شعبة الاستيطان قدمت قروضا للمستوطنين من الأموال العامة مقابل رهن أراضي وهمية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن شعبة الاستيطان منحت قروضاً من الأموال العامة إلى مستوطنين أقاموا بؤر استيطانية غير قانونية في مقابل رهن أراضي وهمية، وفقاً لوثائق وصلت إلى الصحيفة.
ووفقاً للوثائق، فقد منحت الشعبة القروض من الأموال العامة إلى مستوطنين من إيتمار. وفقا لاتفاقيات القرض، قام المستوطنان برهن أراضي في ايتمار، بادعاء أنه تم تخصيصها لهما. ومع ذلك، يستدل من خرائط الإدارة المدنية أن احدى قسائم الأرض لا وجود لها على الإطلاق، بينما تحمل القسيمة الثانية اسما مختلفا - وعلى أي حال لم يتم بناء أي شيء عليها. وأكد مصدر أمني التفاصيل لصحيفة "هآرتس" وأضاف أن القسيمة الثانية غير موجودة في سجلات الدولة. وادعت الشعبة أن القروض لم تُمنح لغرض إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، ونفت إعطاء قرض للمستوطن الأول بينما لم تعقب على قرض المستوطن الثاني.
وتشير الصحيفة إلى ان المستوطن الذي رهن، ظاهرا، قطعة أرض تبين أنها غير قائمة على خرائط الإدارة المدنية، يقيم في بؤرة غير قانونية سبق وأصدرت الإدارة المدنية، عدة مرات، أمراً بهدمها، دون أن يتم ذلك فعلا. ويظهر من خرائط الإدارة المدنية أن معظم مباني البؤرة أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي حكومية، ولكن بعضها يتسلل خارج المنطقة المحددة كأراضي حكومية، إلى أراض لا تخضع للإدارة الإسرائيلية على الإطلاق.
وتم الكشف عن هذه القروض في إطار بحث أجرته منظمة "كرم نبوت" اليسارية. وقالت المنظمة إن "هذه القصة تكشف مرة أخرى عن غدر شعبة الاستيطان، التي أصبحت الذراع التنفيذية لدولة إسرائيل لشؤون المهام القذرة. وكما هو الحال في قضية سموطريتش (عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش) في كدوميم، الذي حصل على قرض عقاري مقابل قطعة أرض غير موجودة، هكذا هو الحال في قصة رجال إيتمار. من الواضح أن هذه ليست سوى طرف الجليد لظاهرة أوسع بكثير".
الوزير درعي يسعى لمنع تعيين ممثل الجبهة نائبا لرئيسة بلدية حيفا بزعم دعمه لحماس
تكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن وزير الداخلية أرييه درعي، قال يوم الجمعة، انه سيفحص ما إذا كان يتمتع بصلاحية منع تعيين رئيس كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، رجا زعاترة، نائبا لرئيسة بلدية حيفا، بزعم أنه يدعم منظمات إرهابية. وجاء في منشور لدرعي على تويتر أن "رجا زعترة (الخطأ في النص الأصلي)، عضو مجلس بلدية حيفا، عبر عن دعمه لحزب الله وحماس، وأيد مقاطعة إسرائيل وأعرب عن دعمه للنشاط ضد إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. لا يمكن تعيين مثل هذا الشخص نائباً لرئيسة البلدية كما تطلب رئيسة بلدية حيفا".
يشار إلى أن تعيين زعاترة لهذا المنصب، قوبل بالانتقاد من قبل أعضاء كنيست وسكان من المدينة، وفي أعقاب ذلك توجه درعي إلى المستشار القانوني في الوزارة. وقد انتخب زعاترة، ممثلا عن "الجبهة الحيفاوية"، ويفترض وفقا لاتفاقيات الائتلاف أن يشغل منصب نائب رئيسة البلدية في النصف الثاني من الدورة، ليحل مكان الحاخام دوف حيون ممثل ميرتس.
وقد بدا الاحتجاج على تعيين زعاترة، على صفحات الفيسبوك للعديد من سكان حيفا، بل تم فتح صفحة خاصة ضد التعيين بمبادرة من الحركة اليمينية "إم ترتسو". ومن بين النواب الذين اطلقوا تصريحات ضد التعيين عوديد فورير (إسرائيل بيتنا)، نافا بوكير وعنات باركو (الليكود). وهذا الأسبوع، طلب النائب يوآف كيش، (ليكود) من الوزير درعي التدخل. وفي رسالته كتب كيش أنه "تم في الأيام الأخيرة، نشر معلومات عن أنشطة هذا الأخير (زعاترة) وفي جزء منها عن دعمه المعلن لمنظمة حماس الإرهابية، والنشاطات التي قام بها والتصريحات التي ادلى بها ضد إسرائيل وغيرها. حاليا، لا يوجد أي قانون يمنع رئيس بلدية من تعيين مثل هذا الشخص لمنصب نائب رئيس البلدية وإنما يمكن ذلك فقط من قبل مجلس المدينة، ولكن على الأقل يملك الوزير صلاحية منع دفع راتب له".
ولم تعقب البلدية ورئيستها على الموضوع، لكن رئيسة البلدية عينات كليش روتم، نشرت قبل ثلاثة أيام على صفحتها في فيسبوك أن "حيفا مدينة مختلطة، متعددة الوجوه، مركبة، وسر جمالها يكمن بالتحديد في هذا الفسيفساء البشري الاستثنائي. عندما وقعت اتفاقاً مع ديغل هتوراه، عشية الانتخابات، اتهمني الجمهور العلماني بتحويل حيفا إلى بني براك. وعندما وقعت مع إسرائيل بيتنا، اتهمني الجمهور اليساري بان حيفا ستفقد الاعتدال وستتضرر. وقعنا مع ميرتس، مع ديفيد عتسيوني ومع كثيرين آخرين. من ناحية، نعتوني بكارهة إسرائيل، ومن ناحية أخرى وصفوني بالعنصرية". وأضافت أنها حيفاوية وتحب حيفا وشعبها، وأن" اليوم نوقع اتفاقية مع كتلة الجبهة، احدى الكتل العربية الثلاث التي خاضت الانتخابات. هذه هي الكتلة الوحيدة التي نجحت بالدخول إلى البلدية.  الجمهور العربي هو جزء من مدينتنا، جزء مهم، ويجب علينا احترام إرادة الناخبين".
للمرة الثانية، حماس توزع أموال الرواتب القطرية على موظفيها في قطاع غزة

تكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن حركة حماس بدأت، صباح الجمعة، جولة ثانية لتوزيع الرواتب على موظفيها، بعد تلقيها منحة أخرى بقيمة 15 مليون دولار من قطر. وقالت وزارة المالية في غزة إن كل موظف سيحصل على حوالي 50 بالمائة من راتبه (حوالي 1400 شيكل). وتم تنسيق المدفوعات مع إسرائيل، ويوم الخميس، وصل محمد العمادي، الوسيط القطري بين غزة وإسرائيل، إلى غزة عبر معبر إيرز.
في الشهر الماضي وزعت حماس على موظفيها، للمرة الأولى، القسم الأول من المنحة القطر التي تبلغ قيمتها 90 مليون دولار، وسيتم توزيعها على مدار نصف عام. كما يفترض أن يتم استخدام الأموال لتشجيع العمالة والدعم لأسر القتلى والجرحى في المواجهات على السياج الحدودي. وسيتلقى الموظفون المدنيون (المدرجون في القوائم التي صادقت عليها قطر) المبلغ، في نهاية هذا الأسبوع.
استجواب سارة نتنياهو في وحدة "لاهف 433" بشبهة الاحتيال على مراقب الدولة
تكتب "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، أن عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، خضعت يوم الجمعة، للاستجواب طوال ثلاث ساعات ونصف، في وحدة "لاهف 433" بشبهة الاحتيال على مراقب الدولة في ملف 4001، وهو ملف إضافي لملف التحقيق 4000، المتعلق بقضية "بيزك - واللا"، تم فتحه في أعقاب الإفادة التي أدلى بها الشاهد الملكي نير حيفتس، الناطق بلسان عائلة نتنياهو سابقا. كما تم الاستماع إلى إفادة المحامي دافيد شمرون، المتورط هو الآخر في القضية.
وقال محامي سارة نتنياهو، يوسي كوهين، بعد التحقيق إنه يؤمن بأنه سيتضح أن المقصود "كومة أخرى من الأكاذيب والقصص من جانب شاهد الدولة، نير حيفتس، التي لا يوجد فيها أي شيء." وأضاف كوهين: "عندما تنهار الملفات الأخرى، يخترعون أدلة جديدة. إلى متى سيستمر اضطهاد عائلة نتنياهو؟"
الأمم المتحدة رفضت الاقتراح بإدانة إطلاق الصواريخ واستخدام الأنفاق من قبل حماس
تكتب "هآرتس" أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت، يوم الخميس، مشروع قرار الإدانة الذي قدمته الولايات المتحدة ضد حماس. فالمصادقة على القرار كانت تتطلب الحصول على تأييد ثلثي الدول الأعضاء، لكن ذلك لم يتحقق فسقط القرار. وقد صوت جميع ممثلي الدول العربية ضده، رغم الجهود التي بذلتها إدارة ترامب في الأيام الأخيرة لنيل تأييدهم للإدانة. ويشكل فشل الاقتراح إحراجا دبلوماسيا للإدارة، وإنجازا للسلطة الفلسطينية، التي عملت ضد الاقتراح.
ويرجع السبب الرئيسي لفشل الاقتراح إلى ما حدث قبل 20 دقيقة من التصويت. فقد تم إجراء تصويت منفصل على مسألة الأغلبية التي ستكون مطلوبة لتمرير القرار. وطلبت الولايات المتحدة أن تكون هناك أغلبية عادية فقط، بينما طلبت الكويت نيابة عن الدول العربية أن تكون أغلبية الثلثين. وتمت الموافقة على الطلب الكويتي بأغلبية ضئيلة، ونتيجة لذلك أصبح اقتراح التنديد بحماس "حبرا على ورق". ورغم أن الاقتراح حظي بتأييد 87 دولة مقابل 57 معارضة وامتناع 36 عن التصويت، إلا أنه لم تكن هناك أي فرصة في الحصول على أغلبية الثلثين، لذلك تم إسقاط المشروع.
ومن بين الدول العربية التي صوتت ضد القرار، العديد من الدول التي نشر مؤخراً عن تقارب ملموس بينها وبين لإسرائيل - بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة ومصر. كما صوت الأردن والمغرب والسودان ضد القرار. أما تشاد، التي زار زعيمها إسرائيل في الشهر الماضي، فلم تشارك في التصويت. وصوتت روسيا والصين ضد إدانة حماس، في حين امتنعت الهند عن التصويت.
وبعد فشل الاقتراح ضد حماس، تم تمرير اقتراح قدمته إيرلندا بشأن حل الدولتين وضد المستوطنات، بشكل ساحق. فقد صوت 156 بلداً لصالح الاقتراح، وعارضته خمسة بلدان، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا.
وبعد تصويت الأمم المتحدة، كتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حسابه على تويتر: "في اقتراح إدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم تحقيق أغلبية ساحقة من الدول التي وقفت ضد حماس. لم نحصل على أكثرية الثلثين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تصوت فيها غالبية الدول ضد حماس، وأنا أشيد بجميع الدول الـ 87 التي اتخذت موقفاً مبدئياً ضد حماس ".
يشار إلى أن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، عقدا الكثير من الاجتماعات والمحادثات مع السفراء والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لحشد تحالف واسع من الدول لدعم الاقتراح غير المسبوق ضد حماس. وقال دانون في نهاية التصويت: "الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من سفراء العالم يثبت التغيير الذي قدناه في الأمم المتحدة. مع هذا الدعم، سنواصل المحاربة في الأمم المتحدة ضد حماس ومن اجل إعادة جثتي أورون شاؤول وهدار غولدين وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. اشكر دول العالم على وقوفها مع إسرائيل والولايات المتحدة في النضال ضد إرهاب حماس".
ورحبت حماس بنتائج التصويت وقالت إن "فشل الاقتراح الأمريكي في الأمم المتحدة يشكل صفعة في وجه الإدارة الأمريكية وإضفاء الشرعية على المقاومة والدعم السياسي الكبير للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية". وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن فشل الاقتراح الأمريكي كان "ضربة لإسرائيل والولايات المتحدة، ومحاولتهما، كالعادة، نشر الأكاذيب على الحلبة الدولية". وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن هذه الخطوة ترمز إلى "نصر فلسطيني عظيم وأكد أن التناقض هو بين إسرائيل والاحتلال".
وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا السياق أن المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، كتب على حسابة في تويتر، بعد التصويت: "إن سكان غزة مستعبدون من قبل حماس، إذا كانت الدول تريد حقاً مساعدة غزة، فعليها أن تصوت مع شجب حماس".
في ضوء استمرار نقل أموال المعونة القطرية، المؤسسة الأمنية تدعو إلى دفع الترتيبات في غزة
وفي تقرير آخر، تكتب "هآرتس" أنه في ضوء استمرار نقل أموال المعونة القطرية، تدعو المؤسسة الأمنية إلى القيام بمزيد من الخطوات لدفع الترتيبات في غزة. وتضيف انه خلال المناقشات الأمنية الأخير ، عرض الجيش الإسرائيلي موقفاً مفاده أن حماس تحاول تحقيق الاستفادة القصوى من إنجازاتها من الأحداث الأخيرة ولا تريد العودة إلى الوراء.
وتدعي المؤسسة الأمنية أن الأسابيع القليلة الماضية أدت إلى الهدوء في غزة وأن حماس غير معنية بالعودة إلى القتال دون محاولة استنفاد جميع إنجازاتها. وتعتقد أن هناك فرصة سانحة لبضعة أسابيع يمكن من خلالها عرض حلول على حماس لمصاعب المدنيين في غزة.
كما تم الادعاء أن على مجلس الأمن القومي تعزيز مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، التي نوقشت في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن الأنشطة التي يمكن للمنظمة تقديمها للسكان كمكافأة مناسبة للخسائر البشرية الكبيرة في المظاهرات على السياج منذ آذار. كما تعتقد المؤسسة الأمنية أنه إذا أغلقت نافذة الفرص دون محاولة حقيقية للتوصل إلى تسوية وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة وبلدات غلاف غزة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد وجولة عنيفة أخرى بين حماس وإسرائيل.
وفقا لتقديرات الاستخبارات، تم ردع حركة حماس منذ الجولة الأخيرة من القتال، وعلى الرغم من الانتقادات التي عبرت عنها إسرائيل بشأن الرد على إطلاق مئات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، فإن المنظمة غير مهتمة بخسارة المزيد من أصولها. ومع ذلك، فإن تجاهل الوضع في الجنوب وإيقاف عملية التنظيم سيجعل حماس تفهم أنه ليس لديها ما تقدمه لمواطني غزة كإنجاز. في مثل هذه الحالة، من المتوقع أن تحاول المنظمة إثارة الوضع في قطاع غزة على صعيد الراي العالمي والإعلامي، حتى على حساب جولة أخرى من القتال مع إسرائيل.
130 مؤسسا يوقعون وثائق تسجيل حزب برئاسة بيني غانتس
تكتب "هآرتس" أن 130 مؤسسا وقعوا وثائق تسجيل حزب جديد برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتس. ووفقًا لتقرير نشرته قناة الأخبار، يبدو أن غانتس قرر خوض الانتخابات في قائمة منفصلة وليس في المركز الثاني في حزب آخر، وإذا انضم إلى حزب آخر، فسوف يفعل ذلك كجزء من قائمة وليس كشخص منفرد. ولم يتم بعد تقديم وثائق التسجيل إلى مسجل الأحزاب، ومن المحتمل أن يتم إرسالها بعد إعلان موعد للانتخابات. وقد تم بالفعل اختيار اسم للحزب الجديد.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي المختلفة التي أجريت في الأشهر الماضية، توقعت حصول غانتس على 12 إلى 14 مقعدًا في الكنيست. ووفقاً لدراسة استقصائية في شركة الأخبار، فإن حزب المعسكر الصهيوني سيفوز بـ 24 مقعداً، إذا ما أدرج غانتس على قائمته، علما ان الاستطلاعات توقعت للمعسكر الصهيوني 15 مقعدًا إذا خاض الانتخابات برئاسة آفي غباي.
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تفحص إطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة تقترب من استكمال جمع الإفادات
تكتب صحيفة "هآرتس" ان لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفحص جولات العنف الخيرة على حدود قطاع غزة، منذ آذار الماضي، تقترب من استكمال جمع الإفادات. ومن بين التنظيمات التي قدمت إفادات ومواد للجنة: منظمة "يش دين" (يوجد قانون) و "بتسيلم" و "عدالة". من ناحية أخرى، قدمت منظمة NGO Monitor مواد إلى اللجنة، لكن جيرالد شتاينبرغ، رئيس المنظمة، رفض الإجابة على سؤال "هآرتس" عما إذا كان قد أدلى بإفادة أمام اللجنة.
وقد ادلى المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القانوني لمنظمة "ـيش دين"، بإفادته أمام اللجنة. وفي محادثة مع هآرتس، قال سفراد إن شهادته كانت "جزءًا من جهود "يش دين" لوقف الاستخدام غير القانوني وغير الأخلاقي للذخيرة الحية ضد آلاف المتظاهرين في غزة". وأضاف: "في إفادتي، انتقدت موقف الجيش الإسرائيلي كما عرض أمام المحكمة العليا في الرد على التماس قدمته "يش دين" مع منظمات أخرى للمطالبة بحظر استخدام القوة المميتة ضد أولئك الذين لا يعرضون حياة البشر للخطر المباشر".
وأضاف سفراد أنه أوضح للجنة أن "موقف دولة إسرائيل الذي يقول إن هناك حقل قانوني خاص ينظم تطبيق القانون أثناء النزاع المسلح - وأن هذا الحقل القانوني يسمح بإطلاق النار على المحرض / خارق النظام الرئيسي، حتى عندما لا يشكل أي خطر مباشر على حياة الإنسان، أو التسبب بإصابة خطيرة لمدنيين أو جنود - هو اختراع كامل غير قائم في أي مصدر قانوني، وهو الذي تسبب ويتسبب في العدد الرهيب من القتلى والجرحى".
ووفقاً لسفراد، فإن منظمته توجهت أولاً إلى الجيش الإسرائيلي، بل قدمت التماسات إلى المحكمة العليا قبل شهادته أمام اللجنة. وأضاف: "علينا ان نطلق هذه الصرخة في كل مكان حتى يعيد الجيش التعقل إلى أوامره. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا إلى اللجنة تقريرا يصف الفشل المطلق والمخجل للتحقيق في شكاوى انتهاكات القانون من قبل الجنود ضد الفلسطينيين. المزيج من الأوامر غير القانونية وعدم إجراء تحقيقات يؤدي إلى القتل".
وقال المدير العام لمنظمة بتسيلم، حجاي العاد، إن منظمته لم تظهر أمام اللجنة، لكن "بتسيلم قدمت إليها جميع التحقيقات التي أجريناها حول إطلاق النار غير الأخلاقي وغير القانوني على المتظاهرين في غزة." وأضاف: "على مدى أكثر من 50 عامًا من الاحتلال، وما لا يعد ولا يحصى من حالات القتل والعنف، وتمويهها بشكل منهجي، تثبت أن إسرائيل غير قادرة - وعلى أي حال من الأحوال غير راغبة - على تفسير أفعالها: بدء من التحقيقات المهملة التي أجرتها الشرطة العسكرية وقيام النيابة العسكرية بإغلاق الملفات بشكل متتالي، وانتهاء بالمحكمة العليا، التي تمنح غطاء قانونيا، ظاهرا، لسياسة فتح النار وتمويه التحقيقات".
وأفاد مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن المركز قدم تقريراً إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يحتوي على مواد تم صياغتها مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة. ووفقاً للمركز، يستعرض التقرير أنشطة أجهزة التحقيق الإسرائيلية في عملية "الجرف الصامد" في 2014، والتي وصفها المركز بأنها "معيبة". كما تضمن التقرير استنتاجًا مفاده أن "إسرائيل لم تقم بإجراء تحقيقات تستوفي متطلبات القانون الدولي، ولذلك "هناك حاجة لتدخل عناصر في المجتمع الدولي لتحميل المسؤولية عن إلحاق الضرر بالفلسطينيين وضمان العلاج للضحايا".
قادة في الجيش يهاجمون ليبرمان ويتهمونه بانعدام المسؤولية
تكتب "يسرائيل هيوم" أن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي اتهموا وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، بعدم المسؤولية، وذلك في ضوء ما نشرته "يديعوت احرونوت" حول طلبه من المسؤولين العسكريين "تأخير عملية تدمير أنفاق حزب الله في الشمال لصالح عملية برية في غزة".
وقد انتشر خلال اليومين الماضيين، على الملأ، النقاش الذي جرى بين ليبرمان وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي. فقد اعتقد ليبرمان أن العملية ضد الأنفاق ليست ملحة ويمكن تأجيلها، لأنه من الأهم التعامل مع حماس على الفور. وتناقض موقفه هذا مع الموقف المهني للجيش وبقية أذرع المؤسسة الأمنية، والذي حظي بدعم من رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء في المجلس الوزاري المصغر.
وقد طرح مخطط العملية ضد الأنفاق في الشمال أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه في 7 تشرين الثاني، وتمت المصادقة عليه؛ وكان ليبرمان هو الوزير الوحيد الذي اعترض. وبعد أربعة أيام، تورطت القوة الخاصة للجيش الإسرائيلي في العملية في خان يونس، وبعد يومين من القتال، اجتمع المجلس الوزاري مرة أخرى لمناقشة طلب حماس وقف إطلاق النار. وخلال هذا النقاش، تم عرض المواقف المتناقضة لوزير الأمن والجيش الإسرائيلي. فقد اعتقد ليبرمان أنه يجب اتخاذ إجراء فوري ضد حماس، في حين قاد رئيس الأركان موقف الجيش الإسرائيلي الذي يدعو إلى قبول وقف إطلاق النار. واستند إلى ثلاث حجج رئيسية: عدم الفائدة من عملية برية في غزة، والطقس الذي حد من نشاط القوات الجوية في تلك الأيام، وفوق هذا كله، الحاجة إلى التعامل مع أنفاق حزب الله في الشمال - وهي عملية وافق عليها مجلس الوزراء بالفعل. وقرأ أيزنكوت على الوزراء رسالة بعث بها قائد المنطقة الشمالية، يوئيل ستريك، الذي حذر من الأضرار التي يمكن أن تحدث إذا لم يتم تنفيذ العملية ضد الأنفاق على الفور. وفي النهاية، صوت وزراء الحكومة مع موقف رئيس الأركان، ووجد ليبرمان نفسه مرة أخرى في الأقلية، وفي اليوم التالي قرر وزير الأمن الاستقالة، وهي خطوة قوبلت بالانتقاد الشديد لأنها أعطت حماس إنجازًا.
وقال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الخميس) إن "الإصرار على تنفيذ العملية في الشمال في هذا الوقت كان مناسبًا" ، وقالوا: "لو لم يتم تنفيذ العملية الآن، لكان هناك تهديد غير معقول لسكان الشمال وذلك على خلفية إمكانية صدور قرار في حزب الله بتفعيل احد الأنفاق قبل معالجتها". وأضاف المسؤولون الكبار أن "تنفيذ العملية في الشمال أصبح الآن مسؤولية. وعدم التنفيذ يعني الهروب من المسؤولية "- وفي ذلك إشارة واضحة إلى قرار ليبرمان الاستقالة رغم حقيقة أن العملية قد تمت الموافقة عليها بالفعل.
وينضم هذا إلى ما نشرته أخبار القناة العاشرة، حول قول ليبرمان لضباط الجيش، خلال  نقاش أمني مغلق حول إمكانية إجراء عملية برية في قطاع غزة، "أشعر هنا أحيانا كما في المناقشات مع إدارة سلام الآن". وجاء ذلك بعد أن قال رئيس هيئة الأركان إنه "لا يوجد مبرر لعملية برية" في غزة.
اليمين يرحب بتشريع بؤرة "حرشاه"، وسلام الآن تعتبر ذلك "خطا أحمر"
تكتب "يسرائيل هيوم"، أن وجهة النظر التي أعدتها وزارة القضاء والتي تشرع البؤرة الاستيطانية غير القانونية "حرشاه" في لواء بنيامين، أغضبت حركة سلام الآن. وفي بيان متشدد، هاجمت الحركة وزيرة القضاء أييلت شكيد مباشرة، بعد أن أعلنت صراحة عن الانتقال من سياسة الإخلاء إلى سياسة التشريع. وجاء في البيان "إن سيطرة وزيرة القضاء العدائية على النظام القضائي مستمرة، ويبدو أن الحكومة اليمينية لا تنفر من أي وسيلة لتنفيذ أيديولوجيتها المتطرفة، من أجل تشريع العمل الإجرامي وتبييض مشروع التجريد من الملكية في المناطق، والذي يدوس حقوق الفلسطينيين".
وهاجم المستشار القانوني للحركة، المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، على موقفه المؤيد، وقال ان "مندلبليت تجاوز خطا أحمر لم يتجرأ على تجاوزه أي مستشار سابق".
من جهته، رحب مجلس المستوطنات بالقرار، وقال: "نشكر كل من تعامل مع هذه القضية وقدم حلاً. ونأمل أن نتمكن من رؤية سلسلة إضافية في أقرب وقت ممكن في الكثير من نقاط الاستيطان".
نتنياهو يدعو السفراء الأجانب إلى تشديد العقوبات على حزب الله وإيران وحماس
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرح بإن إسرائيل ستتحرك ضد كل من تسوّل له نفسه الاعتداء عليها، وأكد أن حزب الله وحماس يعلمان ذلك جيداً.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال جولة قام بها مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل في المنطقة الشمالية، يوم الخميس، أن حكومته تواصل بشكل حازم وممنهج تجريد أعدائها من سلاح الأنفاق، وتعهّد بالمضي قدماً في ذلك كلما تقتضي الضرورة.
وأطلع نتنياهو السفراء على سير عملية "درع الشمال" ودعاهم إلى التنديد بشكل لا يقبل التأويل بالتصرف العدواني الذي ينتهجه كل من حزب الله وإيران وحماس، وإلى تشديد العقوبات المفروضة على هذه الجهات.
وأشار إلى أنه يتوقع من الحكومة اللبنانية ألاّ تسمح باستخدام أراضيها للقيام بعمليات ضد إسرائيل، وشدّد على أن هذه المسألة ومسألة فرض عقوبات على حزب الله ستُطرحان على مجلس الأمن الدولي قريباً بطلب من إسرائيل.
وقال نتنياهو إن عملية هدم الأنفاق في مراحلها الأولى، وأعرب عن يقينه من أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على هذا المشروع الإرهابي الذي بذل حزب الله جهوداً جمّة من أجل إقامته.
وتحدث نتنياهو مع السفراء الأجانب بشأن إيران فوصفها بأنها أكبر أعداء إسرائيل. وقال إن إيران تحاول العمل على مستويين: الأول هو تطوير ترسانة نووية، وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع هذا المستوى بأساليب متعددة تشمل كشف الأرشيف النووي والمخزن النووي السري في طهران. والمستوى الثاني هو تطوير أسلحة تقليدية في الحرب المعلنة للقضاء على إسرائيل، والتي تؤكد طهران تمسكها بها كل يوم.
وتطرق نتنياهو إلى عملية تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة، فأكد أن إسرائيل تراقب العملية بشدة أكثر من السابق حين كانت السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن تحويل أموال دولية إلى القطاع.
وشارك في الجولة أكثر من 10 سفراء، بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، وهنغاريا، وبولندا.
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس إن الهدف من الجولة التي قام بها رئيس الحكومة مع عدد من السفراء المعتمدين لدى إسرائيل في المنطقة الشمالية هو إضفاء صبغة شرعية سياسية على نشاطات أُخرى قد تقوم بها إسرائيل في المنطقة في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وأكد هذا المصدر نفسه أن عملية "درع الشمال" لا تستهدف أنفاق حزب الله فقط بل أيضاً التأكيد أن هذا الحزب هو منظمة إرهابية وضعت نصب عينيها قتل السكان المدنيين العزل.
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق هجومي ثان لحزب الله ويطالب اليونيفيل والجيش اللبناني بتدميره
في السياق نفسه، تكتب "يديعوت احرونوت" أن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، رونين مانليس، صرح، يوم الخميس، إن الجيش عثر على نفق هجومي ثان لحزب الله عبر منطقة الحدود في الجليل الغربي، وذلك بعد يومين من إعلانه الكشف عن نفق آخر في الجزء الشرقي من المنطقة.
وأضاف مانليس في بيانه أن النفق يبدأ من تحت عدد من المنازل في قرية رامية اللبنانية ذات الأغلبية الشيعية ويمتد إلى الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قرية زرعيت.
وأشار البيان إلى أن هذا النفق لا يعمل بعد نظراً لافتقاره إلى نقطة خروج، وذلك بخلاف النفق الذي تم اكتشافه يوم الثلاثاء الفائت جنوب مستوطنة المطلة الإسرائيلية في الطرف الشمالي من الجليل، وذلك مع بدء عملية "درع الشمال" التي أطلقتها إسرائيل لتدمير أنفاق حزب الله.
وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي دعا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] والجيش اللبناني إلى تدمير النفق في رامية.
من ناحية أُخرى قام قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول، الخميس، بجولة في منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل حيث تبحث الأخيرة عن أنفاق حزب الله.
وخلال الجولة قدم قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء يوئيل ستريك إلى دل كول خريطة تبين أصل النفق في رامية، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية أُخرى بشأنه.

كما قدم ستريك شكوى بشأن انتهاك حزب الله لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي تهدف قوات حفظ السلام إلى فرضه. وأشار ستريك إلى أن هذا القرار أنهى حرب لبنان الثانية سنة 2006 ودعا جميع الجماعات المسلحة إلى جانب الجيش اللبناني إلى البقاء شمالي نهر الليطاني.
وأكد ستريك أن الجيش الإسرائيلي يرى أن الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في لبنان هي الجهات المسؤولة عن كل ما يحدث في لبنان وعن تطبيق القرار 1701.
من ناحية أُخرى أكد بيان صادر عن قوات اليونيفيل وجود نفق بالقرب من "الخط الأزرق" في المطلة في شمال إسرائيل يمتد من لبنان، ووصفت ذلك بأنه خطر.
وقال البيان إن قوات اليونيفيل منخرطة الآن مع الأطراف المعنية للقيام بإجراءات متابعة عاجلة، وأشار إلى أنها سترسل نتائج التحقيق الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان.
جهاز "الشاباك" يعلن تفكيك شبكة لتهريب هواتف خليوية إلى سجناء أمنيين فلسطينيين
تكتب "يديعوت أحرونوت" أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت، يوم الخميس، بالنشر عن قيام جهاز الأمن العام "الشاباك"، الشهر الماضي، بتفكيك شبكة لتهريب هواتف خليوية إلى سجناء أمنيين فلسطينيين في سجون متعددة بواسطة طائرات صغيرة يتم تسييرها عن بعد.
وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إن الجهاز قام بالتعاون مع الشرطة باعتقال عدد من مواطني إسرائيل العرب وفلسطينيين من سكان المناطق بشبهة ضلوعهم في هذه القضية. وأشار إلى أن هذه الشبكة عملت على مدى العامين الماضيين.
وأضاف البيان أن النيابة الإسرائيلية العامة قدمت لوائح اتهام ضد 8 أشخاص تُنسب إليهم تهم المساس بأمن الدولة ومساعدة منظمة إرهابية والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة سير العدالة.
وذكر البيان أنه بعد تحقيقات قام بها جهاز "الشاباك" تم التوصل إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا متورطين في تهريب هواتف خليوية إلى سجناء أمنيين بين سنتي 2016 و2018 بتوجيهات من إرهابيين معتقلين.
وجاء أيضاً أن عدداً من المشتبه بهم حاولوا تهريب 60 هاتفاً خليوياً بواسطة طائرة صغيرة لكنهم فقدوا السيطرة عليها وتحطمت خارج أسوار السجن. وعثر محققو الشرطة على حطامها وعلى الهواتف الخليوية. كما تبيّن أن بعض المشتبه بهم أجروا مكالمات هاتفية مع بعض السجناء الأمنيين في السنوات الأخيرة.
وأشار بيان جهاز "الشاباك" إلى أن الهواتف الخلوية هي وسيلة السجناء الأمنيين لنقل تعليمات إلى إرهابيين لتنفيذ هجماتهم وللتشجيع على نشاطات إرهابية والقيام بعمليات خطف من أجل التوصل إلى صفقات تبادل أسرى.
لبيد: لن ننضم إلى مبادرة براك لتوحيد اليسار
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه لم يعد سرا بأن إيهود براك يعقد، في الأسابيع الأخيرة، لقاءات مع شخصيات من كتلة اليسار في محاولة لتشكيل حركة سياسية موحدة يمكنها أن تتصدى لليكود، غير أن رئيس يوجد مستقبل، يئير لبيد، يغرس العصي في عجلات المبادرة ويقول: "لن انضم إلى مبادرة براك".
وتضيف الصحيفة أن براك التقى، في الأسابيع الأخيرة، مع تسيبي لفني وموشيه يعلون ويئير لبيد. وفي الأسبوع الماضي التقى أيضا مع آفي غباي. ويحرك براك مبادرة لتوحيد كتلة اليسار، دون خطة دقيقة ومفصلة، ولكن اغلب الظن انطلاقا من الرغبة في أن يتم، في نهاية المطاف، دعوته لقيادة مثل هذه الكتلة أو على الأقل يكون ذا قوة ومعنى من خلف هذه الكتلة. وفي الأيام الأخيرة روى لبيد في محادثات مغلقة عن مبادرة براك وأوضح بانه لا يعتزم المشاركة فيها ولن يكون جزءا من منتخب يحاول براك تشكيله.
وقالت محافل في حزب يوجد مستقبل انهم سمعوا رئيس الحزب لبيد يقول ان خطوة كهذه ليست واردة لديه على الإطلاق. "نحن رقم 2 في الاستطلاعات اليوم، الوحيدون الذين نهدد حكم الليكود، كما أننا لا نعتبر يسارا بالمعنى الواضح مثل لفني أو العمل. لا يمكن صنع "المشمش" لأغراض سياسية. إذا كان لاحد ما أمل في الانتصار على نتنياهو فهو لبيد. وكيف نقول هذا بدقة فان صنع كتلة مع المعسكر الصهيوني يشبه إدخال رأس سليم في سرير مريض".
مقالات
عقوبات اقتصادية – في حالة قطر هذا لم يلحق بها إلا الخير
يكتب تسفي برئيل في "هآرتس" أن حرجا كبيرا لحق بقطر، الأسبوع الماضي، حين نشرت الصور الأولى للإستاد المركزي الذي ستجرى فيه مباريات المونديال في 2022. للكثيرين يبدو المبنى المميز، الذي صممته زهوة حديد، المعمارية البريطانية – العراقية التي توفيت هذه السنة، كالعضو الجنسي الأنثوي – وسرعان ما حظي بلقب "استأد المهبل". ودافعت قطر بتفان عن المبنى الرائع، وأوضحت بانه يجمع تصميما شرقيا مع أفضل التطويرات الحديثة، وان من يرى فيه شيئا آخر – فهذه مشكلته.
40 ألف مكان سيحتوي المبنى المكيف، والذي يفترض فيه، إلى جانب الاستادات المكيفة السبعة الأخرى، أن يلبي الطلب لنحو مليون ونصف مشاهد سيصلون لمشاهدة المباريات. فالتحديات الهندسية والتصميمية التي وقف أمامها المخططون لا تنفس إلا مسألة كيف سيكون ممكنا "إشغال" الزوار في ساعات الفراغ بين المباريات وبعدها.
أكثر من 1.7 مليون عامل أجنبي يشتغلون في قطر، قسم كبير منهم مجند خصيصا لإنشاء البنية التحتية الرياضية في الدولة، التي يبلغ عدد مواطنيها الأصليين 450 ألف نسمة. وتم تخصيص ميزانية سخية على نحو خاص، بمقدار 8 – 10 مليار دولار فقط لبناء الاستادات؛ واستثمرت نحو 200 مليار دولار في السنوات الأخيرة وستستثمر، في البنية التحتية المحيطة، مثل الطرق، شبكة المواصلات، بناء نحو 60 الف غرفة فندقية وقطار خاص سيعمل في خدمة المونديال.
ولكن بالنسبة لــ "ما بعد الحفلة" سيضطر السياح للاكتفاء بأروقة الفنادق، بالمجمعات التجارية – وإذا كانت حالة الطقس تسمح بذلك، فبالرحلات الصحراوية وبالجولات في الأسواق. أما المشجعون الذين يرغبون في تعاطي الكحول فلا يمكنهم ان يجدوه إلا في بضعة فنادق ومطاعم تلقت إذنا خاصا بذلك. أما باقي الوقت فسيضطرون إلى قضائه على ما يبدو بالقراءة أو مشاهدة التلفزيون. ولكن بعد كل شيء فانهم جاءوا ليشاهدوا كرة القدم وليس للترفيه.
بالنسبة لقطر، فان استضافة مباريات كأس العالم هي قناة أخرى لتنويع مصادر دخل الدولة، الذي يعتمد اليوم على تصدير النفط والغاز – وليس اقل أهمية من ذلك، تشكل لها رافعة هائلة لاعتراف دولي، بالذات في فترة فرض عقوبات عليها من جانب قسم من جيرانها. عندما قررت السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان إلى جانب دولة اتحاد الأمارات، البحرين ومصر، ان تفرض قبل نحو سنة ونصف حصارا بريا، بحريا وجويا على قطر، كان يخيل أن الأمارة الصغيرة ستحني الرأس وتستجيب للمطالب الـ 12 التي طرحها عليها جيرانها. ضمن أمور أخرى طولبت قطر بقطع علاقاتها مع إيران، إخلاء القوة التركية المرابطة فيها، إغلاق قناة "الجزيرة" وتعويض الجيران عن الضرر الذي لحق بهم.
ولكن قطر استنجدت لمساعدتها بتركيا التي سارعت إلى فتح خط تسويق جوي، وإيران التي وفرت لها رواقا جويا وبحريا، وكذا عمان والكويت اللتين لم تنضما إلى المقاطعة. وفي غضون سنة ضاعفت قطر عدد المصانع المحلية الموجهة لإنتاج الغذاء، كي تحرر الدولة من الحاجة إلى استيراد غلا ثمنه عقب إطالة مسافة خطوط الطيران؛ وضخت نحو 40 مليار دولار إلى البنوك كي تغطي فجوة الودائع التي سحبها منها مستثمرون من الخليج؛ ووسعت صندوق الاستثمارات الوطني إلى حجم أكثر من 320 مليار دولار. ومكان الضائقة المؤقتة والخوف من الخنق الاقتصادي، حل نمو بمعدل نحو 2.7 في المئة، وحسب صندوق النقد الدولي من المتوقع حدوث نمو آخر في السنة القادمة أيضا.
قطر الذي تضرب رقما قياسيا عالميا في الدخل للفرد، تعهدت باستثمار نحو 15 مليار دولار في تركيا، كي تبطن الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمة عسيرة ومكافأة تركيا على المساعدة التي قدمتها لها حين فرضت عليها العقوبات. كما أنها توسع استثماراتها في أرجاء العالم وكأنه لم يفرض عليها حصار.
يبدو أن مكانتها السياسية في الساحة الدولية لم تتضرر رغم مساعي السعودية لعرضها كدولة مؤيدة للإرهاب وكشريكة لإيران. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم قطر، الشيخ تميم بن حمد كـ "شريك عزيز وصديق قديم"، بعد ان كان وصف قطر قبل سنة من ذلك كدولة مؤيدة للإرهاب. كما تجند ترامب للوساطة بين السعودية وقطر، ولكن حاليا بلا نجاح.
ولكن يحتمل أن تورط بن سلمان في قضية قتل خاشقجي ستحدث تغييرا في موقف السعودية، وقد توافق على إرضاء ترامب كمقابل للدعم الذي منحه لولي العهد في قضية القتل. وحتى إسرائيل، التي سوقت قطر كدولة إرهاب بسبب تأييدها لحماس، أدارت عيونها في اتجاه آخر، في ضوء الاضطرار لمساعدة سكان غزة، ووافقت على السماح لقطر بتحويل نحو 15 مليون دولار لدفع الرواتب وتمويل إضافي بحجم أجمالي يبلغ 90 مليون دولار.
ان الشكل الذي خرجت فيه قطر من الخناق السعودي يمكن أن يفيد بشيء أيضا عن استراتيجية العقوبات الاقتصادية التي تمارسها الدول، ومنها الولايات المتحدة أو روسيا على من لا يعجبها سياسته. وطالما لم تكن خطوة كهذه قادرة على ان تضمن إغلاقا تاما لحدود الدولة المحاصرة، فان العقوبات وان كانت ستجعل الحياة صعبة إلا أنها لن تمنع استمرار أدائها لمهام الدولة المحاصرة بل وتطورها أيضا. إيران، عراق صدام حسين، السودان والان قطر، هي الدليل على ذلك.