رئيس التحرير: طلعت علوي

2 مليون نسمة في الداخل الفلسطيني حجم إنفاقهم 2 مليار شيكل سنويا في أسواق الضفة

الأحد | 25/11/2018 - 01:41 مساءاً
2 مليون نسمة في الداخل الفلسطيني حجم إنفاقهم 2 مليار شيكل سنويا في أسواق الضفة
خاص بالـ

 

قال الباحث عنان الديك صاحب دراسة الإمكانيات والتحديات لفلسطيني الداخل في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن الفلسطيني في الظروف الاستثنائية أينما كان هو التعبير الطبيعي عن هويته ووجوده الأصيل، وموضوع الدراسة كان عبارة عن رغبة في إمكانية تعزيز العلاقة ما بين الفلسطينيين في الداخل المحتل فالظروف العامة في فلسطين وعلى كل فلسطين التاريخية تدفع بأن يكون الفلسطيني منسجم واحتياجات الوجود السياسي والإنساني والنضالي، فالهوية والاستهداف كفيلة بصنع الترابط الضروري، وهذه الدراسة الأولى من نوعها، وقد واجهت صعوبة في الحصول على الأرقام ولا يوجد مؤسسات تقوم بعمل تقديرات على الأرقام بشكل دقيق.

 

وأكد الديك خلال مقابلة مع رئيس تحرير السفير الاقتصادي أن حجم إنفاق فلسطينيي الداخل في أراضي الضفة المحتلة وبحسب دراسة لمركز مدار على الجوانب الاستهلاكية يقدر بمليار ومئة مليون شيكل سنويا، أما في عام 2018 أعتقد أن الرقم يفوق 2 مليار، فمثلا اليوم في الجامعة العربية في جنين هناك حوالي 6200 طالب من الداخل الفلسطيني يدرسون فيها، ويعاملون نفس المعاملة في كافة الأمور التعليمية، وهناك 15 ألف طالب يدرسون في جامعات الضفة الغربية من أصل 250 ألف طالب ولو تم حساب متوسط إنفاقه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 30 مليون شيكل سنويا وهذا الرقم من حوالي عام 2014، علما ان أكثر من 14 ألف طالب فلسطيني يخرجون إلى دول شرق أوروبا لدراسة الطب لأن الجامعات الفلسطينية لا تملك قدرة على تغطية حاجتهم لهذه الدراسة، فنجد أن السوق الإسرائيلي فيها 34% من المستشفيات الاسرائيلية رؤساء الأقسام وموظفيها عرب.

 

وأضاف الديك أنه عند عمل مقارنة بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني الذي هو وليد وناشئ بعد اتفاقية أوسلو، ورغم كل المعيقات الاسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني المشكلة تكمن في عدم القدرة على الاستثمار وجلب الخبرات من الداخل ولا حتى الفلسطيني المقيم في الجانب الآخر والثقة بين المستثمرين في الداخل والضفة هي قليلة، بينما الاقتصاد الفلسطيني إذا ما قورن بالاقتصاد الإسرائيلي نجد أن الناتج المحلي الإجمالي له 13.6 مليار دولار وبمعدل بطالة حوالي 26.9 ما بين الضفة، فالمقارنة بين الاقتصاديين أشبه بالمستحيلة فحجم سوق الاستثمار التقني أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني.

 

ومن جهته قال رئيس القائمة العربية المشتركة وعضو الكنيست النائب أيمن عودة: اعتبر هذه الدراسة رائدة وهناك أبعاد غير مسبوقة فيها، وكجزء من تقديري لهذه الدراسة برأيي نحن كأبناء شعب واحد و أبناء قضية واحدة العلاقة بيننا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي مبنية على شيء من العفوية وهناك حاجة لمأسسة واسميت هذه المأسسة التوافق الوظيفي. وأضاف عودة أن التوصية الأولى التي أقرها الكاتب عنان هي إقامة مؤسسة مشتركة كي لا يبقى الموضوع ارتجالي، والواضح أن أدوات النضال في غزة والضفة قد تختلف عنها في أراضي 48 ولكن كلها تصب في نفس الهدف وهو إنهاء الإحتلال، فمنذ أربع سنوات إلى يومنا هذا توجه لي آلاف  الناس في عدة قضايا مختلفة مع الأهالي في أراضي 67 فنحن بحاجة إلى مأسسة حقيقية من خلال مؤسسة شرعية من القيادة الفلسطينية ومن القائمة المشتركة فهذا أمر مستحق ومن شأنه أن يسهل على الناس ويفيد الاقتصاد الفلسطيني، ودائما أعتبر البعد السياسي القضية الأساسية في كل ما نعاني.

 

وأضاف عودة هناك أمثلة كثيرة من المعيقات التي تواجه أبناء الداخل ومنها الأقساط التعليمية كانت لفترة طويلة يدفع الطالب من 48 أكثر من فلسطيني 67، ومع كافة الممارسات الاجرامية من الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين هناك هامش تعليمي كبير لطلاب 48 في الجامعات الاسرائيلية المصنفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم فكيف يمكن نقل هذه التجربة إلى جامعات الضفة، فلدينا قدرات كبيرة لتصبح فلسطين رقم واحد على مستوى العالم، وبالتالي نلبي حاجات كبيرة.

 

وعلق عنان على حديثه أنه عند الذهاب للدراسة واختيار اسم الدراسة  الإمكانيات والتحديات لفلسطيني الداخل في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وكانت أعلى نسبة أن الإمكانيات والخبرة المتوفرة في 48 أعلى بكثير منها في 67 وهي الخبرة التقنية ففي عام 2008 كان الفلسطينيون الذين يعملون في الهاي تك 350 شخص وفي عام 2018 وصل العدد إلى 5000 شخص فهذا فرق كبير، وهناك طلب كبير على الهاي تك ففي مدينة الناصرة لوحدها عام 2008 كان يعمل في الهاي تك 35 شخص اليوم يعمل بها حوالي 1000 شخص.

 

وأضاف الديك بأن اتفاق باريس لم يمنع أي شخص من البيع في الداخل لكن برأيهم أن الجودة غير عالية، فمثلا شركة نخلة تصدر إلى اوروبا، ويمكن الاستفادة من انضمام اسرائيل على ioc، حتى نصدر بشكل افضل واسرع وهناك شركات في دول عربية لا تستورد منتجات اسرائيلية هذه العلاقة التبادلية يمكن الاستفادة منها لتحقيق أكبر ربح ومنفعة للاقتصاد الفلسطيني. والاستثمار لرجال الأعمال من 48 فردي وعدد الشركات في الضفة منهم لا يتجاوز 8 شركات تعود ملكيتها لأشخاص، وأغلب رجال الأعمال يستثمرون في المجال العقاري، ففي جنين مثلا المنطقة المحيطة بالجامعة الأمريكية من السكنات الموجودة هي من 48، كلها علاقات فردية غير منظمة صعب قياس حجم الاستثمار لهم .

 

وأشار الديك إلى أهم توصيتين من هذه الدراسة، الأولى متعلقة ب 48 وأخرى متعلقة ب 67 وكونه لا يوجد جسم اقتصادي داخل 48  ينظم الاقتصاديين، فهناك ضرورة لخلق إطار اقتصادي في الداخل ينهض برأس المال الموجود لفلسطينيي الداخل ومن خلال هذا الإطار يتم بحث آفاق التعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار ومع المؤسسة الفلسطينية وكيفية الولوج إلى العالم العربي عبر البوابة الفلسطينية أمام فلسطينيي الداخل وصناعاتهم، وأن يكون هناك تعاون بين الفلسطينيين كافة من الجهتين لإقامة بنك برأس مال مشترك ولا يوجد أي بنك ولا حتى شركات تأمين في الداخل، وهناك ضرورة أن تجتمع طاولة مستديرة للفلسطينيين بما ينظم ويوحد العلاقة فيما بينهم. أما التوصية الثانية عمل إطار يجمع رأس المال البشري الفلسطيني عن طريق جمع كافة الخبرات سواء في المجالات الطبية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية توحدهم كافة، والتوصية ل 67 بناء جسم مختص من 48 و67 لوضع خطة عمل مشتركة تنظم العلاقة الاقتصادية ووفق ما يتناسب مع مصالحهم، رغم أنه تشكلت لجنة برئاسة محمد المدني عام  2013 تعمل على حل كافة خدمات 48 من تعليم وأمور مالية وغيرها لكن لا زلنا بحاجة إلى جسم مختص لتحسين هذه العلاقة وتنظيمها.

 

أما عن صاحب مصنع نخلة للمكسرات في شفا عمرو قال المستثمر سامر نخلة لم يكن هناك اي مشكلة لدخول الأسواق في الضفة وكانت كل التسهيلات مقدمة لكن المشاكل التي نواجهها من حدود وتفتيش وضرائب التي تغلبنا عليها لاحقا وأصبح سوق واحد، لكن الدور لا يقف على موضوع التسويق فقط نحن نرغب بالإنتاج في الضفة فكل المركبات التي نحتاجها متوفرة في فلسطين من طاقة بشرية ومهنية والتكلفة المعتدلة والسوق الطبيعي، ففي الماضي حاولنا الاستثمار في فلسطين لكن لم تنجح الفكرة بسبب ضعف الكهرباء والبنية التحتية والمناخ والنظام الأمني بحاجة أن يكون على مستوى عالي كلها أمور  لم تساعد على النجاح، لكن مشروع المنطقة الصناعية في جنين قيد التنفيذ بعد توفر كافة الاحتياجات لتحقيق الربح، ونسعى لجلب مصانع سواء من الداخل او حتى من الخارج حتى يستفيدوا من كافة المناطق الصناعية وبالتالي بناء دولة متينة اقتصاديا.

 

وعلق الديك على حديث نخلة أن عينة الدراسة شملت 18 رجل أعمال من الداخل تمت مقابلتهم كل على حدا، ويملك  كل شخص منهم استثمار في إسرائيل أكبر من مليون دولار وأجاب 16 شخص منهم بأنهم يرغبون في الاستثمار في الداخل وكانت البيروقراطية أعلى نسبة وعدم المعرفة بالبيئة الاستثمارية تمنعهم من الاستثمار في أراضي الضفة المحتلة.

 

وأشار الديك، إلى أن إسرائيل عام 1985 أعلنت إفلاس أربعة بنوك حكومية، فقررت الحكومة الإسرائيلية عمل برنامج اسمته" يوزما" وهو برنامج أنشأ 10 صناديق لرأس المال المغامر وخصص 100 مليون دولار للشركات الناشئة وأنشأ سوق رأس مالي لإنشاء المشاريع وجلب خبراء من الخارج، وخصصت الحكومة 100 مليار دولار سنويا لأغراض البحث والتطوير، وارتفع حجم رأس المال المغامر عام 1990 حيث كان 58 مليون دولار وعام 2000 وصل إلى 3 مليار و300 مليون دولار لإنقاظ الوضع، واليوم تحتل إسرائيل رقم واحد في الأبحاث على مستوى العالم حيث أنها تملك 140 باحث لكل 10 آلاف شخص، والناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي يصل إلى 350 مليار دولار وعندهم حجم سوق الاستثمار التقني وصل عام 2017 إلى 24 مليار دولار.

 

2 مليون نسمة في الداخل حجم إنفاقهم سنويا 2 مليار شيكل في أسواق الضفة

15 ألف طالب يدرسون في جامعات الضفة الغربية من أصل 250 ألف طالب، بحجم انفاق يصل إلى 30 مليون شيكل سنويا

ارتفع حجم رأس المال المغامر عام 1990 من 58 مليون دولار إلى 3 مليار و300 مليون دولار عام 2000

الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي يصل إلى 350 مليار دولار

الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني 13.6 مليار دولار

عينة الدراسة 18 رجل أعمال من الداخل منهم 16 منهم يرغب بالاستثمار في الضفة المحتلة

 

التعليـــقات