استقالة عدد من المرشحين الدروز للانتخابات المحلية في هضبة الجولان بسبب تهديدهم بالحرمان الديني

تكتب "هآرتس" أن تسعة مرشحين دروز، على الأقل، استقالوا من المنافسة في انتخابات السلطات المحلية في القرى الأربع في هضبات الجولان، على خلفية تهديدات بالحرمان الديني والاجتماعي. وقال مرشحون لصحيفة "هآرتس" إن مرشحين من أصل خمسة مرشحين في مجدل شمس وثلاثة من أصل خمسة مرشحين في عين قينية، وواحد من بين مرشحين في بقعاثا، وجميع المرشحين الثلاثة في مسعدة، انسحبوا من المنافسة.
وكمثال على المشاعر السلبية إزاء المشاركة في الانتخابات المحلية في القرى الربع، تشير الصحيفة إلى حدث وقع في قرية مجدل شمس، الأسبوع الماضي، حيث قام نحو 250 شخصًا بإحراق الرسائل للناخبين التي وصلتهم من وزارة الداخلية الإسرائيلية. كما تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات ضد المتنافسين، ويضغط القادة الدروز على عائلات المرشحين لكي يحاولوا منعهم من المشاركة في المنافسة.
وقال أحد المرشحين الذين استقالوا في محادثة مع هآرتس إنه اقتنع بأنه من غير المعقول أن يسمح لنسبة صغيرة من السكان بالترشح لقيادة البلدة (حيث يحق لمن يحملون المواطنة الإسرائيلية فقط التنافس، علما أن 20 بالمائة فقط من السكان يحملون الجنسية الإسرائيلية). وقال: "كل شيء جديد صعب للغاية رغم أنه جيد، إلا أن القرى غير مستعدة لذلك". وأضاف: "لم أتلق تهديدات، لكن منذ البداية أعلنت أنها كانت غير عادلة ولن تكون كذلك". ويقول إنه لم يتعرض للتهديد، لكنه رجل أعمال، ويخشى أن يؤدي استمراره إلى الإضرار بعمله، وقال: "توقف الناس فجأة، حتى عن طرح السلام عليّ، الناس ليسوا مستعدين لهذا (للانتخابات) ولا يعرفون ماهيتها. بعض الناس دخلوا في اشتباكات بسببها".
سميرة رضا عمران، التي تخوض الانتخابات ضد عين قينية ولم تسحب ترشيحها، وصفت سلسلة من الضغوط القاسية. وقالت "يوجد هنا إرهاب نفسي وعقلي. هذا لا يتقبله الوعي. إذا لم تكن تفكر مثلي، فسوف أحطمك وأشطبك بكل ما لدي من وسائل - أطفالك وأسرتك ومقاطعتك ونبذك ووصمك بالعار فقط لأنك لا تفكر مثلي". ووفقا لها، فقد طلب رجال الدين في القرية الحضور للتحدث معها لكنها لم توافق، حتى وصلوا أمس إلى منزلها. وأضافت: "هذا امر رهيب، نحن في هذه المنطقة لا نزال نعيش في العصر الحجري".
كما وصفت التوجهات إلى أسرتها ووالديها الذين يعيشون في قرية أخرى. "إنه أمر أسوأ بكثير من التهديد المادي، لأن هذه المقاطعة تخلق فجوة بين الناس في القرية، وتقسم العائلات". وأضافت أن الدولة أيضا لها دور في الوضع: "لو كانت الدولة قد قامت منذ البداية، منذ ضم مرتفعات الجولان، باختيار الأشخاص المناسبين ليكونوا رؤساء للمجالس المحلية وليسوا من المتعاونين الذين جذروا لدى الناس الشعور بأن المكان سيء، لكان الأمر سيبدو مختلفا. كان يجب على الدولة التمهيد للأمر وإقناع الرأي العام. لا يتم هكذا إجراء انتخابات كهذه للمرة الأولى، لا سيما في منطقة محتلة معقدة سياسيا واجتماعيا. الدولة تساعد أولئك الذين لا يريدون أن تجري الانتخابات".
في إسرائيل يقدرون أن إطلاق النار من غزة كان يهدف إلى توطيد مكانة الجهاد وإيران بعد الترتيب
تكتب صحيفة "هآرتس" أن جولة القتال التي قادتها حركة الجهاد الإسلامي، في نهاية الأسبوع، بتوجيه من إيران، ترتبط بالصراع الداخلي مع حماس حول تقاسم المصالح في قطاع غزة في أعقاب التوصل إلى ترتيبات مع إسرائيل. ووفقاً للتقديرات، فقد كان الهدف من القتال هو توطيد مكانة الجهاد الإسلامي وإيران في قطاع غزة بعد هذا الترتيب.
يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تشارك بشكل كبير في المظاهرات في قطاع غزة منذ 30 آذار، ولذلك يعتقد رجالها أنه يحق لهم الحصول من حماس على بعض المنافع المتوقعة، بما في ذلك الأموال لدفع الرواتب والمشاركة في إنشاء البنية التحتية. ونتيجة لذلك، تطور التوتر بين المنظمة وحركة حماس مؤخراً، وقامت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
كما أن تدخل إيران في إطلاق الصواريخ يرتبط أيضًا بالنضال من أجل قيادة المظاهرات. فإيران تريد أن ينظر إليها سكان غزة كدولة كانت وراءهم في الأشهر الأخيرة ومسؤولة عن تحسين أوضاعهم. وبذلك تسعى طهران إلى منع منح الاعتماد لمصر وقطر والأمم المتحدة، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يدفع الإيرانيون حوالي 100 مليون دولار سنوياً إلى منظمات في غزة، وعائلات القتلى والجرحى في المظاهرات القريبة من السياج. لكن المؤسسة الأمنية تعتقد أن قوة القدس الإيرانية في سوريا لم تأمر الجهاد الإسلامي بتوقيت موعد إطلاق الصواريخ، لكن المنظمة تعمل بالتنسيق مع إيران، التي تدعمها اقتصاديًا.
وعلى الرغم من تورط الجهاد الإسلامي في إطلاق الصواريخ، تزعم إسرائيل أن حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة. ونتيجة لذلك، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف التابعة للمنظمة في نهاية الأسبوع. ومع ذلك، تفهم إسرائيل أن حماس لم ترغب في إطلاق النار. فبعد قيام منظمات أصغر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، تنفذ حماس اعتقالات وتعمل ضدهم بقبضة شديدة. لكنها تواجه الآن صعوبة. فالجهاد الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة في قطاع غزة وذات نفوذ كبير. ونتيجة لذلك، ونظراً لقرب حركة الجهاد الإسلامي من قوة القدس الإيرانية وحزب الله، فإن حماس تعمل بحذر ضد التنظيم، حتى بعد إطلاق الصواريخ. ومع ذلك، طالبت حماس بأن تتوقف حركة الجهاد الإسلامي عن إطلاق النار مقابل وعد بأن تتم مكافأتها في إطار الترتيب مع إسرائيل.
المستشار القانوني للكنيست: قانون لواء الاستيطان سيضر في الإشراف على نقل الأراضي إلى المستوطنات
تكتب صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الاستشارية القانونية للجنة الدستور والقانون في الكنيست، دعت أعضاء اللجنة، أمس الأحد، إلى فحص سلسلة من البنود في قانون لواء الاستيطان، الذي سيتم طرحه للتصويت في الهيئة العامة، اليوم الاثنين، بعد أن سبق المصادقة عليه في القراءة التمهيدية في حزيران الماضي.
ويعمل لواء الاستيطان منذ عدة عقود، كهيئة تنفيذية للحكومة لإنشاء وتنمية المستوطنات. ويتم دفع مشروع القانون بسبب نزاع قانوني حول طريقة إدارة اللواء للأراضي في المناطق. وفي وثيقة تم تقديمها إلى أعضاء الكنيست، قبيل جلسة اليوم، حذر المستشار القانوني من أن مشروع القانون لا يتضمن آلية مراقبة مناسبة للواء الاستيطان، بالإضافة إلى حقيقة أن الكنيست تعمل على تشجيع التشريعات المباشرة المتعلقة بالأراضي في المناطق.
وكتب في الوثيقة: "من ناحية، يتم إعطاء اللواء سلطات حكومية واضحة على الأرض على نطاق واسع جدا،" ومن ناحية أخرى، أوضحت أن "قواعد القانون العام لا تنطبق على اللواء بأكملها، بما في ذلك من غير الواضح ماهي مبررات إعفاء اللواء وموظفيه من مختلف الترتيبات المصممة لمنع تضارب المصالح والحفاظ على النزاهة، والتي تنطبق على الهيئات الأخرى التي تملك سلطات حكومية، وأيضا، ما هو المبرر للإعفاء الكامل من إجراء مناقصات لتخصيص العقارات من قبل اللواء".
في الوقت نفسه، حذرت اللجنة من موافقة الكنيست على تشريع يسري على المناطق. "بما أن القانون المقترح لا يلغي التشريعات الأمنية ذات الصلة، فسوف يتم تطبيق مجموعتين منفصلتين من القوانين على الممتلكات الحكومية"، كما تقول اللجنة. "الأول عن طريق التشريع المباشر للكنيست، والثاني هو التشريع الأمني. والتطبيق المتوازي لمجموعتين من القوانين يخلق غموضا ويثير الكثير من الأسئلة."
استشهاد أربعة فتية فلسطينيين في قصف إسرائيلي للمتظاهرين على حدود القطاع
تكتب "هآرتس" أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن استشهاد ثلاثة فتية، في جيل 12 إلى 14 عاما (في غزة قالوا أربعة شهداء) نتيجة للهجوم الذي شنه سلاح الجو الإسرائيلي على المتظاهرين على حدود القطاع، الليلة الماضية. وادعى الجيش الإسرائيلي أن القتلى حاولوا قبل مهاجمتهم تخريب السياج الحدودي وعملوا على زرع عبوة ناسفة!
ويأتي الحادث بعد يوم هادئ على حدود غزة، سبقته نهاية أسبوع متوتر، تم خلاله إطلاق 34 صاروخًا على البلدات المحيطة بقطاع غزة. ورد الجيش الإسرائيلي على الهجمات بمهاجمة 87 هدفاً لحماس وثمانية أهداف للجهاد الإسلامي، وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن إيران وقوة القدس في سوريا وراء إطلاق الصواريخ.
عباس: لن تقوم دولة فلسطينية في قطاع غزة ولن تقام دولة من دون القطاع
تكتب "هآرتس" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال، أمس الأحد، أنه "لن تكون هناك دولة في قطاع غزة ولن تكون هناك دولة بدون قطاع غزة". وقال عباس في اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، حضره مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، إن "نحن أمام قرارات هامة ومصيرية. المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني لم تنته ونحن أعلنا معارضتنا لصفقة القرن".
ووصف عباس الذين غابوا عن المؤتمر أو قاطعوه بـ "المتعاونين مع أعدائنا وأعداء الشعب الفلسطيني"، وقال إن عليهم أن يخجلوا من أنفسهم. وأضاف: "القدس الشرقية هي عاصمتنا، وهي العاصمة نفسها التي احتلت عام 1967 وليست جزءا منها". وفي خطابه، وصف عباس دفع التعويضات للسجناء الفلسطينيين وعائلات الذين قُتلوا في المواجهات مع إسرائيل بـ "القضية المقدسة"، وأضاف أن هذه التعويضات لن تتوقف، على الرغم من الضغوط التي تمارس على رام الله. وقال: "المشروع الاستيطاني بأكمله غير شرعي ولن يحصل على الشرعية من القيادة الفلسطينية. نحن على مفترق طرق خطير للغاية، وربما يكون الأكثر خطورة. لقد تم تطبيق وعد بلفور لكن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتطبيق صفقة القرن".
وطالب رئيس السلطة الفلسطينية بتنفيذ "القرارات المتعلقة بالعلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنها لم تترك أي مجال للتوصل إلى اتفاق"، وقال: "هذه قرارات صعبة ولن نستسلم للضغوط أو الابتزاز". وقال إن قادة حماس "يقفون إلى جانب الأعداء الذين يريدون تفكيكنا من خلال إقامة دولة في قطاع غزة ومنطقة حكم ذاتي في الضفة الغربية".
المصادقة في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل القانون الذي يمنع الإفراج المبكر عن السجناء الأمنيين
تكتب "هآرتس" أن لجنة الداخلية في الكنيست صادقت، أمس الأحد، على نص قانون تبكير موعد إطلاق سراح السجناء، والذي يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون، بعد صدور قرار المحكمة العليا. ولكن النص القانوني الذي صودق عليه يستثني الأسرى الأمنيين – أي الذين أدينوا في المحاكم العسكرية في المناطق (المحتلة) أو بمخالفات أمنية. وسيتم تحويل مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
وتم تغيير الصيغة الجديدة للقانون بعد النشر في صحيفة "هآرتس" بأنه سيتم إطلاق سراح حوالي 300 سجين أمني فلسطيني، قبل بضعة أشهر من موعد انتهاء محكوميتهم. ونتيجة لذلك، تم تغيير القانون بحيث لا ينطبق على أي شخص مدان بارتكاب مخالفات أمنية أو سجين حوكم في محكمة عسكرية في المناطق.
إسرائيل ترفض مفاوضة ممثلي خان الأحمر بزعم استئجارهم من قبل السلطة الفلسطينية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، أبلغ سكان خان الأحمر أن الدولة لن تتفاوض مع محاميهم الحاليين، وعلى رأسهم المحامي توفيق جبارين، في ضوء حقيقة أنه تم تشغيلهم من قبل السلطة الفلسطينية. وقد اتخذ ليبرمان قراره هذا على الرغم من تأجيل إخلاء القرية، الأسبوع الماضي، من أجل إجراء مفاوضات مع السكان.
وقال مكتب وزير الأمن ردا على ذلك: "بعد قرار الحكومة، اتصلت وزارة الأمن بقادة خان الأحمر بواسطة الإدارة المدنية، من أجل الشروع بمفاوضات على الإخلاء الطوعي من المنطقة، لكنهم رفضوا إجراء مفاوضات مباشرة وأحالوا ممثلي الوزارة إلى محاميهم المعين من قبل السلطة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة لهم أنه لن يجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن منطقة تسيطر عليها إسرائيل، ولكن فقط مع ممثل أو محامي يتم توكيله رسميا من قبل السكان".
وقال المحامي توفيق جبارين لصحيفة "هآرتس" إنهم "قالوا بأنه بسبب تعييني من قبل السلطة الفلسطينية، فإنهم لن يقوموا بإجراء مفاوضات حول الأراضي مع السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك قالوا إن هناك حاجة لتوكيل رسمي. كيف يمكنني أن أمثل السكان في المحكمة العليا بدون توكيل؟ " وأضاف جبارين أنه سيقوم بتحويل التوكيل القائم أصلا بناء على طلب وزارة الأمن.
المستوطنون يستولون على قاعدة عسكرية مهجورة في غور الأردن ويقيمون بؤرة غير قانونية
تكتب "هآرتس" أن المستوطنين استولوا على قاعدة عسكرية مهجورة في غور الأردن وأقاموا فيها بؤرة غير قانونية. ووفقاً لبلاغ سلمته إلى المحكمة العليا قبل أسبوعين، تقدر الدولة أن 12 أسرة انتقلت للإقامة في ستة مبانٍ في معسكر غادي، بالقرب من الطريق 90. وقامت الإدارة المدنية بإصدار أمر بوقف العمل وأمرت المستوطنين بالتوقف عن ترميم المباني وبناء البنية التحتية.
وفي العام الماضي، اكتشف عدد من النشطاء اليساريين المراسلات على الشبكات الاجتماعية التي خططت لبناء البؤرة الاستيطانية. وقدم هؤلاء التماساً إلى المحكمة العليا بواسطة المحامي إيتي ماك، مطالبين قوات الأمن بمنع التسلل. وفي حينه ادعى المجلس الإقليمي في غور الأردن، في رده على الالتماس، أنه لا ينوي إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية في المكان، وبالتالي قام الملتمسون بحذف الالتماس.
وعلى الرغم من ذلك، قامت الدولة بإبلاغ المحكمة بأن المستوطنين قد غزوا القاعدة بالفعل. وقال البلاغ الرسمي إن المعسكر يقع على أراضي حكومية في منطقة مستوطنة مسوءاه، ولكن لا يمكن بناء بلدة قانونية فيه، طالما لم يتم إعداد خارطة بناء قانونية.