في ظل تعاظم الحديث عن تسريب وبيع فلسطينيين للمزيد من العقارات والاملاك في القدس لصالح المستوطنين، قال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إن الوقف الإسلامي هو عبادة من العبادات سنها رسول الله محمد (ص)، ولا يجوز التصرف بالعقار لا بالبيع ولا بالشراء ولا حتى هبةً.

واعتبر الشيخ صبري في حديث لبرنامج "حقك بالقانون" عبر أثير رايـــة، أن من يحاول تسريب بيته لغير المسلمين فهو "آثم عند الله" وخائن للأمانة، مشيرا الى أنه لا يستطيع التصرف بالعقار الوقفي، الا من خلال شراء المنفعة.

وأوضح ان هناك فتوى صدرت عام 1935 عن علماء فلسطين ومفادها "أن الذي يتصرف بالعقار سواء الذي كان موقوفا أو غير موقوف؛ الى جهات غير مسلمة، فإنه يقاطع في الدنيا، وإذا توفي لا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ويكون خارجا عن الملة".

ودعا الشيخ صبري الى تثبيت المواطنين في بيوتهم "كي يعمروا الأقصى ويحموه"، مشيرا الى ضرورة الحفاظ على إطار البلدة القدية ومدينة القدس بشكل عام للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك.

من جهته، قال المحامي المختص في قضايا الأوقاف الإسلامية والعقارات حمزة قطينة، إن الشخص الذي يُسرب البيت هو مجرم بحق مجتمعه وبيئته الاجتماعية التي حوله، مضيفا: "لان أصدقائه الذين كانوا جيرانه في يوم من الأيام أطفالهم سيحبسون بسبب ذلك".

أما من الناحية القانونية، أكد المحامي قطينة على حق الجماعات داخل المجتمع الواحد المحافظة على حيزها الجغرافي المستقل والذاتي وعاداتها وتقاليدها، وتابع: "مسألة أن المقدسيين يريدون الحفاظ على عقاراتهم واطارهم العام حول المسجد الأقصى إسلاميا خالصا لهم، هي قيمة فطرية ومسألة يحافظ عليها القانون".

المحامي الذي أعلن أن أي عائلة مقدسية تسعى الى تحويل عقارها من عقار ملك الى عقار وقف ذري أو خيري، للقيام بذلك مجانا، اعتبر أن "العقارات في القدس ليست مشروع استثماري أو حقيبة لجمع الأموال".

©راية