قبل أقل من أسبوع من موعد القمة الأمريكية - الصينية المرتقبة على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس، قدمت بعثة الولايات المتحدة في جنيف طلبا ثانيا لمنظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تُُقاضي الصين حول انتهاكات بكين حقوق الملكية الفكرية.
لكن الواقع يقول إن جذور هذه الشكوى، أو الطلب الأول في التقاضي، يعود إلى 23 آذار (مارس) الماضي.
وقبل عشرة أيام من موعد القمة، شنَّ روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي هجوما قويا ضد الصين على الجبهة التجارية بشأن الملكية الفكرية.
وفي طلبها لمنظمة التجارة العالمية، ذكرت واشنطن أن بكين وافقت عند انضمامها للمنظمة على توفير بعض الحماية لحقوق الملكية الفكرية من بينها حماية الحقوق الاستئثارية لأصحاب براءات الاختراع، ومنح مواطني الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة معاملة لا تقل عما تمنحه لمواطنيها فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.
بيد أن سياسات الصين تسعى باستمرار إلى حرمان أصحاب البراءات الأجانب لمصلحة الشركات الصينية، حسبما جاء في المذكرة الأمريكية.
وتشير الولايات المتحدة إلى أن السياسات الصينية تُحرم أصحاب براءات الاختراع الأجانب، بما فيها الشركات الأمريكية، من حق أساسي منصوص عليه في لوائح براءات الاختراع يمنع المؤسسات الأخرى "الصينية" من استخدام التقنيات "الأمريكية" بعد انتهاء عقد الترخيص.
وتؤكد واشنطن أن بكين تفرض على الشركات الأمريكية والغربية عموما شروط عقد سلبية إلزامية تُميِّز ضد التقنيات الأجنبية المستوردة، وهو ما يُمثل انتهاكا لاتفاق منظمة التجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "تريبس".
وتقول الولايات المتحدة "إنها أجرت مشاورات مع الصين حول هذه المسألة في تموز (يوليو) الماضي بيد أن المشاورات لم تحل النزاع، مما دفعها إلى طلب تأسيس الفريق التحكيمي".
وردت الصين في معرض رفضها الطلب الأمريكي بتأسيس فريق تحكيمي للتقاضي، بأنها تشعر بخيبة أمل إزاء الطلب الأمريكي، مؤكدة أنها ردَّت بشكل إيجابي على الأسئلة التي طرحتها الولايات المتحدة في المشاورة.
ووصفت بكين الاتهامات التي قدمتها واشنطن في طلب المشاورات بأنها "لا تستند إلى جدارة، وتقوم على التحريف المتعمد للقوانين والممارسات الصينية، ونتيجة لذلك، فإن الصين ليست في وضع يسمح لها بقبول إنشاء الفريق التحكيمي".
وبتأكيد الولايات المتحدة طلبها الأول بالتقاضي، لن يكون أمام الصين بعد الآن سوى الوقوف أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة.
ولا يقف التوتر الذي يسبق القمة الأمريكية - الصينية على هذا فحسب، ففي يوم الثلاثاء الماضي، ذكر روبرت لايتزر الممثل التجاري الأمريكي، في تقرير أن الصين لم تُصحح ممارساتها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي انتقدتها الولايات المتحدة وعديد من الدول الأخرى منذ فترة طويلة، وأنها لم تُغيِّر جذريا ممارساتها غير العادلة وغير المعقولة والمشوهة للسوق.
وجددت واشنطن اتهاماتها لبكين بالاستمرار في تشجيع "سرقة" التكنولوجيا الأمريكية، ونقل تلك التقنيات إلى السوق الصينية، مشيرة إلى منح الصين إعانات سخية لشركاتها.
وترفض بكين هذه الاتهامات، لكن بروكسل وطوكيو انضمتا إلى واشنطن في شجب الممارسات الصينية، وأصدرت الاقتصادات الثلاثة بيانا مشتركا في هذا الصدد في أيلول (سبتمبر).
واعتبر تقرير وزارة التجارة أن الصين اتخذت بشكل واضح إجراءات غير معقولة جديدة في الأشهر الأخيرة. ويستند التقرير الذي يتضمن 50 صفحة إلى النتائج التي توصلت إليها الشركات المدنية للأمن المعلوماتي التي أكدت "استمرار أنشطة القرصنة الصينية ضد بعض القطاعات الأمريكية عالية القيمة". ووفقا للتقرير، فإن الكيانات التي يُدعمها نظام بكين تستهدف قرصنة "الإنترنت غير المادي، وشبكة الإنترنت للأجسام، والذكاء الاصطناعي، والطب الإحيائي، والفضاء المدني، والطاقات البديلة، والروبوتيات، والسكك الحديدية، والآلات الزراعية، وقطاع الأجهزة الطبية الراقية".
تأتي هذه الاتهامات المُعادة صياغتها في وقت تمرّ فيه الأسواق بمرحلة متشائمة بسبب احتمال تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفات جمركية تبلغ قيمتها أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية، وبكين على أكثر من 110 مليارات دولار من المنتجات الأمريكية، هددت واشنطن بزيادة تشديد العقوبات إذا لم يتم العثور على حل لقضية الملكية الفكرية.

©الاقتصادية