أظهرت تقديرات رسمية أمس، أن منطقة اليورو نمت بأقل من التوقعات بكثير في الربع الثالث من العام وأن الثقة الاقتصادية واصلت تراجعها بعدما أصبحت الإشارات على وجود ضغوط أكثر وضوحا في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة.
وبحسب "رويترز"، ذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن النمو الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة تباطأ إلى 0.2 في المائة في الربع الثالث مقابل الأشهر الثلاثة السابقة وبعد نمو بلغ 0.4 في المائة في الربع الثاني. وتباطأ النمو في منطقة اليورو على أساس سنوي إلى 1.7 في المائة من 2.2 في المائة في الربع الثاني.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نموا نسبته 0.4 في المائة في الربع الثالث على أساس فصلي و1.8 في المائة على أساس سنوي.
وفي بيان منفصل، قالت المفوضية الأوروبية أمس، إن المعنويات الاقتصادية تراجعت في منطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي وبأكثر من توقعات خبراء الاقتصاد.
وهبط المؤشر الذي يظهر معنويات المديرين والمستهلكين إلى 109.8 نقطة في أكتوبر تشرين الأول من 110.9 في أيلول (سبتمبر)، بما يمثل أكبر انخفاض منذ آذار (مارس) الماضي.

وفي شأن متصل، أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس، أن الاقتصاد الإيطالي لم يسجل نموا خلال الربع الثالث من العام، ما يعقد جهود الحكومة الشعبوية في روما للدفاع عن خططها المثيرة للجدل بشأن الموازنة، وفقا لـ"الألمانية". وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن إجمالي الناتج المحلي لم يتغير خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، في حين أنه ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فيما تعد أبطأ نسبة يتم تسجيلها منذ ثلاثة أعوام.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أدرجت أرقاما أكثر تفاؤلا بشأن النمو في خطتها للموازنة، التي تشمل خطط لتجاوز نسبة عجز الموازنة المحددة، التي انتقدتها المفوضية الأوروبية ووصفتها بالانتهاك "غير المسبوق" لقواعد منطقة اليورو.
وبما أن بيانات أمس، تشير إلى إجمالي الناتج المحلي الإيطالي في طريقه للنمو بنسبة 1 في المائة فقط خلال هذا العام، على عكس توقعات الحكومة بنموه بنسبة 1.2 في المائة، فإن ذلك سوف يصعب من عملية الإيفاء بأهداف النمو خلال العام المقبل.

ولكن تعتمد الحكومة الإيطالية في خطط موازنة 2019 على تحقيق نسبة نمو أعلى لتمويل ارتفاع نسبة الإنفاق.
وإذا تم تعديل توقعات النمو لتخفيضها، فإن إيطاليا سوف يكون أمامها خياران إما خفض خطط الإنفاق، وهذا ما سوف يصيب الناخبين بخيبة الأمل، أو توقع ارتفاع نسبة العجز بصورة أكبر، وهذا ما سيفاقم المواجهة مع المفوضية الأوروبية.

aleqt.com