رئيس التحرير: طلعت علوي

الأردن يفرض رسوم جمركية على السلع التركية بدءاً من الشهر الجاري

الخميس | 01/11/2018 - 09:57 صباحاً
الأردن يفرض رسوم جمركية على السلع التركية بدءاً من الشهر الجاري

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المضي في إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وبدء استيفاء رسوم اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وفي كتاب موجه الى رئيس غرفتي صناعة وتجارة الأردن أواخر الشهر الماضي، أبلغ وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وقال الحموري في الكتاب، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أنه "سيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة".

اقرأ ايضا : تركيا تستعد لاستقبال 41.5 مليون سائح في 2019

وبين الحموري أن التعرفة الجمركية ستكون كما هو مطبق في إطار منظمة التجارة العالمية على مبدأ الدولة الاولى بالرعاية (MFN)، مما يعني عدم فرض رسوم جمركية أعلى ما هو مطبيق ومعمول به مع باقي الدول التي لا تربط المملكة معها إتفاقيات تجارة حرة. ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % إلى 30 %، حسب المنتج.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي، في شهر أيار (مايو) الماضي، رسميا، برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين.

اقرأ ايضا : 100 ألف فلسطيني من داخل اراضي 48 زاروا الأردن خلال 2018

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).

يشار أنه عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات. 
وتتركز المقترحات، التي كانت قدمها الحكومة السابقة، حول التوسع في القوائم السلبية (التي تشمل منتجات لايتم التفاوض عليها)، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مع استثناء شرط العمالة السورية.

اقرأ ايضا : ثروات أصحاب المليارات تسجل ارتفاعا واضحا في الصين

كما تشمل تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم في تنفيذها الجانب التركي منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الاردنية الى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الادرنية من تركيا خلال الاشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 

©وكالات- الاقتصادي

التعليـــقات