أكد الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، أنه تم الاتفاق بين الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور ممثلين عن الحكومة على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار من أجل تعديل قانون الضمان في مدة أقصاها ستة شهور.

وقال الصالحي لوطن إنه تم عقد اجتماع مطول في المجلس التشريعي، اليوم، بشأن الحوار حول الضمان، ضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وهم "النائب عزام الأحمد، والنائب بسام الصالحي، والنائب قيس أبو ليلى"، وممثلين عن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان ضمت كل من "وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد".

ووصف الصالحي الاجتماع بأنه كان مطولاً وإيجابياً بشكل عام، وقال إنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل فيه خلال فترة 6 شهور بدون غرامات.

وأضاف الصالحي: كما تم مناقشة كافة التعديلات المطلوبة التي طرحتها النقابات، والاتفاق على آلية عملية لبحثها بما يسمح بإدراجها ضمن التعديلات على القانون.

وأوضح أنه سيتم إشراك كافة الأطراف والقوى التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي، من بينها أوساط الحراك المختلفة.

هذا وخلال كلمته في مهرجان أقيم لمناسبة الذكرى الـ14 لرحيل الرئيس ياسر عرفات اعتبر الرئيس أبو مازن أن الضمان الاجتماعي يحمي حقوق العمال وصغار الكسبة والفقراء، مشددا في الوقت نفسه أن هناك ملاحظات على القانون الحالي تستوجب التعديل.

وجاءت هذه التصريحات بينما يستعد الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية لتنظيم اعتصام جديد أمام مقر مجلس الوزراء عند منتصف نهار اليوم.

©وطن