اعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله عن عدم إلزامية التسجيل في قانون الضمان الاجتماعي حتى 15 كانون ثاني المقبل.

وقال رئيس الوزراء، ان باب التسجيل سيبقى مفتوحا لمن يرغب بالتسجيل حالياً، على ان يتم خلال فترة الحوار مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، وتطبيقها بأثر رجعي.

جاء ذلك في لقاء برام الله اليوم الثلاثاء جمع رئيس الوزراء مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، بحضور وزراء العمل مأمون أبو شهلا، والاقتصاد عبير عودة، والثقافة إيهاب بسيسو، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو.

وكان من المفترض ان يبدء تطبيق القانون يوم امس الإثنين، بدءا من الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف، ويشمل تدريجيا الشركات الأقل عددا من حيث الموظفين.

ويوم الاحد الماضي، أجمع مخاتير الخليل في اجتماع مطول لهم، رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم يرفضون التعديل أو التأجيل أو الحوار بشأنه.

ويشهد القانون، منذ أكثر من شهرين، جدلًا واسعا في الشارع الفلسطيني، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية، بتعديل عديد البنود محل خلاف.

وخلال الاسبوع الماضي، اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية.

بيان صحفي