نتنياهو وليبرمان يهددان حماس بـ "ضربات ضخمة" والجهاز الأمني يتحفظ من عملية واسعة!

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال أمس الأحد، إن "حماس لم تفهم الرسالة على ما يبدو: إذا لم توقف الهجمات ضدنا، فسوف يتم إيقافها بطريقة مختلفة وستكون مؤلمة للغاية. نحن على مقربة كبيرة جدا من العمل بطريقة أخرى، تشمل ضربات ضخمة جدا. إذا كان لديها عقل، فان حماس ستوقف النار والاضطرابات العنيفة الآن".
كما أشار وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، إلى التوتر مع حماس في أستوديو Ynet صباح أمس، قائلا: "قبل أن نذهب إلى الحرب، يجب علينا استنفاد جميع الخيارات الأخرى ... أعتقد أننا، وخاصة في الأشهر الأخيرة، بذلنا كل جهد، قلبنا كل حجر، ومرحلة ليس لدينا خيار أصبحت من خلفنا".
وقال ليبرمان إن "حماس حولت العنف على السياج إلى سلاح استراتيجي تأمل بأن تقضي بواسطته على صمودنا وردعنا، وهذا الوضع مستحيل، لقد وصلنا إلى اللحظة التي يجب علينا فيها توجيه أشد ضربة ممكنة لحماس، واعتقد أن هذا الأمر سيصل إلى المجلس الوزاري المصغر وسيكون عليه أن يقرر".
في الأسابيع الأخيرة، يتظاهر الآلاف من الفلسطينيين يومياً قرب السياج الحدودي في قطاع غزة، ويزداد عددهم يوم الجمعة إلى عشرات الآلاف. والى جانب الاتصالات بين إسرائيل وحماس، تصاعد العنف على حدود قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وقتل يوم الجمعة الماضي سبعة فلسطينيين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي.
وعرضت الجهاز الأمني على المجلس الوزاري السياسي – الأمني، أمس، موقفه من أن مواجهة واسعة في غزة غير ضرورية. ومع ذلك، في ضوء التصاعد في قطاع غزة، تستعد القيادة الجنوبية للرد بشكل أكثر حدة على المظاهرات قرب السياج في أيام الجمعة. وقد يقوم الجيش بتوسيع المنطقة العازلة التي يُحظر على المتظاهرين الدخول إليها، لمنع الفلسطينيين من عبور السياج، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول كبير في الجهاز الأمني إنه في ضوء الوضع في قطاع غزة، سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي القيام بعمليات قتالية في قطاع غزة دون تعرض إسرائيل لانتقادات دولية ولتجنب مواجهة عسكرية حتى نهاية عام 2019، الموعد المحدد للانتهاء من بناء العائق الحدودي الذي سيحبط الأنفاق الهجومية المتسللة إلى إسرائيل.
وفقا للمسؤول، فإن الوضع الإنساني في غزة على وشك الانهيار. وقال إنه أثناء القتال في قطاع غزة، يتأكد الجيش من أن السكان المدنيين لديهم ما يكفي من الضروريات الأساسية وأن السلطات لديها القدرة على علاج الجرحى. وفي غياب شبكة الأمان هذه، ستؤدي جولة من القتال في غزة إلى إلحاق ضرر شديد بالسكان، وهو ما سيحد من نطاق عمل الجيش الإسرائيلي في ضوء الانتقادات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييم نظام الاستخبارات هو أن السكان المدنيين في غزة محبطون في ضوء عدم تحقيق حماس لإنجازات في المظاهرات وبسبب سلوك المنظمة في ظل الوضع الإنساني الصعب. وتقدر الاستخبارات بأن حماس تدرك موقفها الإشكالي، وبالتالي من الضروري تحقيق الهدوء في الميدان من خلال استنفاد عملية التسوية. في الوقت نفسه، يدرك الجيش الإسرائيلي أن الجمهور الإسرائيلي يضغط على المستوى السياسي للعمل، وستقوم المؤسسة الأمنية بإجراء تقييم آخر للوضع قبل المظاهرات يوم الجمعة.
ودعم الجهاز الأمني وقف نقل الوقود الممول من قبل قطر، في أعقاب حادث اختراق الجدار يوم الجمعة، لكن مصادر في الجهاز انتقدت تصريحات ليبرمان، والذي اشترط استمرار نقل الوقود بالهدوء الأمني الكامل. ووفقاً للمؤسسة الأمنية، فإن الوقود ضروري للحفاظ على الظروف المعيشية الأساسية في قطاع غزة وليس هناك خيار سوى تجديده. في الأيام القادمة، يتوقع من الأطراف التوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، من خلال الوسطاء، الأمر الذي سيمكن الأطراف من التوصل إلى تفاهمات دون أن يتسبب في إظهار الطرفين كمن تراجعا.
وتكتب "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر شارك في الاجتماع، أن "رئيس الوزراء عبر عن نفسه اليوم بطريقة لا رجعة فيها." وأضاف المصدر: "ستعاني إسرائيل من الاستفزازات التي تقوم بها حماس خلال هذا الأسبوع، لكن الاختبار الكبير سيكون يوم الجمعة، بعد أن تجاوزت صفاقة حركة حماس، خاصة بعد إدخال الوقود، كل الحدود".
ووفقا للمصدر فإن "هذه هي حرب معروفة سلفًا ولن تكون مختلفة عما رأيناه في الجرف الصامد أو في الجولات السابقة. ففي غزة سيبقى بعدها مليوني شخص جائع، ولكن في ظل الظروف التي نشأت، إذا لم تكبح حماس جماحها، فلن يكون هناك أي خيار".
وتنقل "هآرتس" عن المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القنوع، قوله مساء أمس، إن التهديدات التي وجهها مسؤولون إسرائيليون كبار في الأيام الأخيرة "قديمة ومكررة ولا تترك أي انطباع ولا تخيف أحدا." وقال إن هذه "تعكس الأزمة داخل الكيان الصهيوني بسبب الضغط وتكثيف مسيرات العودة".
طائرة إسرائيلية هاجمت خلية لإطلاق البالونات المحترقة في شمال قطاع غزة
تكتب "هآرتس" أن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذكر بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مجموعة فلسطينية قامت بإطلاق بالونات حارقة في شمال قطاع غزة، أمس الأحد.
وفي غضون ذلك، عالج رجال الإطفاء أربعة حرائق اندلعت في النقب الغربي، في الصباح، نتيجة للبالونات الحارقة. واندلعت الحرائق في مناطق كيبوتسات كيسوفيم وساعد وباري. وعقد مجلس الوزراء السياسي – الأمني، مناقشة حول الوضع في قطاع غزة بعد ظهر أمس.
الوزير ليفين حول مقتل الفلسطينية بالقرب من مفترق تفوح: "ذرة حدث"
تكتب "هآرتس" أنه بعد الحادث الذي قُتلت فيه عائشة محمد الرابي، ليلة الجمعة، برشق الحجارة على سيارتها قرب مفترق مستوطنة تفوح، قال وزير السياحة ياريف ليفين صباح أمس، إنه "من المستحيل ألا ننتفض ضد نفاق هؤلاء الناس الذين لديهم ما يكفي من ذرات الحوادث التي لم يتم فحصها وباتوا يعرفون أن الجانب اليهودي هو الجاني". وأضاف ليفين في حديث لإذاعة الجيش: "عندما تحدث عشرات حوادث رمي الحجارة كل يوم، فإنهم ليس لا يدينون ذلك فحسب، بل يعطون الشعور بأن الأمر على ما يرام".
وأدان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، الحادث الذي قُتلت فيه الرابي "بحجارة يظهر أنه تم رشقها من قبل إرهابيين إسرائيليين"، على حد تعبيره. ودعا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تقديم المسؤولين عن قتلها إلى العدالة. وقال إن "مثل هذه الهجمات تحاول جر الجميع إلى دوامة جديدة من العنف ستبعد فرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أنا أدعو إلى الإدانة الشديدة والوقوف ضد الإرهاب".
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق في الظروف المحيطة بوفاة الرابي. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط: "يوم السبت قتلت امرأة فلسطينية في عملية رشق بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة وفي الأسابيع القليلة الماضية قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين. يجب التحقيق في هذه الحوادث ومحاكمة المسؤولين عنها."
المحكمة العليا جمدت طرد لارا القاسم حتى يوم الأربعاء
تكتب "هآرتس" أن المحكمة العليا جمدت، أمس الأحد، طرد الطالبة الأمريكية لارا القاسم حتى النظر في طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمته بشأن قرار منعها من دخول إسرائيل.
وستنظر المحكمة في الالتماس، يوم الأربعاء، أمام هيئة تضم القضاة عوزي فوغلمان، عنات بارون وعوفر غروسكوباف. وأمرت المحكمة الدولة والجامعة العبرية، التي انضمت إلى طلب الإذن بالاستئناف، بتقديم ردهما على القرار حتى 24 ساعة قبل الجلسة.
وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى هذه القضية للمرة الأولى، أمس، وقال إن "كل بلد وكل ديمقراطية لديها ترتيبات تتعلق بمن يدخل ومن لا يدخل إليها". وقال إنه مقتنع بأن وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان قد فحص هذه القضية. وأضاف نتنياهو أن "المحكمة تدرس هذا أيضا وسيقررون ما إذا كانوا سيسمحون لها بالاستئناف". "إذا لم يسمحوا لها بالاستئناف، فيجب ترحيلها".
وقد قدم محامو القاسم طلب الإذن بالاستئناف أمس، بعد أن رفضت المحكمة المركزية، يوم الجمعة، الاستئناف السابق وحكمت بأن قرار منع دخولها إلى إسرائيل معقول.
في غضون ذلك، قام حوالي 20 طالباً ومحاضراً في الجامعة العبرية بالتظاهر، أمس، للاحتجاج على منع دخول القاسم إلى إسرائيل للدراسة الجامعية، وقد قيدوا أنفسهم خارج الحرم الجامعي. وقال البروفيسور ديفيد أنوخ، من كلية الحقوق، حيث تنوي القاسم الدراسة، إن "منع الدخول يمثل مرحلة جديدة في تدهور الديمقراطية في دولة إسرائيل."
نواب في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعملون على إنشاء صندوق للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين
تكتب "هآرتس" أن أعضاء من مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قدموا الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإنشاء صندوق أمريكي للمساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني. ووفقا للاقتراح سيحول الصندوق 100 مليون دولار سنوياً إلى مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وإسرائيل. ويأتي ذلك على خلفية قرار إدارة ترامب تقليص مبالغ كبيرة من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، وقبل نشر خطة السلام الأمريكية.
ويدعم مشروع القانون أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ هم: الجمهوريان ليندسي غراهام من كارولينا الجنوبية، وكوري جاردنر من كولورادو، والديموقراطيان تيم كاين من فرجينيا، وكريس كونس من ديلفير. ومن المتوقع أن ينضم أعضاء آخرون من كلا الحزبين لدعم المشروع في الأيام المقبلة، ولكن ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان ترامب سيؤيد الاقتراح.
الحكومة صادقت على تحويل 22 مليون شيكل لتوسيع المستوطنة اليهودية في الخليل
صادقت الحكومة، أمس الأحد، على تحويل 22 مليون شيكل لتوسيع المستوطنة اليهودية في الخليل. وسيضم الحي الذي سيتم بناؤه 31 وحدة سكنية والعديد من رياض الأطفال والمناطق العامة. وتمت الموافقة بالفعل على الخطة من قبل الإدارة المدنية، وستكون الدولة قادرة على البدء في البناء بعد استلام الميزانية. وتعني المصادقة على إقامة الحي، أول بناء ملموس في مستوطنة الخليل منذ أكثر من عشر سنوات.
وسيتم بناء الحي في المكان الذي كانت تقوم فيه قاعدة للجيش بين حي "بيت رومانو"، الذي يعتبر مركزيا في المستوطنة، وشارع الشهداء، وهو شريان مرور رئيسي في الخليل. وفقا لقرار الحكومة، سيتم تنفيذ البناء في إطار سياسة تعزيز "تنمية الجالية اليهودية في المدينة" على الأراضي التي تم تحديدها كأرض يهودية خاصة.
ورحب وزير الأمن افيغدور ليبرمان بالمصادقة على الخطة. وكتب على تويتر: "حي يهودي جديد في الخليل، للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، بدلاً من معسكر للجيش، سننشئ حي جديد، وبدلا من مساكن للجنود سنقيم 31 شقة ورياض أطفال ومدرسة داخلية. هذا معلم مهم آخر في النشاط المكثف الذي نقوده لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة".
وندد عضو الكنيست أيمن عودة (القائمة المشتركة) بالمصادقة على بناء الحي، وكتب على تويتر أن "حكومة اليمين والتحريض ما زالت تشعل النار في المنطقة وتصرخ بعد ذلك أنه لا يوجد شريك".