هبط اليورو صوب أدنى مستوى في شهرين خلال تداولات أمس بعدما انتقد الاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق الإيطالية، وهو ما أثار مخاوف من جديد بشأن وجود خلاف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وهوى اليورو خلال الجلسة عند 1.1433 دولار مقتربا من أدنى مستوى في شهرين عند 1.1432 دولار الذي سجله في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) .

وطالبت المفوضية الأوروبية أول من أمس إيطاليا رسميا بتقديم «توضيحات» إزاء خلل في موازنتها وصفته بأنه «لا سابق له».

وتعتبر المفوضية الأوروبية مشروع الموازنة «خرقا خطيرا» للقواعد الأوروبية، ما يمكن أن يدفعها إلى رفض الموازنة، وهو ما لم يحصل بعد في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وجاء في رسالة وجهتها المفوضية إلى السلطات الإيطالية، أن الخلل في الموازنة «لا سابق له في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو»، وطالبت روما بتقديم إجابتها «قبل الاثنين الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عند الظهر».

وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة وقد يكون من شأن حدوث أزمة هناك إدخال المنطقة برمتها في حالة من الاضطراب. وصرح المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، أمس بأن خطط الحكومة الإيطالية لمخالفة قواعد الموازنة المعمول بها في منطقة اليورو تنطوي على خطورة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره.

وقال كورتس في بروكسل إن «الاتحاد الأوروبي كتلة قائمة على الاقتصاد والقيم، وهو ناجح لأن هناك قواعد مشتركة يتعين أن يلتزم بها الجميع».

وأضاف: «إذا ما انتهكت هذه القواعد، وخالفت إيطاليا قوانين منطقة اليورو، فإن ذلك يعني أن إيطاليا تخاطر بنفسها، بل وبغيرها أيضا بالطبع».

وأكد كورتس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي: «إننا كاتحاد أوروبي لسنا مستعدين لتحمل هذه المخاطر وهذه الديون من أجل إيطاليا».

وتريد الأحزاب الشعبوية في روما زيادة معدلات الاقتراض من أجل تمويل الاستقطاعات الضريبية والإنفاق على الرفاهة الاجتماعية والمعاشات، وتحفيز الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي. وقال يولريش لوشتمان، خبير أسواق العملات في كومرز بنك، لوكالة رويترز معلقا على أداء عملة الاتحاد الأوروبي، إن اليورو يعاني بالفعل في الوقت الراهن، وسيكون الأمر أسوأ إذا استمرت العوامل الضاغطة عليه، لأن الدولار يوفر حاليا عوائد أفضل.

من جهة أخرى قال البنك المركزي الأوروبي أمس إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع إلى 24 مليار يورو (27.5 مليار دولار) في أغسطس (آب) من 19 مليارا في الشهر السابق مع زيادة الفائض التجاري أيضا.

وفي 12 شهرا حتى أغسطس (آب)، زاد الفائض بالمنطقة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ثلاثة في المائة في فترة الاثني عشر شهرا السابقة لأسباب، كانت في مقدمتها زيادة الفائض في قطاع الخدمات.

وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى أن الفائض، الذي غالبا ما تنتقده الإدارة الأميركية وتقول إنه زائد عن الحاجة، من المتوقع أن ينكمش ليصل إلى 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل لكنه قد يظل عند ذلك المستوى في 2020.