قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لا مجال لتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي، المقرر تنفيذه مطلع الشهر المقبل.

وأضاف الحمد الله في كلمة له على هامش فعالية في رام الله، أن مليارات الشواكل تمثل حقوق العمالة الفلسطينية في الداخل محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تقديرات فلسطينية، فإن 30 مليار شيكل، هي مستحقات نهاية الخدمة للعمالة في الداخل، منذ سنوات سبعينات القرن الماضي.

وزاد الحمد الله: إسرائيل ترفض إعطاءنا الأموال، إن من خلال وجود مؤسسة للضمان الاجتماعي، لكن القانون سيخضع للتعديل والتغيير.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن كافة النقابات والجهات ذات العلاقة بموظفي والعمالة في القطاع الخاص الفلسطيني، وقعت على القانون بصيغته الحالية.

وخرج اليوم آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص الفلسطيني، بمظاهرة وسط مدينة رام الله للمطالبة بتعديل بنود على القانون الحالي.

©الاقتصادي