ديبلينا ساها

ما زالت الطاقة تهيمن على الاستثمارات القطاعية، لكن الاستثمارات في مجال النقل تضاعفت بفضل ثلاثة مشروعات عملاقة للسكك الحديدية، وشهد قطاع دعائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضا زيادة حادة في الاستثمارات. وزادت الاستثمارات في قطاع النقل إلى الضعفين تقريبا من 18.8 مليار دولار في 2016 إلى 36.5 مليار دولار في 2017، وهي زيادة ترجع في معظمها إلى مشروعات عملاقة مثل مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة الذي تبلغ قيمته 6.8 مليار دولار في الصين، ومشروع آخر بقيمة ستة مليارات دولار للسكك الحديدية فائقة السرعة في إندونيسيا، ومشروع القطار المعلق بقيمة 3.1 مليار دولار في تايلاند. وأما بالنسبة لقطاع دعائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن الاستثمارات زادت من 462 مليون دولار فحسب في 2016 إلى ثلاثة مليارات دولار في 2017 بفضل مشروعين عملاقين في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

 حصل 52 بلدا على استثمارات للقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وهو ما يزيد زيادة كبيرة على المستوى البالغ 37 بلدا في 2016 وعن متوسط السنوات الخمس السابقة الذي بلغ 41 بلدا. - كانت الصين وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل وباكستان أبرز خمس وجهات للاستثمارات، واجتذبت مجتمعة 58 في المائة من الاستثمارات العالمية. - باستثناء المكسيك التي بلغت فيها نسبة التمويل التجاري 63 في المائة، فإنه بالنسبة لأبرز خمس وجهات للاستثمار كانت نسبة التمويل التجاري متدنية، ففي إندونيسيا بلغت نسبة التمويل التجاري 23 في المائة فحسب من إجمالي ديونها، وفي باكستان 7 في المائة فحسب، والبرازيل 4 في المائة. - شهدت مصر عددا قياسيا لم يسبقه مثيل من المشروعات، وسجلت البرازيل وكولومبيا وتركيا هبوطا حادا في عدد المشروعات.

وصلت الاستثمارات في أشد بلدان العالم فقرا إلى 8.5 في المائة من الاستثمارات العالمية في 2017 مقارنة بنحو 4.3 في المائة في 2016، إذ بلغت قيمة الاستثمارات 7.9 مليار دولار في 35 مشروعا في 17 بلدا مقارنة بالمتوسط البالغ 14 بلدا في السنوات العشر الماضية. استمر تزايد أعداد مشروعات الطاقة المتجددة في 2017، لكنها شهدت هبوطا حادا في حصتها من استثمارات توليد الكهرباء بسبب مشروعات الفحم العملاقة التي بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار في إندونيسيا. ومن بين 197 مشروعا لتوليد الكهرباء في 2017، كان 173 مشروعا (بما يعادل 88 في المائة) للطاقة المتجددة. ومن الجدير بالملاحظة أن حصة استثمارات الطاقة المتجددة في 2017 هبطت إلى 57 في المائة من المتوسط البالغ 64 في المائة في السنوات الخمس السابقة. - من إجمالي الاستثمارات، كان تمويل 70 في المائة منها بالدين، وتم تدبير الحصول على 24 في المائة من الدين من جهات ثنائية و22 في المائة من مؤسسات إقراض تجاري. وتم تدبير الحصول على 55 في المائة من التمويل بالدين من مصادر دولية. وأسهمت مصادر خاصة بنسبة 45 في المائة من تمويل الاستثمارات، والموارد العامة بنسبة 25 في المائة، ومصادر مؤسسات التمويل الإنمائي 30 في المائة. ومن ناحية، ثمة ما يبعث على التفاؤل، إذ أخذت مؤشرات على تعافي الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية في الظهور في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لكن من ناحية أخرى، هل كانت هذه زيادة مفاجئة لمرة واحدة أذكتها بضعة مشروعات عملاقة وسياسات مواتية في بعض البلدان، الوقت وحده هو الذي سيجيب عن هذا السؤال. تابعوا موقع قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية للحصول على مزيد من أحدث المعلومات بشأن مستويات الاستثمارات الخاصة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبالإمكان الاطلاع على التقرير السنوي لمشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في 2017. وتمثل قاعدة بيانات مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية نتاج عمل مجموعة البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والضمانات، ويديرها مركز مجموعة البنك الدولي في سنغافورة للبنية التحتية والتنمية الحضرية. وهي أكثر قواعد البيانات شمولا للاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية في البلدان النامية.

©الاقتصادية