أصدر الحراك الفلسطيني الموحد لضمان اجتماعي عادل، بيانات مساء الخميس، ردا على ما وصفه تعنت الحكومة في الاستمرار بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء في البيان ما يلي:

جماهير شعبنا الفلسطيني، نخطّ بياننا وكلنّا أسفاً على ما آلت اليه الامور حتى هذه اللحظة من تجاهل لكم ولمطالبكم العادلة بالرغم من الاعتصامات والحشود الغفيرة التي خرجت معبرة عن رفضها لهذا القانون ...

مع استمرار الحكومة ومؤسسة الضمان بتعنّتها ورفضها لمطلب الشارع، نؤكد على موقفنا الرافض لاجراء اي حوار تحت حد السيف ! فلسنا الحلقة الاضعف ! نحن العمال الكادحين ... ونحن الشعب الجبار ومصدر كل التشريعات ! والنقاش في الفروع والتفاصيل امر مرفوض جملة وتفصيلاً قبل العدول عن القرار الجائر والانصياع لمطلب الشارع !

ننصح الجميع للانصياع لرأي الشارع لكي تبقى البوصلة موجهة في مكانها !

وبناء عليه وتاكيدا على اصرارنا في الدفاع عن لقمة عيشنا وقوت اطفالنا، فاننا لن نقبل اعطاء القائمين والداعمين لتطبيق القانون الوقت الكافي لتنفيذه، وسنشرع بخطوات تصعيدية وتدريجية، ولن نتوقف حتى تحقيق كامل مطالب العمال العادلة، مهما كلف الثمن ! وعليه نود التأكيد على عدة امور منها :

أولاً - نجدد رفضنا التسجيل في الضمان الاجتماعي، واي شركة يثبت قيامها بتسجيل موظفيها سندعو لمقاطعتها شعبيا، كما تم الاتفاق مع النقابات واللجان العمالية الحرة في المؤسسات والشركات على تقديم اخطارات الى ادارة مؤسساتهم تعلمهم برفض تقديم اي معلومات عن الموظفين الى مؤسسة الضمان، وتحذرهم من التبعات القانونية والاجراءات التصعيدية التي تصاحب ذلك ولاسيما في ظل الغضب والرفض الشديدين من قبل الشريحة الاكبر من العمال والموظفين الكادحين.

ثانيا - يؤكد الحراك الفلسطيني الموحد ان نجاحه يعتمد بشكل رئيسي واساسي على الموظفين والعمال انفسهم، فنحن نستمد قوتنا من التفافكم حول الحراك، وعليه نهيب بالجميع بالمشاركة بجميع الفعاليات ضمن البرنامج التصعيدي الذي سيعلن عنه قريبا ودون اتكالية، فالجميييع مطلوب منه  المشاركة لايماننا ان الكلمة الاولى والاخيرة هي للعامل نفسه ! مع ضرورة الاشارة الى ان هذه الفعاليات ستتم بتنسيق كامل مع النقابات الحرة التي رفضت الخنوع والذل وأبت الا ان تستمر في الدفاع عن حقوق موظفيها.

ثالثاً - بناءا على ما صرح به وزير العمل ورئيس مجلس ادارة الصندوق بأنه سيتم دمج صندوق التقاعد الحكومي العام ليتحول الى صندوق الضمان الاجتماعي، فان ذلك سيزيد من الفئة التي سيستهدفها هذا القانون الجائر ليعم كل ابناء الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب من كل واحد فينا نشر مخاطر هذا القانون لنصب في صف واحد .

رابعا- ندعو لتعليق الدوام يوم الاثنين القادم لمدة ساعة، ووقف تقديم الخدمات في كافة الشركات والمؤسسات، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 2:00 ظهرا، علما انه سيتم الاعلان عن برنامج الفعاليات التصعيدي خلال الايام القليلة القادمة.... فهذه الوقفة ما هي الا اولى #الخطوات_التصعيدية والمخففة جدا والتي ستعظم بزيادة التعنت في عدم تحقيق المطالب !

خامسا - ندعو جميع النقابات العمالية والمهنية التي لم تحدد موقفها بعد الى ضرورة الالتحاق بصف الجماهير والعمال للالتفاق حول مطالبهم ... فالتاريخ لن يرحم كل من تخاذل !

علما انه لم يكن مفاجأة للعيان تعنّتُ بعض الإتحادات العمالية وإصرارها على موقفها الجبان بضرورة تطبيق القرار بقانون للضمان الإجتماعي، فهو موقفٌ يجسّد نواياهم الخبيثة بتحقيق أجندتهم ومصالحهم الشخصية، فكلّ يغني على ليلاه! فلا نامت أعين الجبناء!

سادسا - إنّ أبناء الحراك، حملوا مطالب الشارع أمانة في أعناقهم، ولن يبيعوا أو يتخلوا عن تلك الأمانة، ولن نتوانى في فضح اي شخص او جهة تحاول الالتفاف على مطالب الجماهير ... وهذا وعد ! ونقول للعابثين بأمن الوطن من خلال إصرارهم على إفقار هذا الشعب، بأن الشعوب إذا غضبت ستحرق الأخضر قبل اليابس. فما بالكم إن كانت هذه الغضبة من شعب الجبارين.

بيان صحفي