في تقرير أصدرته مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية، حول بنود قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، قالت إن القانون غير قابل للتطبيق في فلسطين، كونها دولة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى اعتباره لا يحقق العدالة والمساواة.

وبيّن التقرير الأسباب التي يتوجب وفقها عدم اقرار القانون، موضحاً إياها:

1. إن قانون الضمان الإجتماعي غير قابل للتطبيق كون فلسطين تحت الإحتلال الإسرائيلي.

2. البنك الدولي أوصى بوقف العمل بقانون الضمان الإجتماعي بسبب التكلفة المالية العالية لتمويله ولإفتقاره للديمومة.
3. يفتقر القانون إلى الشفافية والقانونية ولا يحقق أدنى معاير العدالة والمساواة ولم يتم أخذهم بالإعتبار.
4. هدف قانون الضمان الإجتماعي ببساطة هو وضع اليد على مدخرات ومستحقات العمال.
5. من وضع القانون هم نخبة صغيرة ولم يتم اشراك القطاع الخاص في عملية وضع القانون ولا النقابات.
6. أحد الإنتقادات الرئيسية لمؤسسة الضمان الإجتماعي أنها تدار من قبل شخص أو شركة خاصة، والأسوء أنه تم سن قوانين تطلب من جميع الموظفين وحتى العاملين داخل مناطق 48 بنقل مدخراتهم إلى هذه المؤسسة، وهذا يعني أن شخصاً ما أو شركة خاصة يمكنها في نهاية المطاف أن تتحكم أو تستثمر وتحتفظ بكميات ضخمة من المال خارج اطار سيطرة الدولة.
7. إن أي تحليل لوضع الضمان الإجتماعي في فلسطين يشير إلى الأزمة العميقة لإقتصادها السياسي، وعلاقة الطبقة السياسية بالطبقة الرأسمالية تهدد صمود الشعب الفلسطيني وتؤدي إلى أخفاق داخل المجتمع الفلسطيني وزيادة في معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب، ويؤدي إلى تهميش معظم طبقات المجتمع وتنشر الظلم وعدم المساواة مما يؤدي إلى ظهور ظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها وغير محمودة.
8. وقد سبب كل ذلك إلى انخفاض قدرة وقوة الأحزاب السياسية والنقابات بسبب تؤثر علاقتها مع القاعدة الشعبية وعلى قدرتها في الشروع في عمل أي تغير ايجابي.

9. إن القانون الكامل بقي محفوظاً بشكل سري مع عبارة “منع التوزيع و النشر وإلا سيكون تحت طائلة  المسؤولية القانونية”، وهذا يشير إلى عدم وجود الشفافية والمشاركة وعدم الرغبة في الدخول في شراكة مجتمعية والحوار.
10. أشرف خبراء من منظمة العمل الدولية على دراسة القانون لكنهم فشلوا في حساب حتى أبسط السيناريوهات الاحصائية، ثم انتظر أعضاء فريق التوجيه سنة كاملة للحصول على الترجمة العربية للخلاصة حول الدراسة.
11. كانت إجراءات عمل فريق التوجيه غير شفافة لأنه تم اختياره للعمل وراء الكواليس، بعيدا عن السيطرة ومشاركة المجتمع المدني والإعلام.
12. عندما بدأ هذا الجدل في الظهور، رفض صانعي السياسة النقد، سواء عن عمد أو إهمال ورفضوا الاستماع إلى المجتمع المدني والنقابات التجارية التي طالبت بتأجيل تمرير قانون الضمان الاجتماعي على الرغم من الخطاب المدني الواسع الذي انعكس على مصالح العمال.

وتعتبر مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية هي واحدة من مؤسسات التثقيف السياسي الرئيسية في ألمانيا، تلتزم بتقاليد الحركات العمالية والنسائية.

©مدار نيوز