رئيس التحرير: طلعت علوي

ضغوط أمريكية لحظر تعاملات إيران المالية عبر "سويفت"

الإثنين | 29/10/2018 - 09:31 صباحاً
ضغوط أمريكية لحظر تعاملات إيران المالية عبر "سويفت"

ضغوط أمريكية لحظر تعاملات إيران المالية عبر "سويفت"

طالب أعضاء في الكونجرس، مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتشديد العقوبات التي ستفرض على إيران في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، لضمان عزل طهران عن النظام المصرفي العالمي.
ويخشى مشرعون أمريكيون أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة "أقصى ضغط" على إيران مع إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات على إيران، التي تم تخفيفها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدين أن العقوبات الجديدة لا تتضمن قرارا يقضي بعزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وبحسب وكالة الأسوشييتد برس، فإن أعضاء محافظين في الكونجرس ومستشارين للحكومة يضغطون على الرئيس الأمريكي من أجل إضافة حظر إيران من نظام "سويفت" على لائحة العقوبات، لأنهم يشعرون بالقلق من أن فرض عقوبات على إيران في أوائل الشهر المقبل لن يكون قويا بما فيه الكفاية.
ويشعر هؤلاء الأعضاء الذين صاغوا تشريعًا يطلب من الإدارة أن تطالب بتعليق إيران من نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم "سويفت" بأن تستمر طهران بالاستفادة من هذه الإمكانية بعد العقوبات.
وقال ريتشارد جولدبيرج، وهو مساعد سابق لسيناتور جمهوري وكبير مستشاري مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي جهة تدعم فرض عقوبات على إيران، إن الرئيس طلب أقصى الضغوط، وهذا يشمل فصل البنوك الإيرانية عن "سويفت".
وتغطي العقوبات التي ستفرض في الخامس من نوفمبر قطاعي البنوك والطاقة في إيران، وستضع عراقيل أمام الدول والشركات في أوروبا وآسيا، وأماكن أخرى في تعاملها مع واردات النفط الإيراني. ويمكن أن تشمل أيضا تدابير لإجبار إيران على الخروج من "سويفت".
وعلى الرغم من موقف ترامب الحازم، يشعر المناهضون لإيران في الأوساط السياسية بالقلق من التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة ستيفن مينوشين، وموظفيه الذين لفتوا إلى بقاء إيران على اتصال مع شبكة سويفت.
وعبر هؤلاء عن قلقهم، من أن تتراجع الإدارة عن سياستها المعلنة بعدم التسامح مطلقا مع مشتريات النفط الإيرانية، عبر منحها إعفاءات لبعض البلدان والشركات التي لا تتوقف عن الشراء بشكل كامل.
لكن هناك آراء أخرى، ترى أن عزل إيران عن شبكة سويفت التي تتحكم في التعاملات المصرفية السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء العالم، سيدفع طهران إلى إنشاء آليات بديلة غير قانونية.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة، إليزابيث روزنبرج، إن السماح لإيران بالبقاء في سويفت، سيوضح أن الولايات المتحدة لا تستهدف الشعب الإيراني، وإنما توجه عقوباتها ضد النظام فقط.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية، أوضحت أنها ستواصل استئصال الكيانات الإيرانية السيئة، بما في ذلك بعض البنوك، وحرمانها من الوصول للنظام المالي العالمي بطرق مختلفة، كما "سنتخذ إجراءات ضد أولئك الذين يحاولون إجراء معاملات محظورة مع كيانات إيرانية معاقبة بغض النظر عن الآليات المستخدمة"، وهو سبب كاف لقلق النواب الجمهوريين، الذين يرون ذلك إجراء غير كاف.
وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد، الخميس الماضي، ببذل كل ما في وسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ"سلوكها الخبيث"، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وأضاف أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الـ 35 لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية في بيروت عاصمة لبنان، أنه "في تشرين الثاني (نوفمبر)، ستعود جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي بشكل كامل".
وذكر ترمب أن هذه العقوبات "ستتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للمجموعة الكاملة من السلوك الإيراني الخبيث.. ولن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر أسلحة في العالم.. لن يحدث ذلك".

 

©الاقتصادية

التعليـــقات