة لاستعادة الأمن لسكان يهودا والسامرة".
مشروع قانون لمعاقبة من يرفعون العلم الفلسطيني
وتضيف "هآرتس" أن اللجنة الوزارية ستناقش، أيضا، مشروع قانون يفرض عقوبة بالسجن لمدة سنة على كل شخص يرفع علم السلطة الفلسطينية خلال مظاهرة. ووفقًا لاقتراح قدمته عضو الكنيست عنات باركو (الليكود)، "إذا تظاهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، علنًا ورفعوا علم دولة معادية أو دولة أو كيان أو هيئة غير ودية لدولة إسرائيل، أو لا يسمحون برفع علم دولة إسرائيل، "يتم اعتبارهم تجمعا غير قانوني، وكل من يشارك في تجمع ممنوع، يتعرض للسجن لمدة عام واحد". ويُعرّف القانون الكيان غير الودي لإسرائيل بأنه "الكيان الذي لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية."
وكتبت باركو في تفسيرها للقانون إن "دولة إسرائيل، كدولة ديمقراطية، تسمح لمواطنيها بالاحتجاج على قضايا يختلفون فيها مع قرارات السلطات المختصة، لكن مشروع القانون يضع خطاً أحمر بين الاحتجاج الشرعي والاحتجاج الذي ترفع خلاله أعلام من لا يعترف بدولة إسرائيل، أو لا يسمح لدولة إسرائيل برفع علمها في منطقته، وسينظر إلى رفع مثل هذه الأعلام كتجمع محظور، يسري عليه قانون الشغب، بشكل يسمح بتفريق التجمع كما يجب".
تظاهرات في القدس وفي مستوطنات الضفة الغربية احتجاجاً على موجة الهجمات
وتكتب صحيفة "يديعوت احرونوت" في إطار تغطيتها للأحداث الأخيرة في الضفة، أن نحو ألف شخص، تظاهروا، مساء الخميس، قرب منزل رئيس الحكومة في القدس، احتجاجاً على موجة الهجمات، وطالب المتظاهرون بإقرار تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي الهجمات. كما طالب بعضهم باستقالة نتنياهو ورددوا هتافات "الموت للمخربين" و"يجب تنظيم عوفرا". وأُقيمت التظاهرات على طول محور الطريق 60 في الضفة الغربية. حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وبين السائقين الفلسطينيين الذين مروا على الطريق.
ونظم المظاهرة رؤساء المجالس الإقليمية ماطيه بنيامين والسامرة وبيت ايل، يسرائيل غانتس، ويوسي داجان وشاي ألون. ووصل الثلاثة إلى المنطقة القريبة من موقع إطلاق النار في جفعات أساف، وانضم إليهم رئيس مجلس "كدوميم" ورئيس مجلس "ييشاع" حنانئيل دورني، ورئيس مجلس غوش عتصيون شلومو نئمان. وأعلن غانتس، أنه "لن يكون هناك مزيد من الهجمات"، وأوضح دغان أن المستوطنين "توقفوا عن الصمت". كانت وكانت رسالة رؤساء المجالس الاستيطانية متجانسة: الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصبح الآن وزير الأمن أيضا، لممارسة الضغوط أكثر فأكثر على الفلسطينيين. وطالب غانتس بمنع العرب بالكامل وعلى الفور من السفر على الطريق 60"، وهو الشريان الرئيسي لحركة المرور في الضفة الغربية، ويقطعها من الشمال إلى الجنوب. وانضم إلى هذا الطلب النائب بتسلئيل سموطريتش، البيت اليهودي.
وعقد المكتب المركزي لحزب الاتحاد الوطني، اجتماعاً قرر فيه مطالبة نتنياهو باتخاذ خطوات صارمة، وإلاّ فإن عضوي الحزب في الكنيست لن يصوتا مع الائتلاف بعد الآن. كما طالب المجتمعون نتنياهو بأن يأمر بالهدم الفوري لمنازل "المخربين" وطرد عائلاتهم، وإعادة الحواجز العسكرية إلى طرقات الضفة، ومنع المواطنين العرب من استخدام الطرقات المؤدية إلى المستوطنات، والدفع قدماً بقانون إضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية غير القانونية، وإلا فغن ممثلي الحزب لن يصوتا مع الائتلاف على قانون "غدعون ساعر".
الدولة ستعوض ناشطا فلسطينيا تم اعتقاله بالقرب من منزله في الخليل "من أجل المساهمة في الهدوء".
تكتب صحيفة "هآرتس" أن محكمة الصلح في القدس أمرت الدولة بتعويض الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، من الخليل، بآلاف الشواكل. وجاء في الحكم الذي أصدرته المسجلة في محكمة الصلح سماح صابر مصاروة، يوم الثلاثاء، أن احتجاز عمرو في الخليل في عام 2015 كان غير قانوني وأنه يحق له الحصول على تعويض قدره 5.500 شيكل.
وقد رفع عمرو الدعوى بعد اعتقاله بينما كان يقود جولة جماعية في الخليل. وكان يقف مع المجموعة في شارع الشهداء الرئيسي في المدينة، وانتقل إلى درج قريب بناء على طلب الجنود الذين تخوفوا من أن يؤدي وجوده في الشارع المجاور للمستوطنة اليهودية في المدينة إلى احتكاك. ومن ثم طلب الجنود منه مغادرة المكان، لكنه أوضح أنه يسكن في الجوار وعرض عليهم بطاقة هويته. وبعد أن رفض الرحيل، قام الجنود باعتقاله، وتم نقله إلى مركز الشرطة، حيث انتظر أربع ساعات وتم إطلاق سراحه دون استجوابه.
ورفضت محكمة الصلح حجة الدولة بأن الجنود كانوا يملكون سلطة إصدار أمر لعمرو بإخلاء المكان لأنهم اعتقدوا أن "هذا سيساهم في الهدوء". وقررت مصاروة أن "أي ادعاء بالاعتقال غير القانوني أو الاحتجاز غير القانوني هو نتاج الفحص، بأثر رجعي، لخلفية الاعتقال أو الاحتجاز". ووفقاً لها، لم يكن لدى الجنود أي سبب لأمر عمرو بمغادرة المكان. وانتقدت مصاروة قرار الشرطة باعتقال عمرو.
وكان عمرو قد طالب بتعويضه بمبلغ 40 ألف شيكل، لكن مصاروة قررت تعويضه بمبلغ 5.500 شيكل. كما أمرت المحكمة الدولة بدفع 1.300 شيكل أخرى لعمرو مقابل مصاريف المحكمة، و3.500 شيكل لمحاميته غابي لاسكي.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زار الإمارات مرتين الشهر الماضي
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن تقارير عربية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، زار دولة الإمارات العربية المتحدة مرتين خلال الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة، عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن أيزنكوت زار الإمارات مرتين خلال الشهر الماضي، لإجراء مباحثات أمنية مع ولي العهد الإماراتي.
وأضافت الصحيفة، أن أيزنكوت اجتمع مع ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في قصره بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وصادق على بيع أسلحة إسرائيلية للإمارات، ووافق على زيارة شخصيات أمنية وعسكرية أمارتيه لإسرائيل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من دول الخليج العربية، معنية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مثل البحرين والإمارات وعُمان والكويت.
مقالات
من حيفا إلى القدس
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية أن الصراع السياسي الأهم الجاري في إسرائيل، في العقد الأخير، يركز على علاقة الأغلبية اليهودية مع المجتمع العربي. وقد بذل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعم من شركائه المتغيرين في الائتلاف، جل جهوده لقمع تطلعات المواطنين العرب للمساواة المجتمعية ولحرية التعبير السياسي. وهذه هي الخلفية لسلسلة القوانين التي وصمت الديمقراطية الإسرائيلية بالعنصرية وبالإقصاء – من "قانون النكبة" وحتى ذروة "قانون القومية"؛ وهذه هي، أيضا، خلفية الجهود المنسقة للسياسيين ووسائل الإعلام من اليمين، بدعم من رجال "الوسط"، مثل يئير لبيد، الذين يعرضون زعماء الجمهور العربي كخونة. وسبق كل هذا المحاولة الفاشلة للمس بتمثيلهم السياسي من خلال رفع نسبة الحسم.
يستند نتنياهو وشركاؤه إلى العنصرية السائدة بين الجمهور اليهودي في إسرائيل، ولكن بدلا من تلطيف حدتها وتشجيع المساواة المدنية والهوية الإسرائيلية المشتركة، يطورون العنصرية والإقصاء من اجل تخليد حكمهم. لأنه في الواقع الإسرائيلي سيجد "اليسار" –المعسكر المؤيد لتقسيم البلاد – صعوبة في العودة إلى الحكم وتحقيق أهدافه، دون تعاون سياسي مع ممثلي العرب. لقد كان هذا هو الأساس السياسي لاتفاقات أوسلو، والتمثيل العربي في الكنيست اتسع فقط منذئذ.
يفهم نتنياهو هذا جيدا، ولهذا فهو يعمل على إحباط كل تقارب بين السياسيين العرب واليهود. هذه هي خلفية الصراع الذي يخوضه اليمين ضد تعيين رجل الجبهة الديمقراطية، رجا زعاترة، نائبا لرئيسة بلدية حيفا بذريعة تصريحاته ضد الدولة. وقد استجابت عينات كاليش - روتم جزئيا للضغوط حين طالبت زعاترة بالتراجع عن تصريحاته (أما هو ففضل التخلي عن المنصب)، ولكنها أصرت على تنفيذ الاتفاق مع الجبهة الديمقراطية. وهكذا منحت الإلهام، أيضاً، لرئيس حزب العمل آفي غباي الذي ساندها.
ينبغي الأمل في ان يشكل هذا تحولاً في المعسكر الصهيوني، الذي رفض في الماضي المشاركة في المظاهرة ضد قانون القومية خشية أن تلصق به مواقف مناهضة للصهيونية.
ان مواقف سياسيين عرب مثل زعاترة لاذعة للآذان الصهيونية، بما في ذلك في اليسار. ولكن تحدي المعارضة سيكون في إبراز رؤيا المساواة والانفتاح في مواجهة العنصرية والإقصاء اليميني، كأساس لتعاون يهودي – عربي يؤدي إلى تغيير الحكم. يمكن التقدير بانه إذا ما دعيت قيادة الجمهور العربي إلى الشراكة من الباب الرئيسي، فان تصريحاتها أيضا، ستكون اقل كدية.
التحريض كنمط حياة
يكتب أيال زيسر في "يسرائيل هيوم"، أن الإرهاب عاد، هذا الأسبوع، ليرفع رأسه في يهودا والسامرة، تذكيرا أليما لنا جميعا باننا لا نزال نعيش في صراع متواصل فيه ارتفاع وهبوط، إنجازات استخبارية وعملياتية، ولكن أيضا، حالات ينجح فيها منفذو العمليات في تنفيذ رغباتهم وقتل اليهود.
ينبغي، إذن، الافتراض بانه مثل الموجات السابقة التي شهدناها، فان موجة الإرهاب والعمليات هذه ستخبو هي الأخرى في نهاية المطاف، إلى أن تأتي الموجة التالية. ومع ذلك محظور علينا أن نتعاطى مع الإرهاب كقضاء وقدر، لا يوجد أي سبيل للتصدي له وينبغي التسليم به والعيش في ظله. فالإرهاب يجب بل يمكن مكافحته، حتى ولو لم يكن ممكنا إيقافه تماما – فإنه يمكن تقليص ضرره.
ان تجفيف مستنقع الإرهاب يجب أن يبدأ بمكافحة التشجيع والشرعية اللذين يعطيان لمنفذي العمليات من جانب المجتمع الفلسطيني الذي يخرجون منه، والأخطر من ذلك، من جانب القيادات الفلسطينية، قادة السلطة الفلسطينية، الذين يدّعون بأنهم شركاء إسرائيل في مكافحة الإرهاب والعنف والجهود لإحلال السلام والأمن في المنطقة.
من المؤسف ان نكتشف بان القيادة الفلسطينية تحتضن، المرة تلو الأخرى، منفذي العمليات، أو على الأقل تمتنع عن شجبهم. ويترافق هذا العناق بتقديم مساعدة مالية سخية لمنفذي العمليات وعائلاتهم، وتبث للمحيط بأسره بان هؤلاء الأشخاص ليسوا الرهابيين مجرمين بل أبطال جديرون بكل ثناء.
ان العناق الحار والعلني للعمليات ولمنفذيها يكمن بالطبع في الخصومة القائمة بين أبو مازن ورجاله، وبين حماس. ومنذ زمن بعيد يفقد أبو مازن حضوره وعلى أي حال تأييد الشارع الفلسطيني له.
كل هذا، في الوقت الذي تعزز فيه حماس قبضتها في قطاع غزة بمساعدة سخية من قطر وبمباركة مصر وإسرائيل. وغني عن الإشارة إلى أن حماس حققت هذه الإنجازات بطريق الكفاح الإرهابي العنيف الذي فرضت من خلاله شروطها على إسرائيل.
ان تأييد إرهاب منفذي العمليات، والمساعدة السخية لهم ولعائلاتهم ومواصلة التحريض ضد إسرائيل، هي إذن أدوات بيد السلطة الفلسطينية في الكفاح الذي تخوضه في مواجهة حماس على تأييد الرأي العام الفلسطيني والحفاظ على حضورها.
ولكن ينبغي الاعتراف بانه فضلا عن هذه الاعتبارات السياسية أو غيرها، فان السلطة الفلسطينية تحتضن منفذي العمليات لأنه في نظرها، في نظر الجمهور الفلسطيني وزعمائه، حتى أولئك الذين يرون أنفسهم شركاء لإسرائيل في مسيرة السلام، فان العمليات ضد جنود الجيش الإسرائيلي وضد المستوطنين الإسرائيليين هي عمليات شرعية بصفتها جزء من الكفاح الفلسطيني ضد "الاحتلال".
في مثل هذا الواقع لا غرو ان الإرهاب يواصل رفع رأسه. من هنا فان السبيل لمكافحة ظاهرة منفذي العمليات الأفراد يمر في رام الله ويستوجب جهدا لوقف التحريض وكذا العناق الحار الذي يمنحه الجمهور الفلسطيني وقيادته لقتلة اليهود.
القوة لا يوقفها إلا القوة
يكتب زئيف شترنهال في "هآرتس"، أنه إذا كان هناك عبرة تستحق أن نتعلمها من القرن السابق فهي تتمثل في أن القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الديمقراطي – الليبرالي وتصفية المجتمع المفتوح لن يتم وقفها إلا عندما تقف أمامها قوة عنيدة لا تقل عنها تصميما. في النصف الأول من القرن العشرين أثبتت القومية المتطرفة والعنصرية أنها أقوى بكثير من السعي إلى المساواة والحرية. هذه التوجهات تطفو مرة أخرى على السطح في أوروبا. لأنها لم يتم اجتثاثها في أي يوم من ثقافة الغرب. جميع الاستطلاعات تتفق على أن القومية المتطرفة والعرقية أصبحت تسيطر على أوروبا الشرقية، وفي الغرب تراكم قوتها. وكل ما ينقص هو ازمه اقتصادية جديدة، القليل من التضخم والبطالة، واللاسامية – التي هي ليست سوى عنصر واحد من القومية المتطرفة والعنصرية – ستعود مرة أخرى كقوة مهيمنة.
لكن ما هي الحال لدينا؟ من كان يصدق عندما أقيمت دولة اليهود على أنقاض يهود أوروبا، أنه بعد سبعين سنة سيتبنى المجتمع اليهودي الذي سيتطور هنا، نماذج تفكير وسلوك تشبه سلوكيات ونماذج تفكير القوميات المتطرفة واللاسامية في هنغاريا أو بولندا، وأن زعماءها سيتملقون أنصار موسوليني؟ تدل الاستطلاعات على أن الشباب لدينا أسوأ في عنصريتهم من الشيوخ: التعليم ليس هو مصدر الشر الوحيد. الاحتلال، الاستيطان الديني – العنصري والخدمة في جيش الاحتلال – هي الأساس. قانون القومية جاء من اجل تخليد الدونية العربية داخل حدود إسرائيل وتطبيعها، في حين أنه في المناطق يسيطر النظام الكولونيالي: هل من الغريب أنه بعد ثلاث سنوات من الخدمة في واقع كهذا، فإن العبرة التي تعلمها الإسرائيلي من ذلك، هي أن عدم المساواة هو امر طبيعي ويجب أن تشكل قاعدة لحياة مجتمعية مناسبة؟
إن محاربة هذه التوجهات تقتضي تجنيد كل الطاقة التي ما زالت موجودة لدى اليسار. هناك أوجه عديدة لمناهضة الليبرالية، ومحاربتها يجب أن تجري على جبهات مختلفة. إلى جانب جبهة تطبيق القانون هناك جبهة التعليم العالي. في جبهة المحكمة العليا حققت وزيرة القضاء اييلت شكيد نجاحا، والقاضي اليكس شتاين، رجلنا في بروكلين، بدأ بتزويد البضاعة عندما صادق على قرار محكمة الحاخامات الذي يحرم المرأة التي لم تثبت إخلاصها لزوجها من حقها في نصف الشقة المشتركة. هذا ما أرادوه في البيت اليهودي: تصفية المحكمة العليا على اعتبار أنها جسم يتبنى قيم ليبرالية، وبهذا يساهمون في تشكيل طابع المجتمع.
قضية مجلس التعليم العالي هي مثال آخر واضح. مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والميزانيات تم إنشاءهما من اجل تشكيل حاجز بين الحكومة ومؤسسات التعليم العالي وضمان استقلالها. رئيس لجنة التخطيط والميزانيات الأول كان البروفيسور نتان روتنشترايخ، من كبار الفلاسفة في إسرائيل منذ إقامتها، وهو شخصية علمية وأخلاقية واضحة. روتنشترايخ كان يجب أن يمثل حتى اليوم نموذجا لكل وزير تعليم. لكن ما يحدث فعليا هو العكس تماما: نفتالي بينت شكل لنفسه مجلس تعليم عالي ولجنة تخطيط وميزانيات على شاكلته. وحول المؤسسة – بما في ذلك رئاسة لجنة التخطيط والتمويل، المنزوعة الصلاحيات والمكانة المستقلة – إلى أقل من خاتم مطاطي. ليس من الغريب أن نسمع تغريدة من مجلس التعليم العالي بأن بينت حاول أن يفرض نظام كم الأفواه في الجامعات، أو باسمه الرسمي "الرمز الأخلاقي". فقط رؤساء الجامعات وقفوا ضد ذلك.
الآن جاءت المرحلة الجديدة للفصل بين الرجال والنساء في الحرم الجامعية. هذا العار الذي انزله على نفسه مجلس التعليم العالي لن يمحى حتى لو أن الجامعات والكليات رفضت تنفيذ القرار. أجل، علينا الأمل بأن تحدث انتفاضة في أوساط الأكاديميين والطلاب معا: هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف التنكيل بجوهر التعليم العالي وطبيعة المجتمع أيضا.
ضفتان لحماس
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس"، أن الضابط الكبير من قيادة المنطقة الوسطى الذي تحدث مع صحافيين، صباح أمس (الخميس) بدا أكثر قلقا من العادة. قوات الأمن سجلت في ليلة الأربعاء – الخميس نجاحين في ملاحقة منفذي العمليات في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. ولكن الضابط بذل جهدا كبيرا لكي يشرح لسامعيه حساسية الوضع على الأرض. الأشخاص الذين يعرفون هذا الضابط المتميز منذ سنوات كثيرة في الماضي، منذ توليه لقيادة كتيبة متميزة مرت بمواجهات كثيرة في الانتفاضة الثانية، لم يكن من الصعب عليهم ملاحظة نغمة القلق في صوته. في نهاية المحادثة، وبدون أن يتم قول الأمور بشكل صريح، كان يمكن فهم ملخص ما يريد قوله: الضفة موجودة على شفا موجة عنف أخرى.
القدرة على اجتثاث هذا التوجه في الأيام القادمة، قبل أن يتسع، ترتبط بالأساس بأداء القوات على الأرض – بالصورة التي ستنتهي فيها الأحداث القادمة، والتي يمكن لنجاح آخر للإرهاب فيها، أن يجلب في أعقابه موجة من محاولات التقليد.
والنتيجة، وبالتأكيد في عمليات اطلاق النار الكثيرة، هي في أحيان كثيرة أمر يتعلق بسرعة الرد وبالقليل من الحظ. هناك قائد لواء في الضفة اعتاد القول لجنوده: "أعطوني 15 ثانية جيدة، ونحن سنتولى الباقي". بكلمات أخرى، تشويش العملية أو على الأقل الإصابة الفورية للمهاجم، ترتبط بيقظة الجنود الأوائل في مكان الحدث.
سبب القلق تبين بعد اقل من ساعتين: فلسطيني مسلح أطلق النار على الجنود والمواطنين في محطة قرب البؤرة الاستيطانية جفعات أساف شرق رام الله. جنديان من كتيبة "نيتساح يهودا” (الناحل الحريدي) قتلا. جندي آخر ومواطنة إسرائيلية أصيبا بجراح بالغة، ومطلق النار هرب. هذا يظهر كرد فلسطيني مباشر على الأحداث السابقة: في مساء يوم الأربعاء قتل رجال الوحدة الخاصة في شمال رام الله أحد نشطاء حماس، المتهم بعملية إطلاق النار، في بداية الأسبوع، في المحطة قرب عوفرا، والتي قتل نتيجتها رضيع وأصيب ستة مواطنين إسرائيليين آخرين. كما اعتقل عدد آخر من المتورطين في العملية. بعد بضع ساعات قتلت قوة أخرى من الوحدة الخاصة في مخيم عسكر للاجئين في نابلس، المخرب الذي قتل مواطنين في عملية في المنطقة الصناعية بركان في بداية تشرين الأول الماضي.
الشخصان اللذان قتلا في عمليات الوحدة الخاصة كانا مسلحين. في الحادثتين كان هناك تقدير أنهما ينويان تنفيذ عمليات أخرى قريبا. من اجل اعتقالهما تم أرسال رجال الوحدة الأكثر خبرة في عمليات من هذا النوع. مع ذلك، يمكن الافتراض أنهم في القيادة السياسية والأمنية لن يذرفوا الدموع فقط لأن ما بدأ كعملية اعتقال انتهى بقتل المخربين.
بعد بضع ساعات من ذلك حدثت عملية إطلاق نار أخرى في محطة لنقل الجنود. الحدث يشبه جدا في صفاته الحدث الذي جرى يوم الأحد قرب عوفرا. إلى جانب الاحتمال بأن الأمر يتعلق بانتقام على قتل ناشط في حماس، هناك أهمية أيضا للتوقيت، وهو عشية يوم تأسيس المنظمة الذي يصادف اليوم (الجمعة). في الجيش الإسرائيلي قرروا ظهر أمس (الخميس) تعزيز القوات في الضفة للمرة الثانية هذا الأسبوع. الفكرة هي أن القوات الأخرى ستستخدم كنوع من الغطاء على الأرض من اجل منع انتشار النار. في نفس الوقت، فرض الجيش الإسرائيلي حصارًا على رام الله. الحساسية حول المدينة عالية، أيضاً، بسبب أنها عاصمة السلطة والمكان الذي تتركز فيه معظم أجهزة الأمن الفلسطينية.
في الأسابيع الأخيرة تم تسجيل ارتفاع في عدد أحداث إطلاق النار في شوارع الضفة. بالمتوسط تحدث، في الأشهر الأخيرة في الضفة، بين 4 – 8 عمليات إطلاق نار، طعن ودهس. على الأقل في جزء من الحالات يبدو أن هذه العمليات تعكس ازدياد ظاهرة مرحلية من الصعب على قوات الأمن مواجهتها.
الجيش والشباك تعلما في سنوات الانتفاضة الثانية التعامل جيدا مع البنى التحتية للإرهاب المنظم نسبيا الذي تنفذه منظمات مثل حماس أو الجهاد الإسلامي. كان ذلك التسلسل غير المحدود للاعتقالات (وأحيانا الاغتيالات، في ذروة سنوات المواجهة) الذي خلق على الأرض ما يسمى بـ "ماكينة قص العشب" - ضرب منهجي للبنى التحتية، الأمر الذي منعهم من التطور وإعادة مراكمة المعرفة. في خريف 2015 ضربت الضفة وشرقي القدس ظاهرة أخرى، بحجم غير مسبوق: موجة عمليات الأفراد. مئات الشباب والفتيات الذين عملوا بقرار شخصي، بدون شبكة تنظيمية من خلفهم، وذهبوا لتنفيذ عمليات وهم يحملون سكاكين المطبخ أو يقودون سيارة العائلة. أيضاً أمام هذا الأسلوب تعلمت إسرائيل بالتدريج كيف تتعامل – والمراقبة الكثيفة للشبكات الاجتماعية الفلسطينية، إلى جانب المحادثات التحذيرية الفعالة التي أجرتها أجهزة الأمن في السلطة، تمنع جزء كبير من المخربين المحتملين من تنفيذ عمليات.
الظاهرة الأخرى هي نوع هجين للصفتين الأخيرتين. وهي خلايا محلية على الأغلب بدون انتماء أيديولوجي معلن، تنتظم على قاعدة المعرفة الشخصية أو العائلية. هذه الخلايا مسؤولة عن جزء من العمليات الأخيرة. هناك حالات يتجند فيها محيط المخرب بعد العملية من اجل توفير ملجأ له مثلما حدث مع القاتل من بركان.
تسلسل هرمي مختصر
ولكن الخطر الأساسي حول ما يحدث في الضفة في هذه الأيام يتعلق بسلوك حماس. إعلان نشره الشباك في نهاية الشهر الماضي عن اعتقال أحد سكان الخليل، الذي تدرب ليصبح "مهندسا" للعبوات الناسفة، حظي فقط باهتمام قليل في إسرائيل. الجديد في هذا الكشف يتعلق بالطريقة التي تم فيها تشغيل المهندس. في السنوات الأخيرة تم إحباط مئات المحاولات التي قامت بها قيادة حماس في القطاع والخارج لتنفيذ عمليات في إسرائيل والضفة بواسطة خلايا من الضفة. التسلسل الهرمي في هذه الحالات كان واضحا: صلاح العاروري، من رجال الذراع العسكري الذي يوزع اليوم وقته بين لبنان وتركيا، قاد العمليات، فيما عمل تحت قيادته جسمان آخران، قيادة الضفة ومنطقة الضفة. جزء من النشاطات استند إلى مخربين من الضفة الذين طردوا إلى القطاع في إطار صفقة شليط. حماس لم تتنازل عن جهودها ولكن تبين أنها غيرت الأسلوب.
المهندس الذي اعتقل، أوس الرجوب، تم تشغيله بصورة مباشرة من القطاع، بدون صلة مع العاروري والمطرودين من صفقة شليط. يبدو أن حماس تريد بذلك تقصير التسلسل الهرمي القيادي وتحسين النتائج العملية له. هذه الجهود هامة بالنسبة لها من اجل مواصلتها بموازاة محاولات الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل المدى مع إسرائيل في القطاع، غزة في جانب والضفة في جانب آخر.
توجه حماس بقي على حاله، تجديد العمليات الدموية من الضفة سيصعب على إسرائيل، وسيضر بالتنسيق الأمني بينها وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وسيهز استقرار سيطرة محمود عباس وبالتأكيد سيضر في المستقبل بالانتقال المنظم للسلطة إلى وريثه. في القطاع، حسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، تخشى حماس نشوب حرب. مبدئيا فان استمرار تدفق الوقود والرواتب إلى القطاع بتمويل من قطر كان يمكنه أن يساعد في الحفاظ على الهدوء النسبي. ولكن الآن تطرح احتمالات أن التصعيد في الضفة يمكن أن ينعكس أيضا على ما يحدث في القطاع.
على كل حال، لن تتوصل المنظمة إلى اتفاق طويل المدى بدون أن يتم فيه ضمان الإنجازات التي حددتها لنفسها كهدف: تخفيف كبير في الحصار على القطاع، تحسين واضح لوضع البنى التحتية المدنية هناك، والى جانب ذلك الحفاظ على قوتها العسكرية. حماس لا ترى في صفقة بشأن الأسرى والمفقودين جزء ضروريا في العملية. حسب رأيها، هذه مسألة منفصلة يجب البحث فيها بصورة منفصلة عن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار طويل المدى.
دعاية 2014
عملية "درع الشمال" لاكتشاف الأنفاق التي حفرها حزب الله تحت الحدود اللبنانية دخلت أسبوعها الثاني. حتى الآن أعلن الجيش عن اكتشاف ثلاثة إنفاق والحفريات تستمر في عدة مواقع أخرى على الحدود. ويتوقع أن تستمر الأعمال الهندسية لأكثر من شهر، وبعدها أيضا، سنحتاج كما يبدو إلى تغييرات في انتشار القوات حول الجدار.
بنيامين نتنياهو، باعتباره رئيس حكومة ووزير أمن، وصل للمرة الثانية في زيارة لمنطقة العمل. وهناك أطلق تهديدات لحزب الله ("هو لا يستطيع أن يتخيل كيف يمكننا أن نضربه")، ولكن يبدو أن هذه الجولة وجهت أيضا لأغراض داخلية. رئيس الحكومة يستعد للانتخابات، واللقاءات المستمرة مع الضباط والجنود تعطيه هالة وديكور مفضلان في طريقه إلى صناديق الاقتراع.
في المقال الذي نشره في الأسبوع الماضي، العقيد احتياط بيساح ملوفني، الضابط الكبير سابقا في شعبة الاستخبارات العسكرية، في موقع "إسرائيل ديفنس"، ذكر فيلم دعاية قصير نشره حزب الله في 2014. المنظمة تعهدت في حينه بـ "تحرير البعنة، دير الأسد ومجد الكروم"، وهي ثلاث قرى عربية في الجليل، وعرض خطة لهجوم يرتكز على عدد لا يقل عن 5 آلاف مقاتل. حسب الفيلم القصير، الوحدات ستتحرك في أربعة محاور، من نهاريا في الغرب وحتى مسغاف عام في الشرق، مع قوة خامسة كقوة احتياط وبتغطية رشقات ثقيلة من الصواريخ التي سيطلقها حزب الله نحو الجليل.
في إسرائيل اعتبروا في حينه هذه الأقوال مجرد حرب نفسية. الآن، أيضا، يصعب تخيل كيف ينجح حزب الله في نقل هذا الحجم من القوات، جزء منها تحت الأرض عبر أنفاق ضيقة وقصيرة نسبيا، بدون أن يتم اكتشافها. ولكن حجم القوات الذي ذكر يشبه جدا العدد المقدر لمقاتلي "الرضوان"، الجهاز الهجومي لحزب الله. عندما نضم إلى الصورة الأنفاق التي تم اكتشافها مؤخرا يمكننا أن نفهم أكثر الطريقة التي يفكر بها حزب الله عن الحرب القادمة.
خطوات حزب الله تندمج مع الخطط الإيرانية. التدخل العسكري الإيراني في سوريا، الذي شمل أيضا قوافل السلاح المهرب لحزب الله في لبنان، انخفض في الأشهر الأخيرة بسبب الضغط الذي تستخدمه روسيا. لقد مارست موسكو بالمقابل، أيضا، الضغط على إسرائيل، منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية في شهر أيلول الماضي، لكي تقلص إسرائيل هجماتها الجوية في سوريا. هذا الأسبوع وافق الروس على استقبال وفد عسكري من إسرائيل، أخيرا، برئاسة رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان، الجنرال أهارون حليوا، ولكن في الجيش الإسرائيلي يحذرون من القول بأنه بذلك تنتهي الأزمة.
في ضوء صعوبة العمل في سوريا فان إيران تزيد جهودها في الدولتين المجاورتين. في غرب العراق حيث تنشر صواريخ بعيدة المدى، يمكنها أن تصل أيضًا إلى اراضي إسرائيل، وفي لبنان تسعى إلى إنشاء مصانع هدفها تحسين مستوى دقة الصواريخ القديمة الموجودة لدى حزب الله. هذا النشاط يتم في ظل وجود خلاف داخلي في النظام الإيراني حول جدول الأولويات لديهم، حيث يوجد في الخلفية عقوبات متزايدة من جانب الولايات المتحدة واحتجاج الجمهور الإيراني مع تفاقم الوضع الاقتصادي.
في هيئة الأركان اهتموا بالتوضيح منذ الكشف عن الأنفاق، أنه رغم الانشغال الإعلامي الواسع بمشروع التدقيق، يبدو أن حزب الله يملك الآن فقط بضع عشرات من الصواريخ ذات مستوى دقة عال (التي بوسعها أن تسقط على بعد يقل عن 50 مترا بالمتوسط عن الهدف المحدد لها). الإيرانيون لم يحققوا بعد القدرة "الصناعية" التي تتيح التحويل السريع للصواريخ الدقيقة في لبنان. كما أن تهريب السلاح عبر رحلات جوية من إيران إلى بيروت يتم بحجم ضئيل، اقل بكثير مما حاولوا نقله عبر قوافل السلاح عبر الأراضي السورية.
سنة 2018 شكلت نجاحا استراتيجيا كبيرا للمحور الذي أيد نظام الأسد – سيطرة على معظم الأراضي السورية وإعادة الاستقرار للنظام. ولكن الإيرانيين تعرضوا أيضا لحالات فشل: إبطاء جهود تمركزهم العسكري في سوريا، على خلفية الهجمات الإسرائيلية في شهري نيسان – أيار من هذا العام، واكتشاف مخطط الأنفاق لحزب الله. هذا لا يعني أن قاسم سليمان، قائد قوة القدس في حرس الثورة سيلقي سلاحه في العام 2019. إسرائيل يجب أن تفترض أن إيران ستحاول العمل ضدها في جبهة أخرى، في هذه الأثناء يبدو أن ذلك سيحدث في لبنان، بالأساس حول مصانع التدقيق.
إذا فكرت طهران في المستقبل أن لديها سبب للقيام بعمل هجومي ضد إسرائيل بسبب الجهود الأمريكية ضد مشروعيها النووي والصاروخي أو لأسباب أخرى – يصعب التصديق أنها ستوفر لحزب الله إعفاء من المشاركة، مثلما فعلت في مواجهات مع إسرائيل في سوريا هذه السنة، على ضوء المليارات التي استثمرتها إيران في لبنان، سيأتي يوم يطلب فيه الإيرانيون من رئيس حزب الله، حسن نصر الله، أن يقدم لهم عوائد أكثر لأموالهم.
مصدر كبير في جهاز الأمن قدر مؤخرا في لقاء مع نظرائه الأوروبيين أنه "سيكون من الصعب الحفاظ على الهدوء في لبنان لسنة أخرى. نحن سنحاول تحييد الأنفاق وإخراجها من المعادلة، لكن مشروع "التدقيق" بقي مشكلة بالنسبة لنا". وأشار المصدر إلى أن "إيران تحاول نصب صواريخ في العراق وفي سوريا، إضافة إلى الصواريخ التي زودتها لحزب الله في لبنان وللمنظمات الفلسطينية في غزة. بالنسبة لنا هذا كبير جدا: يجب على الإيرانيين أن يخرجوا كليا من سوريا، لا يكفي إبعادهم لمسافة 60 – 80 كم عن الحدود مع إسرائيل".
كيف يتم منع اندلاع انتفاضة
يكتب ناحوم برنياع، في "يديعوت احرونوت"، ان سلسلة عمليات إطلاق النار في منطقة عوفرا مقلقة. فهي تدل على ان التقدير بان حماس فشلت في مساعيها لربط مؤيديها في الضفة بالحملة التي تخوضها على الجدار في غزة كان سابقا لأوانه. فالنار التي انطفأت في غزة اشتعلت من جديد في الضفة. مثلما في الماضي، هذه المرة أيضا يتردد الخبراء في مسألة هل تبشر هذه العمليات بانتفاضة جديدة أم أنها ظاهرة عابرة.
يتوجب على رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي – الأمني، ان يسألا نفسيهما سؤالا آخر: ما العمل لمنع انتفاضة جديدة. في هذه المسألة تتنقل حكومات إسرائيل بين مدرستين متعارضتين. واحدة تؤمن بالعقاب الجماعي: قمع السكان سيردع منظمات الإرهاب ويمنعها من تجنيد المخربين وتفعليهم في الميدان. أما الثانية فتؤمن بالفصل بين الإرهابيين وبين السكان: عمل، حرية حركة وتطبيع اقتصادي ومدني ستبعد الشباب عن أفكار الإرهاب وتخلق أساسا للتعاون.
من يدفع للعقاب الاجتماعي يرى أمامه علاوة إضافية، ليس لها صلة باعتبارات الأمن: الجمهور عاصف، والجمهور ينتظر الثأر. الثأر لدم طفل صغير، كما كتب حاييم نحمان بياليك، لم يخلقه الشيطان. رفائيل ايتان، رفول، فسر هذه الجملة بمفهوم معاكس: ثأرنا سيكون شيطانيا أكثر من ثأر الشيطان. قسم من الجمهور يريد أن يرى الطرف الآخر يعاني؛ قسم يتمنى قرارات استعراضية عن إقامة مستوطنات. وهناك من يطالبون بهذا وبذاك.
حتى من يعارض العقاب الجماعي ينتظر علاوة إضافية: العالم، وليس اقل منه الإسرائيليون الذين يسكنون في الجانب الغربي من الخط الأخضر، سيعرفون ان الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال متنور؛ إسرائيل هي دولة قانون؛ جيشها هو الأكثر أخلاقية في العالم.
القسم التاريخي مرير وعسير على الهضم: فالعقاب الجماعي ينجح في إبادة الإرهاب فقط في الأنظمة التي تنتهج قتل الشعب، الجينوسايد، وحتى هذا لزمن محدود. سياسة الاحتلال الإسرائيلي أقرب إلى السياسة الاستعمارية البريطانية. "اضربوا اليهود في جيوبهم"، هكذا أمر الجنرال إلفين باركر، قائد الجيش البريطاني في البلاد في أواخر عهد الانتداب. قوله لم يردع المنظمات السرية العبرية. عندما تستخدم إسرائيل السيادية مثل هذه السياسة، تجاه سكان غزة مثلا، فالنتيجة مشابهة: لا ردع، بل عنف.
ولكن الحقيقة يجب ان تقال. حتى السياسة المعاكسة، الفصل بين الساعين إلى كسب الرزق والساعين إلى الإساءة، لا يمنع الإرهاب. فالانتفاضة الأولى اندلعت في كانون الأول 1987، حين كان الفلسطينيون يتمتعون بوضع اقتصادي جيد نسبيا. الخبراء لم يتوقعوا، والسياسيون لم يلاحظوا.  احتجنا لدافيد غروسمان ("الزمن الأصفر")، كي نفهم من أنه خلف ستار المال يعتمل وعاء يغلي.
هذا صحيح اليوم: المال القطري يقنع حماس بان تعطل مؤقتا النشاط على الجدار في غزة، ولكنه لا يمنعها من تفعيل الإرهاب في الضفة؟ هناك أسباب للإرهاب، وهناك دوافع، وهناك منطق سياسي وهناك دعم من الخارج. لن يتم تصفية الإرهاب بواسطة منع المال ولن يتم تصفيته بواسطة ضخ المال. فإما تغيير قواعد اللعب من الأساس أو يتعلم الناس كيف يتعايشون معه، دون تطلعات مبالغ فيها، دون خطابية متفجرة، كجزء من واقع حياتنا في الشرق الأوسط.
لقد وجدت حكومات إسرائيل صعوبة في أن تقرر ما هو الناجع، هل هو العقاب الجماعي أم الفصل. فاليمين دفع نحو العقاب الجماعي؛ أما الجيش والمخابرات الإسرائيلية ففضلا التطبيع. وسارت الحكومات باتجاه القليل من هذا والقليل من ذاك، أزالت حواجز ونصبت حواجز، منحت تصاريح عمل وسحبت تصاريح عمل، أخلت بؤرا استيطانية غير قانونية ومولتها وسوغتها. بشكل عام كان التفكير سياسيا حزبيا، وليس أمنيا.
أما العلاقة مع السلطة الفلسطينية فقد اجتازت عدة تحولات منذ اتفاق أوسلو. ويمكن تلخيص خطاب الحكومة الحالية بالتالي: أبو مازن وحماس يعيشان من أجل مهمة واحدة – إبادة إسرائيل. أبو مازن هو الشيطان الأكبر: فهو يستخدم الإرهاب السياسي ضد إسرائيل؛ أما حماس فهي الشيطان الأصغر. هدف إسرائيل هو تخليد الوضع القائم – سلطة فتح ضعيفة في رام الله وسلطة حماس ضعيفة في غزة، وتغذية العداء بينهما. إذا كان هذا يكلف ثمن جولة عنيفة في غلاف غزة مرة كل أربع سنوات أو موجات إرهاب متكررة في الضفة، فليكلف. المهم ألا نحسم، ألا نهز السفينة، وألا نعود باي حال إلى طاولة المفاوضات. 
لست واثقا أنى افهم ما هو الإرهاب السياسي. يبدو لي هذا مثل الأمر ونقيضه. على أي حال، كمن يسافر بحكم عمله، غير مرة على طريق 60، فاني أفضل الإرهاب السياسي على الرصاص من سيارة مسافرة. فما بالك أنه رغم الإرهاب المنسوب لأبو مازن، فان أجهزته الأمنية تواصل، بتعليمات منه، التعاون مع الجيش والمخابرات الإسرائيلية في مكافحة الإرهاب. لقد أحبط جهاز المخابرات الإسرائيلي 400 عملية في الضفة في 2017. من يعتقد انه كان ممكنا الوصول إلى هذا الإنجاز دون مساعدة من الفلسطينيين، يعيش في فيلم. في أعقاب العمليات خرج لوبي المستوطنين بسلسلة من المطالب: حواجز وإبعاد للسكان الفلسطينيين، إقامة مستوطنات وتبييض بؤر استيطانية للسكان اليهود. يؤمن قادة المستوطنين بالعقاب الجماعي، ولكن فقط عند الحديث عن العرب.
اوري أرئيل يدعو إلى تصفيات غير مركزة؛ وبينت يدعو إلى إزالة القيود القانونية. هؤلاء الأشخاص السائبون، وزراء في حكومة إسرائيل، يسعون لتحويل الجيش الإسرائيلي، إلى حزب الله، جيش الرب.
عندما صرخ سكان غلاف غزة صرختهم خرجوا إلى المسيرات، تظاهروا في القدس وفي تل أبيب، وفي الحكومة لم يأخذوهم على محمل الجد. فهم بعيدون عن الصحن؛ قسم كبير منهم يصوت لأحزاب المعارضة. ولكن عندما يصرخ لوبي المستوطنين، فان وزراء الليكود يبدؤون بالتعرق.
نتنياهو محرر في هذه اللحظة من ضغط أمريكي. وزير الأمن لا يقيده؛ وزير الخارجية لا يزايد عليه أخلاقيا. يمكنه ان يفعل كل ما يريد – يسد الطرقات، يبعد، يضم، يبيض المخالفات، يسوغ المخالفين. فهو يعرف بان كل هذه الأفعال لن تخفض سنتمتر واحد من مستوى الإرهاب، ولكن القاعدة، القاعدة، ماذا ستقول القاعدة.
"والتعيس يقول ثأرا"، كتب بياليك في قصيدته "عن الذبح". "الثأر لدم طفل صغير لم يخلقه الشيطان بعد".

التعليـــقات