رئيس التحرير: طلعت علوي

بريطانيا: إنهاء التقشف المالي مرهون باتفاق «بريكست»

الإثنين | 29/10/2018 - 09:29 صباحاً
بريطانيا: إنهاء التقشف المالي مرهون باتفاق «بريكست»

 

أكد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني أمس أن إنهاء التقشف يتوقف على توصل البلاد إلى اتفاق بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي من شأنه أن يسمح بزيادة الإنفاق العام، لكنه قد يضطر إلى تبني نهج مختلف إن لم يكن هناك اتفاق.
وبحسب "رويترز"، قال هاموند في مقابلة مع "سكاي نيوز" أمس "إذا لم نبرم اتفاقا.. فسيتعين علينا أن نتبع نهجا مختلفا بخصوص مستقبل الاقتصاد البريطاني.. سنحتاج إلى النظر في استراتيجية مختلفة، وبصراحة سنكون بحاجة إلى ميزانية جديدة تضع استراتيجية مختلفة للمستقبل".
وأثار هاموند غضب كثير من مشرعي حزب المحافظين الذين يقولون إنه يريد الإبقاء على علاقة وثيقة للغاية مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وخفضت بريطانيا العجز في ميزانيتها كثيرا منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات، لكن مستويات ديونها تظل مرتفعة.
ويقول معظم المختصين الاقتصاديين "إن بريطانيا ستعاني صدمة اقتصادية إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".
وذكر هاموند أنه واثق جدا من أن بريطانيا ستتفاوض على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من احتمالات حدوث خلاف تجاري مع الاتحاد إلى أقل ما يمكن، لكن على الحكومة وبنك إنجلترا المركزي أن ينظرا في الوضع ويتخذا الإجراءات اللازمة إذا لم يكن هناك اتفاق.
ويزعم معارضو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن قبولها خطة الدعم كحل أخير محتمل، يمكن أن يبقي بريطانيا في اتحاد جمركي "مؤقت" مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قد يمتد إلى أجل غير مسمى.
واقترحت ماي تمديدا محتملا للفترة الانتقالية المقرر لها 21 شهرا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كبديل لخطة الحائط الخلفي ما يجعلها على خلاف مع بروكسل التي تريد ضمانة مطلقة لحدود إيرلندية مفتوحة.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أكدت أول أمس التصنيفات الائتمانية للمملكة المتحدة عند "+1-AA/A" وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد البريطاني، معتبرة حالة عدم اليقين مستمرة فيما يتعلق بالعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة وأهم شريك تجاري لها الاتحاد الأوروبي.
وتقول "ستاندرد آند بورز"، "إن "خروجا غير منظم من الاتحاد الأوروبي ستكون له تأثيرات مهمة في الأجلين القصير والطويل في اقتصاد المملكة المتحدة".

 

©الاقتصادية

التعليـــقات