الأثر المباشر عن صرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الخاص على الاستثمار الفردي

60 مليون دولار قيمة المخصصات التي ستدفعها شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة فلسطين فقط بحسب افصاحات الربع الثالث للعام 2018

68% من الموظفين يعتقدون أن العقارات هي الملاذ الآمن للاستثمار

1500 وحدة سكنية متوفرة لدى المطورين حتى نهاية العام 2019 منها 95% في رام الله والبيرة

خاص - السفير الاقتصادي

"للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة". هذا نص المادة 45 من قانون العمل رقم 7 لعام 2000، الذي ألزم المشغلين دفع مكافأة نهاية خدمة لكل عامل. بصورة عامة لم يتوقع اي عامل ضمن حساباته التقليدية ان المخصصات باتت على الابواب دون الحاجة لإنهاء خدماته من عمله، انما لغايات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي!

"السفير الاقتصادي" و في هذا التقرير الاقتصادي تسلط الضوء على الأثر المالي والاقتصادي على صرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وأثرها على الأسواق التي تعاني من حالة ركود واضحة للعيان بما فيها قطاع العقارات.

فمعلوم أن قطاع العقارات من أكثر القطاعات الاستثمارية امانا لكبار المستثمرين وصغار المستثمرين ايضا، ولا شك ان اي موظف او عامل لا يملك وحدة سكنية (شقة) يطمح لذلك من باب الاستثمار وكون ايجارات الشقق تشكل التزام مالي كبير يستنزف جيوب الموظفين إذ يصل في بعض الحالات الى 35% من دخل الأسرة وهي نسبة عالية جدا للإنفاق على السكن الذي يمثل جزء اصيل من الاحتياجات الاساسية لأي اسرة. فهل سيتوجه الموظف الى الاستثمار الفردي في قطاع العقارات؟!. وما هي قيمة اتعاب الموظفين المتوقعة، وما هو عدد العاملين في كبرى شركات القطاع الخاص؟!

قيمة أتعاب العاملين في القطاع الخاص:

مع الأخذ بعين الاعتبار أن 75% من العاملين والعاملات لا يحصلون على أتعاب نهاية الخدمة بحسب بعض التقديرات، فإن سيناريوهات قيمة الأتعاب ستكون:

هذا يعني أن أقل من 100000 عامل من أصل 444000 هم الأوفر حظا في الحصول على تلك المخصصات - تقريبا.

قيمة مخصصات نهاية الخدمة بحسب افصاحات الشركات عن الربع الثالث 2018:

بحسب الجدول المعد من "السفير الاقتصادي" فإن قيمة المبالغ التي سيتم صرفها عن مكافأة نهاية الخدمة يصل الى 60 مليون دولار عن كافة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين موزعة على:  قطاع البنوك بواقع 18.705.000، الشركات التجارية بواقع 17.154.500، شركات التأمين بواقع 8.644.000، شركات الادوية بواقع 15.363.000 دولار.

شركات الأدوية:

البنوك المحلية:

الشركات المدرجة:  

شركات التأمين:

• المجموع عن كافة الشركات المدرجة حوالي 60 مليون دولار
• بعض الشركات سددت جزء من مخصصات نهاية الخدمة خلال العام الجاري 2018.
• جل الشركات تنتظر البت النهائي فيما يتعلق بتطبيق القانون ضمن الجدول المعلن من الحكومة
• مؤسسة الضمان لا تملك بيانات عن قيمة التسويات المالية ما بين الشركات والعمال، إضافة إلى أن 0.1% من المنشآت فقط سجلت في المؤسسة.

تقديرات عدد العاملين في الشركات الكبرى:

يصل عدد العاملين في الشركات الكبرى الى حوالي 15 ألف عامل موزعين على اهم القطاعات الاقتصادية بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات.

حال صرف مكافاة نهاية الخدمة: هل من ملاذ آمن للاستثمار؟!

" السفير الاقتصادي" اجرت استطلاع ضم عشرات الموظفين من القطاع الخاص خاصة كبرى الشركات والتي من المتوقع ان تكون اكثر التزاما بصرف المخصصات.

يتبين من نتيجة الاستطلاع أن 50% من الموظفين يرغبون بامتلاك شقة العمر (كما وصفها البعض) بما فيهم موظفين يمتلكون شقق اصلا، وقد برروا ذلك بأن قطاع العقارات هو الملاذ الآمن الوحيد لمخصصاتنا التي اكتسبناها بعد سنوات طويلة من العمل.

وعند سؤال عدد منهم لماذا لا تتوجهون للاستثمار في قطاعات اخرى مثل البورصة او غيرها من الاستثمارات؟! كانت غالبية الإجابات ان العقارات مضمونة ولا تعكس اية مخاطر بسبب الظروف التي نعيشها!

مقابلات الموظفين:

مخصص نهاية الخدمة ضمن الشريحة 10000 - 25000 دولار

نفس الشريحة المعنية بشراء شقق سكنية أفادوا جميعا انهم حال توجهوا لشراء شقق فإنهم يفضلون التعامل مع المطورين مباشرة بعيدا عن الفوائد الربوية بحسب تعبيرهم.

حجم الطلب على سوق العقارات:

يتبين من احصائيات السكان أن 81% من الأسر في فلسطين تسكن مساكن ملك لأحد أفراد الأسرة المقيم فيها، مما يعني أن 19% تقريبا يسكنون شقق بالايجار مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية في النمو السكاني وأن الجامعات الفلسطينية (كمثال) تخرج أكثر من 40 الف خريج سنويا منهم 15 ألف من الذكور على الاقل، ولو اعتبرنا أن ثلثهم يقيم في المدن الفلسطينية هذا يعني ان هناك طلب على قطاع العقارات سنويا لمن يملكون معدل دخل متوسط يزيد على 5 آلاف وحدة سكنية على الأقل، خاصة أن 74% من السكان البالغ عددهم  4.82 مليون نسمة يقيمون في الحضر (المدن الفلسطينية) بحسب مسوحات العام 2016.

نتائج مسح ظروف السكن  للعام 2015، تفيد إلى أن متوسط مساحة المسكن في فلسطين 126.2م2، وأن 19.3% من أسر فلسطين تسكن في مساكن مساحتها أقل من 80 م2، كما وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تعيش في مساكن مساحتها 200 م2 فأكثر في فلسطين قد بلغت 8.9%، وعلى مستوى نوع التجمع بلغ متوسط مساحة المسكن 129م2 في حضر فلسطين، و127م2 في الريف الفلسطيني مقابل 103م2 متوسط مساحة المسكن في المخيمات. كما بلغ مجموع عدد الوحدات السكنية المرخصة في العام 2015 في فلسطين حوالي 16,417 وحدة سكنية منها 13,753 وحدة سكنية جديدة، و2,664 وحدة سكنية قائمة".

الوحدات السكنية المتوفرة لدى المطورين:

بحسب المقابلات مع أعضاء اتحاد المطورين، يتبين أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة للبيع حاليا لدى كافة المطورين اقل من 500 وحدة سكنية 95% منها في رام الله والبيرة، اضافة لضعف العدد تقريبا خلال مع نهاية العام 2019 - 2020.

رئيس اتحاد المطورين كان قد ذكر في مقابلة سابقة أن عدد الوحدات الجاهزة للبيع وقيد الانشاء يصل الى 2000 وحدة سكنية.

حجم سوق العقارات (بناء على مقابلات مباشرة مع المطورين - خاص السفير الاقتصادي):

مع الاشارة الى ان هناك مشاريع اخرى لدى شركات استثمارية خارج قطاع المطورين.

اتحاد المطورين:

"السفير الاقتصادي" توجهت بالسؤال للمهندس خالد فارس نائب رئيس اتحاد المطورين تعقيبا على مخرجات التقرير، حيث اشار إلى أن قطاع المطورين مستعد لطلب السوق ويتوفر فيه عدد يسد حاجة السوق من الوحدات السكنية المطلوبة، وأعتقد أنه لن يكون هناك ارتفاع غير عادي على أسعار الشقق نتيجة ارتفاع الطلب إذ سيكون هناك سيولة مع آلاف الموظفين.

وأضاف فارس "هناك عدد مناسب من الوحدات السكنية المتوفرة مع نهاية العام والعام المقبل ويتوافق مع حجم السوق من حيث المبدأ، وفي حال تطبيق القانون وصرف المخصصات قد يكون هناك بناء للمزيد من الوحدات السكنية لكن بعد دراسة الشريحة المستهدفة وماذا تحتاج وما المبلغ الذي تستطيع دفعه وما المساحة المطلوبة، لذا يجب معرفة احتياجات السوق أولا".

وبين فارس أنه سيكون هناك عروض خاصة على الأسعار، وأن مجموعة النبالي والفارس بشكل خاص تعمل على توفير عروض على سعر الوحدات السكنية لاستقطاب الموظفين للشراء من الشركة بما يلبي طلبها، وأعتقد أن السوق العقاري حاليا لديه مئات الوحدات السكنية الجاهزة للبيع، واكد أن مجموعة النبالي والفارس ستبقي الأسعار كما هي ولن تعمل على رفعها بعد الزيادة المتوقعة على الطلب. ووجه فارس رسالة للموظفين الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد الأفضل عائدا والأكثر أمانا.

الأثر الاقتصادي:

من الواضح أن عدد الوحدات السكنية المتوفر حاليا سيكون غير كاف لحجم الطلب المتوقع كون 50% على الأقل من شريحة الموظفين لديهم توجهات لشراء شقة سكنية! وبقياس ذلك مع عدد الموظفين في كبرى الشركات فقط والذي يصل الى 15000 موظف تقريبا فان عدد الشقق تحت الطلب قد يصل الى 7000 شقة خلال عامي 2020 - 2019. مما يعني طلب على شراء الشقق السكنية بقيمة قد تصل الى مليار دولار اذا اعتبرنا أن متوسط سعر الشقة قد يصل إلى 135 ألف دولار. كما سيتصل ذلك بزيادة الطلب على الكثير من المهن ومواد البناء بما فيها قطاع الأخشاب والديكور على وجه الخصوص كون غالبية الشقق تباع دون مطابخ، إضافة الى الأثر الاقتصادي على قطاعات مباشرة وغير مباشرة أخرى. وان على المطورين الاستعداد لطلب فوق العادة على شراء الوحدات السكنية حال تم الانتهاء من صرف مكافأة نهاية الخدمة خلال الاسابيع والاشهر القادمة من قبل مؤسسات القطاع الخاص والتي ستنظم لنظام الضمان مع مطلع وخلال العام 2019. 

----------------

و للوقوف على حيثيات تداعيات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي من كافة الجوانب توسعت "السفير الاقتصادي" في تغطية جل المعطيات التي قد تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على حركة الاقتصاد عموما والتي تعاني من حالة ركود في معظم القطاعات الاقتصادية، ضمن سيناريوهات مختلفة تشمل العمال في اسرائيل والعاملين في كبرى المؤسسات من جامعات وهيئات محلية والتي ابدت في معظمها ارتياحها كونها خارج نظام الضمان الاجتماعي وعليه هم خارج تقديرات هذا التقرير:

العاملين في جامعة بير زيت:

رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت المهندس سامح عواد ذكر لمراسل "السفير الاقتصادي" إن الموظفين في الجامعة يملكون امتيازات أكثر من ما يشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي ولنا نضال نقابي سابق بنيت عليه هذه الامتيازات فيحصل الموظف على راتب نهاية الخدمة شهر عن كل سنة إذا عمل 9 سنوات، والسنوات الخمس التي تليها شهر ونصف عن كل سنة وما يليها بخمس سنوات راتب شهرين عن كل سنة وبعدها راتب شهرين ونصف بغض النظر عن السنوات التي أنهاها في عمله، بالإضافة إلى صندوق التوفير الذي كان موجودا كنظام قبل التقاعد وقبل الضمان الاجتماعي والذي تساهم الجامعة فيه بنسبة 6% والموظف بنسبة 3% هذا ما كان يحصل عليه الموظف حين التقاعد، أما ما يشمل عليه قانون الضمان الاجتماعي بدفع الموظف 7% من راتبه فيه مشاكل لا تعد ولا تحصى ونحن كنقابة القانون مرفوض جملة وتفصيلا فنحن نملك نظام التكافل الاجتماعي لا داعي لفرض هذا القانون من الخارج، فالقانون لا يتحدث عن أهل القدس ومشاكل المرأة وامتيازاتها، فلماذا يطبق القانون ونحن نملك امتيازات أفضل بكثير من القانون.

الاتحاد العام للجامعات الفلسطينية:

أمجد برهم رئيس أوضح للسفير الاقتصادي أن الاتحاد العام للجامعات الفلسطينية  خارج نطاق القانون، وفي عام 2001 قررت الجامعات الإنضمام لصندوق التقاعد ولا زلنا ضمن ذلك الصندوق.

مصلحة مياه محافظة القدس:

رئيس نقابة العاملين في مصلحة مياه محافظة القدس اشار الى ان المصلحة تتبع لصندوق التقاعد.

اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد:

اما موسى حديد رئيس اتحاد الهيئات المحلية أشار خلال مقابلته "نحن في انتظار صدور نظام عن مجلس الوزراء ينظم العلاقة بين الهيئات المحلية ومؤسسة الضمان، ولا نعرف آلية الشمولية ضمن القانون".

العمالة في إسرائيل:  

عدد العاملين في اسرائيل حاليا حوالي 120 ألف عامل، وبحسب شاهر سعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يوجد 120 ألف عامل وعاملة لا يتلقون الحد الأدنى من الأجور، من بينهم 85 ألف عاملة، كما أن 62 في المئة من العمال لم يأخذوا حقوقهم في نهاية الخدمة.

وبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية، على إسرائيل دفع مستحقات العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل منذ عام 1970 وحتى الآن، التي تقدر بنحو 30 مليار شيقل، لكن بشرط إقامة مؤسسة ضمان اجتماعي، على أن ينشأ صندوق تكميلي للعمال يحفظ حقوقهم داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

تقديرات اخرى تشير إلى أن المستحقات تصل الى 16 مليار شيكل منذ العام 1970، مع الأخذ بعين الاعتبار ان السلطات الاسرائيلية لن تعترف بذلك المبلغ كما هو وستعمل على خصم مليارات الشواكل تحت ذرائع مختلفة. اتعاب عمال اسرائيل ترواح مكانها من حيث غموض قضيتهم المرتبطة بنجاح تطبيق القانون من عدمه في ظل حراك شعبي جماهيري رافض لتطبيق القانون بصيغته الحالية.