في ظل مقاطعة فصائلية، تنطلق أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، ظهر اليوم الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتستمر على مدار يومين، لمناقشة المستجدات السياسية المتعلقة في القضية الفلسطينية، كذلك حالة الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد صرح في وقت سابق، "أن الهدف من عقد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، من أجل حماية مستقبل القضية الفلسطينية، وأبناء شعبنا".

وتنعقد جلسات المركزي في ظل مقاطعة من كبرى الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها "إن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، بل وتزداد تعقيدا، في ظل سياسة التفرد والإستفراد والإستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية".

واضافت الجبهة ان من أهم الأسباب التي دعت الى "المركزي" تتمثل بشكل بارز في إمعان القيادة الرسمية في تعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار 2015 وكانون الثاني 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني (30/4/2018)، والمماطلة في تنفيذها؛ كما وفي غياب التحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمجلس المركزي، وعدم وضوح وظيفتها.

بيان صحفي