رئيس التحرير: طلعت علوي

وزيرة الاستثمار المصرية: إصلاحات قانونية لجذب رأس المال الأجنبي

الخميس | 25/10/2018 - 10:08 صباحاً
وزيرة الاستثمار المصرية: إصلاحات قانونية لجذب رأس المال الأجنبي


قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، إن أهم أهداف مصر في برنامج تطوير الاقتصاد ترتكز على تطوير الاستثمارات الخاصة، وإيجاد فرص وظيفية للشباب، إضافة إلى زيادة الإنتاجية مع زيادة الصادرات.
وأكدت، أن مصر تعمل على إصلاحات في القوانين واللوائح التنفيذية وإصدار الضمانات والسندات لكي تحقق بيئة تنافسية جاذبة للمستثمر الأجنبي، مضيفة أن مصر لديها حزمة تركز على الضرائب لجعل مصر بيئة إعمال تنافسية ، مبينة أن 50 في المائة من الضرائب يعفى منها المستثمر لمدة ثلاث سنوات، ويمكن التمديد لثلاث سنوات أخرى.
جاء ذلك خلال جلستها أمس بعنوان "العام مقابل الخاص هل ستفوز الأسهم الخاصة أو الأسواق العامة في المستقبل"، مضيفة أن لدى مصر شراكات كثيرة مع مجموعة البنك الدولي، وهذا يقدم فرصا كبيرة في تأمين فرص وظيفية للشباب وتعليمهم كيفية الانخراط في العمل، ويساعد على بناء شراكات أخرى.
وأضافت، نستهدف في مصر بعض الشركات من القطاع الخاص وأساسها في قطاع الغاز والبتروكيماويات، ونركز على القطاعات التي تحقق قيمة إضافية أكثر وتولد وظائف أكثر كقطاع السيارات.
وفيما يتعلق بقطاع التقنية قالت سحر، إن التقنية مهمة لدينا، والاستثمارات الأخيرة بدأت تركز على هذه القطاعات، ولدينا أيضا قطاع السياحة وهو ضمن الأولويات، مشيرة إلى أنه يجري العمل على برنامج كامل مع بعض المصارف خاص بالأسهم.
من جانبه قال الدكتور فريد شريك ومؤسس برايمافيرا لرأس المال في الصين، إنه من المهم أن يكون تركيزنا على العوائد والدخل، وهذا هو الذي يحقق الاستفادة ونركز حاليا على النمو طويل المدى .
من جانب آخر قال باترك الرئيس المشارك لشركة كابيتل الصين، إن أفضل ضمان حين يتم الاستثمار في الأسهم الخاصة أو العامة هو الاستثمار في الأصول ، مؤكدا أن الأسهم الخاصة لديها تضخم كبير خلال العقود الأخيرة، والصين ثاني أكبر سوق في العالم بعد أمريكا من حيث نمو التمويل، وهناك صفقات تبرم في كل سنة.
وفي جلسة ثانية بعنوان "مستقبل الاستثمار عمل أفضل.. كيف يمكن للرؤساء التنفيذيين العالميين دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، أوضح زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أن العديد من الدول تستثمر في القطاع البحري، ويعود عليها هذا الاستثمار بـ 20 في المائة من الناتج الاقتصادي المحلي، فإذا وضعنا هذا الرقم في عين الاعتبار وأخذنا في الحسبان أن البحر الأحمر يمتلك نظاما بيئيا مميزا، وحياة بحرية متنوعة فإن البحر الأحمر يعد فرصة استثمارية عظيمة.
بدورها، أفادت ماريان لينيو نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الإدارة الدولية لشركة إي دي أف، أن الشركة طورت في بعض الدول الإفريقية نظاما تقنيا يعتمد على الطاقة الشمسية، فقد تم استبدال التمويل الكهربائي بالطاقة الشمسية، مبينة أن هذه الخطوة هي حجر الأساس لتحسين النظام البيئي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بانجي المحدودة، أن حجر الأساس لاستدامة التنمية الزراعية هو تكوين بيئة تنظيمية وتشريعية تسهم في بناء سوق عالمية بشكل فعال وعملي. من جهته أفاد بول هولتس الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات، أن القطاع الزراعي نما أخيرا بشكل سريع وفعال، وتسعى معظم الجهات إلى الاستثمار فيه على الرغم من التحديات التي تواجهه، كونه فرصة عظيمة للاستثمار ولا سيما في قطاع التمويل الغذائي.

 

©الاقتصادية

التعليـــقات